قال السفير الياباني في مملكة البحرين شكوجي سومي إن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة سيقوم بزيارة لليابان في أبريل/ نيسان المقبل وذلك لتأكيد دعم الحكومة اليابانية للبحرين والوقوف إلى جانبها تجاه أي خطر يحدق بها من قِبل إيران.

وذكر سومي، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس الأحد (18 مارس/ آذار 2012) بمبنى السفارة أن «هذه الزيارة تأتي بدعوة من الحكومة اليابانية للتعبير عن دعم اليابان لمبادرة الإصلاح السياسي والاجتماعي من قِبل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة».

وأضاف أنه «من خلال هذه الزيارة سيتم تأكيد دعم اليابان للأمن الإقليمي في الشرق الأوسط، عبر المساهمة في حماية أمن المنطقة عموماً وأمن البحرين خصوصاً»، موضحاً أن الخطر بدأ يحدق بالبحرين منذ حرب الخليج، وأنه سيتم خلال هذه الزيارة تأكيد وقوف اليابان إلى جانب البحرين تجاه الخطر الذي يحدق بها من قِبل إيران، فقد حان الوقت لأخذ موقف أكثر وضوحاً فيما يتعلق بوقوف اليابان إلى جانب البحرين تجاه أي خطر يحدق بها من الخارج، وخصوصاً الخطر الذي يتعلق بأمنها، وذلك باستئناف المساهمة اليابانية في الأمن الإقليمي بالشرق الأوسط.

ولفت سومي خلال المؤتمر إلى أن الزيارة ستساهم أيضاً في تطوير العلاقات الثنائية المتعددة بما في ذلك السياسة والأمن في إطار الاحتفال بالذكرى الـ 40 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين واليابان، مبيناً أن هناك تاريخاً مشتركاً بين البحرين واليابان عبر إقامة العديد من المساهمات والإنجازات على مختلف الأصعدة بين البلدين.

ونوه السفير الياباني إلى أن هذه الزيارة تهدف أيضاً إلى تعزيز الأعمال التجارية بين البحرين واليابان، إلى جانب تعزيز العلاقات بين العائلة المالكة في البحرين والعائلة الامبراطورية في اليابان، وخصوصاً أن هذه الزيارة هي الأولى التي تجمع العائلتين في اليابان، مشيداً بما قد تنعكس عليه هذه الزيارة من إيجابيات بين البلدين.

وذكر أن العلاقة بين البلدين قديمة وعلى جميع الأصعدة وخصوصاً فيما يتعلق بالتعليم، حيث إن العديد من الطلبة البحرينيين يدرسون في اليابان وفق برنامج تبادل الطلبة.

وتحدث سومي خلال المؤتمر الصحافي عن خفض ما يتم استيراده من نفط إيران، نافياً أن تكون اليابان أوقفت استيراد النفط من إيران، حيث إن اليابان ستستورد النفط من إيران بحسب حاجتها من النفط الخام، عازياً خفض اليابان وارداتها من النفط الإيراني إلى تعرضها لضغوط من أميركا نظراً إلى العقوبات المشددة على قطاعي الطاقة والبنوك لدى إيران.