مرّ نحو 11 شهراً على إسقاط عضوية 5 أعضاء بلديين من مجلسي بلديي الوسطى والمحرق (4 من الوسطى وواحد من المحرق)، وذلك إبان الأحداث السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد خلال شهر فبراير/ شباط 2011.

واستناداً لقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 تسلم رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد، ورئيس بلدي مجلس الوسطى عبدالرزاق الحطاب، مهمة تمثيل دوائر الأعضاء الذين أسقطت عضويتهم. إذ تكفل الحطاب بمتابعة المهمات البلدية لأربع دوائر علاوة على دائرته الخامس، في حين تكفل المحميد بدائرة واحدة إضافية. حيث عين المجلسان المحميد والحطاب ممثلين عن الدوائر لحين بت محكمة الاستئناف العليا في طعن الأعضاء المقالين، على أن يتم إحلال المرشحين البلديين الذين حصلوا على أعلى الأصوات بعدمه.

والأعضاء البلديون المسقطة عضويتهم من بلدي الوسطى هم: نائب الرئيس ممثل الدائرة الثانية عادل الستري، وممثل الدائرة الأولى حسين العريبي، وممثل الدائرة السادسة صادق ربيع، وممثل الدائرة الخامسة عبدالرضا زهير. في حين أسقطت عضوية ممثل الدائرة السادسة محمد عباس من مجلس بلدي المحرق.

هذا وبعد مرور نحو 11 شهراً من إسقاط عضوية البلديين الخمسة، بدا المحميد والحطاب مخفقين في تبني مهمات الأعضاء البلديين المسقطة عضويتهم، وذلك بعد صعوبة في التواصل مع الأهالي في دوائر الأعضاء المقالين، وتعطل عدد من المشروعات الخدمية التي كان من المقرر تنفيذها خلال العام 2011 و2012. وهو ما شهد به بعض الأعضاء البلديين في المجلسين الحاليين.

وجاء إخفاق المحميد والحطاب بناءً على عدة عوامل أخرى أيضاً، أبرزها تحميلهما من جانب الأهالي مسئولية إقالة ممثليهم البلديين بدوافع سياسية وبقرار من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي خلال فترة السلامة الوطنية العام الماضي. إلى جانب إسهام وزارة شئون البلديات في تعطيل عدد من المشروعات الخدمية منذ تصاعد الاحتجاجات في دوائر الأعضاء المقالين للانتقام السياسي، بحسب ما نقله عدد من الأهالي. الأمر الذي جعل المحميد والحطاب في واجهة تحمل مسئولية تبعات ما حصل، وكذلك بالنسبة للأمور المتعلقة بالخدمات في الدوائر الخمس.

وفي الوقت الذي قال فيها الأعضاء المقالون إن قراري المجلسين جاءا بالمخالفة للقانون وبإيعاز من وزير شئون البلديات بدوافع سياسية، أبدى أعضاء في المجلسين ضرورة انتظار فصل محكمة الاستئناف العليا في طعن الأعضاء البلديين المقالين، وعدم الإسراع في اتخاذ أي قرار على صعيد المجلس لإرجاع المسقطة عضويتهم. وذلك على رغم إقرار اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بعدم قانونية إجراءات الفصل والإيقاف عن العمل التي قامت بها الحكومة خلال فترة السلامة الوطنية وبعدها تجاه كل الموظفين، والتي اعتبرها تقرير اللجنة إجراءات تعسفية.

ومؤخراً، بادر عدد من الأعضاء البلديين بمجلس بلدي المحرق بينهم الرئيس للتوصل إلى تنسيق بين كل أعضاء المجلس من أجل نقض قرار المجلس السابق الذي قضى بإقالة العضو محمد عباس، من خلال قرار جديد يقضي بعودته، غير أن ذلك لقي اعتراضاً من أعضاء في المجلس بينهم العضوان محمد المطوع وخالد بوعنق. واعتبر عدد من الأعضاء المسقطة عضويتهم بادرة مجلس بلدي المحرق التي لم تعلن رسمياً إلا عبر تسريبات للصحافة، بمثابة جس نبض من جانب وزارة شئون البلديات التي أعازت بذلك للمجلس، والذي في حال تم التوافق عليه، سيبادر مجلس بلدي الوسطى على إثره بإرجاع البلديين الخمسة لإنهاء هذا الملف.

وما يلفت الانتباه في موضوع الأعضاء البلديين المقالين، أن رئيس بلدي الوسطى عبدالرزاق الحطاب أبدى اعتذاره لنائبه المقال عادل الستري خلال لقائهما بالصدفة في موسم الحج الماضي بعرفة. وقال له بحسب ما نقل الستري: «أعتذر عما بدر مني خلال الجلسة الاستثنائية التي أسقطت عضويتك خلالها، وكذلك بقية الأعضاء»، وذكر أنه «جُرّ إلى وضع فُرض عليه آنذاك». بينما تكرر الأمر نفسه تقريباً مع عضو بلدي المحرق المقال محمد عباس، الذي قاله له رئيس المجلس عبدالناصر المحميد في اتصال هاتفي: «إن ما جرى لا يستحق ما حصل، وأن الجميع أخوة في النهاية».

ورأى بلديون ومراقبون أن ما أدلى به رئيس المجلسين بمثابة إقرار غير مباشر بإيعاز وزارة شئون البلديات خلال فترة السلامة الوطنية إلى إسقاط عضوية كتلة الوفاق البلدية بمخالفة للقانون. في الوقت الذي لم تكن الرغبة في ذلك مكنونة لدى كل الأعضاء البلديين في المجلسين عدا بعضهم.

وأصبح ملف الأعضاء البلديين المقالين حالياً بمثابة العقدة لدى وزارة شئون البلديات، وخصوصاً أن كل أصابع الاتهام تشير نحوها بتحمل مسئولية إسقاط عضوية هؤلاء البلديين الخمسة. علاوة على أن تكرر تأجيل الفصل في طعن البلديين لدى محكمة الاستئناف العليا، اعتبره الأعضاء تلكؤاً في اتخاذ القرار الصحيح وخصوصاً بعد أن أصبح جلياً للجميع أن قراري مجلسي الوسطى والمحرق البلديين كانا غير قانونيين وبنيا على دوافع وأغراض سياسية بحتة.