أكد مجلس الوزراء أهمية الحفاظ على المال العام والنأي به عن أي إهدار أو تربح غير مشروع، موجهاً اللجنة الوزارية للشئون القانونية إلى دراسة تشديد العقوبات على كل من يهدر المال العام أو يتربح منه وأن يحال إلى الجهات المختصة بوزارة الداخلية كل من يثبت تقصيره أو مخالفته للأنظمة المعمول بها.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الاعتيادي الأسبوعي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، في قصر القضيبية، صباح أمس الأحد (18 مارس/ آذار 2012)، إذ أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر عقب الاجتماع بالتصريح الآتي:

أعرب مجلس الوزراء عن الاعتزاز بالأصداء الطيبة والإشادة بالمبادرات التي قادتها الحكومة لإنهاء ملف المفصولين إبان الأحداث التي مرت بها مملكة البحرين أخيراً لدى الأوساط العمالية وممثليها محلياً ودولياً، مثمناً المجلس عالياً تعاون أطراف الإنتاج الثلاثة وبما أثمر به هذا التعاون من نتائج فاعلة على صعيد إنهاء هذا الملف.

وفي هذا السياق أطلع وزير العمل المجلس على الجهود التنسيقية التي تمت مع الجهات المختصة بالشأن العمالي في البلاد والقائمين على الشركات العامة والخاصة، من أجل عودة المفصولين وبالنتائج الطيبة لزيارة وفد منظمة العمل الدولية إلى البلاد.

تشديد عقوبات هدر المال العام

بعد ذلك أكد مجلس الوزراء أهمية الحفاظ على المال العام والنأي به عن أي إهدار أو تربح غير مشروع موجهاً المجلس اللجنة الوزارية للشئون القانونية إلى دراسة تشديد العقوبات على كل من يهدر المال العام أو يتربح منه وأن يحال إلى الجهات المختصة بوزارة الداخلية كل من يثبت تقصيره أو مخالفته للأنظمة المعمول بها.

وتابع المجلس ضمن هذا السياق بالتقدير الحوار الجاد الدائر تحت قبة البرلمان الذي يدعم الجهود في سبيل الحفاظ على المال العام، وكلف المجلس اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية دراسة التوصيات التي رفعتها لجنة التحقيق البرلمانية بشأن التجاوزات المالية والفنية في إنشاء مستشفى الملك حمد الجامعي والرد عليها وتوفير البيانات اللازمة لها، مؤكداً المجلس دعمه لمجلس النواب في ممارسة دوره الرقابي تعزيزاً لمبدأ التعاون بين السلطات.

بعد ذلك تابع مجلس الوزراء الإجراءات والاستعدادات التي اتخذتها الجهات المختصة لمواجهة أي تلوث بسبب الحريق الذي اندلع في إحدى البواخر التي تحمل مواد كيماوية، واطمأن إلى الاستعدادات الجارية على رغم أن إمكانية أي تلوث بسبب الحادث بعيد الاحتمال عن مملكة البحرين.

ثم نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها من القرارات ما يأتي:

أولاً: وافق مجلس الوزراء للشركات المملوكة لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بفتح فروع لها في مملكة البحرين ومعاملة فروع تلك الشركات بالمعاملة ذاتها المقررة للشركات الوطنية وفقاً لبعض الشروط والضوابط، ومن بينها أن تكون الشركة مسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومضى على تسجيلها ثلاث سنوات على الأقل وتكون مملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون، وأن يكون نشاط الشركة من بين الأنشطة المسموح بممارستها في مملكة البحرين.

وكلف مجلس الوزراء الجهات المختصة إعداد الأدوات القانونية اللازمة لإحالة مشروع القانون المذكور إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية المعمول بها.

ويأتي مشروع القانون محققاً لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والثلاثين التي عقدت في أبوظبي خلال الفترة من 6 إلى 7 ديسمبر/ كانون الأول 2010 بشأن السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتطبيق المساواة التامة في معاملتها معاملة فروع الشركات الوطنية.

تهيئة العيش الكريم للنزلاء وعوائلهم

ثانياً: انسجاماً مع جهود الحكومة عبر وزارة الداخلية في تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل وتبني الإجراءات التطويرية التي تساهم في تأهيل النزلاء وتهيئ لهم فرص العيش الكريم لهم ولعائلاتهم، بحث مجلس الوزراء من حيث المبدأ عدداً من المشروعات التي اقترحها وزير الداخلية في مذكرته المرفوعة بهذا الخصوص، ومنها مشروع إنشاء مغسلة آلية حديثة وورشة لميكانيكا السيارات، ومشروع لإعادة تدوير الإطارات المستعملة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص، وكلف المجلس وزارة الداخلية ووزارة المالية التنسيق لإعداد دراسات الجدوى الخاصة بهذه المشروعات وكلفتها ونتائجها الإيجابية.

ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على إعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية وذلك باستحداث إدارة عامة لتنمية الموارد البشرية والأداء وتتبعها ثلاث إدارات وهي إدارة أداء وعلاقات الموظفين، إدارة الأداء المؤسسي، وإدارة تنمية الموارد البشرية وذلك على النحو الذي أوصى به مجلس الخدمة المدنية من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية.

تطوير الساحة المقابلة لباب البحرين

رابعاً: بحث مجلس الوزراء عدداً من المقترحات لتطوير الساحة المقابلة لباب البحرين، واطلع في هذا الجانب على العرض المصور الذي قدمته وزيرة الثقافة بشأن المقترحات التطويرية للساحة المقابلة لباب البحرين.

وفيما أكد مجلس الوزراء أن باب البحرين معلم تاريخي وثقافي يجب إبرازه إقليميّاً وعالميّاً، وأن تطوير الساحة المقابلة له ستدعم هذا الاتجاه؛ فإنه كلف المجلس اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية وعرضها على المجلس.

خامساً: أحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية المذكرة المرفوعة من وزير الصناعة والتجارة بشأن مقترح إنشاء منطقة تجارة حرة ولوجستية بريطانية في مملكة البحرين، وكلف اللجنة بتحديد الشروط المرجعية ورفع المقترحات بشأن موقعها وتشغيلها والحوافز التي يمكن أن تقدم لجعلها تحقق الغرض والأنشطة الاقتصادية المطلوبة.

سادساً: وافق مجلس الوزراء على استضافة مملكة البحرين للمؤتمر الإقليمي لأمن الطيران في الفترة من 10 إلى 11 أبريل/ نيسان 2012، والذي تنظمه منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، كما وافق على استضافة المملكة للمؤتمر الإقليمي للأمن والسلامة الذي ينظمه الإتحاد الدولي للنقل الجوي (آياتا) خلال الفترة من 20 إلى 21 مايو/ أيار، كما وافق المجلس بعد العرض الذي قدمه وزير المواصلات على تنظيم واستضافة مملكة البحرين للمعرض الخليجي للطوابع البريدية في العام 2012.

سابعاً: أخذ المجلس علماً من خلال المذكرة المرفوعة من وزير التربية والتعليم بالإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم منذ صدور المرسوم رقم (25) لسنة 2011 بتسمية وزير التربية والتعليم الوزير المعني بالإشراف والرقابة على أعمال كلية البحرين التقنية.

وكلف المجلس وزارة التربية والتعليم بأن تعرض على ديوان الرقابة المالية والإدارية والإدارة العامة لمكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية، نتائج تقرير المراجعة المستقلة لهذه الكلية التي قامت بها إحدى الشركات المحاسبية المتخصصة.

ثامناً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الموقعتين بتاريخ 7 فبراير/ شباط 2012 بقيمة 30 مليون دينار كويتي، وذلك للمساهمة في تمويل شبكة نقل المياه بمملكة البحرين، وكلف المجلس الجهات المختصة بإعداد الأداة القانونية اللازمة لإحالته إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية.

تاسعاً: وافق المجلس على اقتراحين برغبة، الأول بخصوص التنسيق المسبق بين جهات العمل والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بشأن إتمام إجراءات تسوية معاش الموظف قبل حلول موعد التقاعد، والثاني بشأن قيام القطاع الحكومي المتمثل في هيئاته ومؤسساته بإخطار الموظف بدرجة تقريره السنوي، فيما أعاد المجلس إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية لمزيد من الدراسة في ضوء الملاحظات التي أوردتها وزارة الصحة الاقتراح برغبة بإنشاء مستشفى عام في المحافظة الوسطى يشمل جميع التخصصات الطبية بما فيها الولادة.

عاشراً: وفي بند التقارير الوزارية، أخذ المجلس علماً بنتائج مشاركة وزير الداخلية في الدورة التاسعة والعشرين لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي عقد في تونس، فيما أخذ علماً بنتائج مشاركة وزير الطاقة في منتدى الطاقة العالمي الثالث عشر الذي عقد في الكويت، فيما أطلع وزير المواصلات المجلس على نتائج المشاركة في الاجتماع الأول للجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الذي عقد في الرياض، بينما أطلع وزير الصحة المجلس على نتائج المشاركة في اجتماع الدورة العادية رقم (37) لمجلس وزراء الصحة العرب المقامة في المملكة الأردنية الهاشمية أخيراً.