حددت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي جاسم العجلان 20 مارس/ آذار 2012) الحكم في قضية 114 متهماً من طلاب وطالبات وموظفين وإداريين وحارس أمن جامعة البحرين.

وقد تقدم المحامون بمرافعات دفاعية طالبوا في نهايتها ببراءة موكليهم، واضافوا بانهم لم يتمكنوا من الدفاع بصورة جيدة عن موكليهم، بالاضافة إلى رفض المحكمة الاستماع لشهود النفي.

كما تحدث المحامي محسن العلوي وانضم معه الحاضرون عن المستند المقدم بعد مرور سنة من قبل النيابة بخصوص شكاوى من قبل طلاب، وبين المحامون من خلاله بانه مستند براءة للمتهمين لان به كلاماً بأن من قام بالواقعة هم من الخارج ومجهولون مما يعني بانهم ليس المتهمون الذين هم موظفين وطلاب واداريين وحراس امن، كما تقدم المحامون باكثر من تصوير فيديو وصور تبين المتهمين الحقيقيين في الواقعة الطليقين، بينما يحاكم غيرهم، كما قدموا للمحكمة نسخة بما تم تقديمه للنيابة بخصوص تورط متهمين طلبوا ضمهم للقضية.

وتابع المحامون بان الشهادات المقدمة بعضها متناقضة وبعضها ليس لها علاقة بالبلاغ، كما ان جميعها ليست موقعة من مأموري الضبط ولا المبلغين، دافعين ببطلانها.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى الطلبة أنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، والتحريض على كراهية النظام، والاعتداء على سلامة جسم الغير، وإتلاف مبانٍ في جامعة البحرين.

وخلال الجلسة الماضية قال المحامي محسن الشويخ إن هيئة الدفاع سبق وأن تقدمت بقرص مدمج حول أحداث الجامعة بين المتهمين الحقيقيين الذين قاموا بأعمال التخريب والتكسير في الجامعة، وشدد على ضرورة مخاطبة النيابة العامة لتقديم الجناة الحقيقيين في الحادثة أمام القضاء، ولفت إلى أن بعض المتهمين يحاكمون في قضايا أخرى بالوقت والزمان نفسهما.

وذكر المحامي حسن العجوز أن 10 محامين تقدموا ببلاغ إلى النيابة العامة بخصوص الأشخاص الذين تسببوا في أعمال التكسير والتخريب التي شهدتها جامعة البحرين، وتضمنت الدعوى صوراً ثابتة للجناة، إذ لم يقدموا حتى الآن للمحاكمة.

وأوضحت المحامية حنان العرادي أن النيابة العامة لم تقم بالتحقيق مع الطلبة الذين قدمت أسماؤهم للنيابة والذين كانوا متواجدين في مبنى اللغة الإنجليزية بالجامعة، وأشارت إلى أن وجودهم كان مريباً، وخصوصاً أن تخصصاتهم مختلفة، وطالبت التحقيق معهم.

من جهتها، قدمت المحامية انتصار العصفور مرافعة مكتوبة إلى المحكمة وطالبت بتمكين هيئة الدفاع من استدعاء شهود النفي، وتحدث محامٍ آخر عن أن موكله كان موجوداً في مركز مدينة حمد الصحي أثناء أحداث الجامعة.

إلى ذلك، كشف المحامي سيدمحسن العلوي عن أن هيئة الدفاع تمتلك 11 إفادة مكتوبة لشهود كانوا متواجدين في وقت الحادثة، وهم على استعداد للإدلاء بشهادتهم أمام القضاء، مشيراً إلى أنهم أكدوا أن المتهمين الرئيسين في القضية لم يتم التحقيق معهم ولم يحالوا إلى المحكمة.