أرجأت محكمة الاستئناف العليا قضية 16 متهماً بالشروع في قتل جندي والتجمهر والشغب، إلى جلسة 11 أبريل/ نيسان 2012 لحضور مستأنفين لم يحضرا.

وخلال يوم أمس عرض أكثر من متهم على قاضي المحكمة الآثار المتبقية مما تعرضوا لهم من اكراه، وقد اثبت اسماء عدد من رجال الامن في محضر المحكمة بطلب من المحامين بعدما ادلى المتهمون بانهم ضربوا من قبل رجال الامن.

كما طلب المحامون ان تستمع المحكمة للمتهمين بما تعرضوا له من وقت القبض عليهم وتفاصيل اخرى، في المقابل وعدت المحكمة المحامين بتحديد جلسة للاستماع لجميع المتهمين.

وطلب المحامون الحاضرون إخلاء سبيل المتهمين، كما بين المحامون في قضايا الامس، وتم تثبيته في محضر الشرطة، مخالفة الشرطة بادخال المتهمين للمحكمة وهم مقيدون بالاصفاد «الافكري».

إلى ذلك، ذكرت المحكمة ان النيابة العامة تنازلت عن التهم المتعلقة بحرية التعبير، وان النيابة العامة ارسلت للمحكمة خطابا تفيد من خلاله التنازل عن المواد 156، و168، و169، و173 من قانون الاجراءات الجنائية.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهمة الشروع بقتل جندي، إتلاف عمد سيارة الجندي، الاشتراك في تجمهر بدوار 22 بمدينة حمد والشروع في استخدام العنف مع قوات الأمن.

ووجهت النيابة للمتهم الثالث أنه اتلف عمداً مباني وأملاكاً عامة بجامعة البحرين، واشترك في تجمهر بالجامعة، والتحريض على كراهية النظام.

ووجهت للمتهم الرابع أنه اتلف عمداً مباني وأملاكاً عامة بجامعة البحرين، واشترك في تجمهر بالجامعة، وشرع وآخرون في استخدام العنف بأن قاموا بالاشتباك مع مجموعة من الطلبة.

ووجهت النيابة للمتهم 14 أنه اتلف زجاج سيارات خاصة متوقفة داخل مواقف جامعة البحرين.

وكانت محكمة السلامة قضت بسجن جميع المتهمين لمدة 15 عاماً.