قالت لجنة مفصولي شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) إن «هناك قائمة من المفصولين على خلفية الأحداث الأخيرة تضم 48 اسماً وقعوا «عروضاً» لإنهاء خدماتهم في الشركة تحت الضغط، ولم يتم إرجاعهم إلى وظائفهم بعد التوجيهات الرسمية لإرجاع جميع المفصولين والموقوفين».

وذكرت اللجنة، خلال لقاء ضم أمس الأحد (18 مارس/ آذار 2012) عدداً من المفصولين من الموقعين على «العروض»، أنهم تسلموا قرار فصلهم خلال فترة السلامة الوطنية وتم «إجبارهم» على التوقيع على العروض فيما بعد.

ودعت اللجنة الشركة إلى إعادة جميع المفصولين وإيجاد تسوية لهم أسوة بما عمدت له بعض الشركات الكبرى وبعض المؤسسات في تعاملها مع من «أجبر» على التوقيع على عروض «بكج» خلال فترة الأحداث الأخيرة.

أشاروا إلى تهديدهم بالاعتقال وحرمانهم من حقوقهم

48 مفصولاً من «ألبا»: وقعنا على «عروض» تحت الضغط ونطالب بالعودة لوظائفنا

الوسط - زينب التاجر

قالت لجنة مفصولي شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) إن هناك قائمة من المفصولين على خلفية الأحداث الأخيرة تضم 48 اسماً وقعوا على «عروض» لإنهاء خدماتهم في الشركة «تحت الضغط» ولم يتم إرجاعهم إلى وظائفهم بعد التوجيهات الرسمية لإرجاع جميع المفصولين والموقوفين.

وذكرت اللجنة خلال لقاء ضم يوم أمس الأحد (18 مارس/ آذار 2012) عدداً من المفصولين من الموقعين على «العروض» أنهم تسلموا قرار فصلهم خلال فترة السلامة الوطنية وتم «إجبارهم» على التوقيع على العروض فيما بعد.

وبينت اللجنة أن منظمة العمل الدولية خلال زيارتها الأخيرة لمملكة البحرين تطرقت إلى موضوع من وقع على عروض تسوية «بكج»، ودعت إلى إعادتهم إلى وظائفهم جميعاً باعتبار أن فصلهم جاء على خلفية الأحداث الأخيرة.

ودعت اللجنة الشركة إلى إعادة جميع المفصولين وإيجاد تسوية لهم أسوة بما عمدت له بعض الشركات الكبرى وبعض المؤسسات في تعاملها مع من وقع على عروض «بكج» خلال فترة الأحداث الأخيرة.

ولفتت إلى أن البنوك قامت بحجز المبالغ التي صرفت للمفصولين الموقعين على العروض والملتزمين بقروض وذلك بعد إخطار الشركة لها بالاستغناء عن خدمات العامل، مستدركين أنه يمكن تسوية هذا الأمر بعدة طرق وعودة المفصولين كما فعلت شركات كبرى أخرى.

ووصفت اللجنة مفصولي هذه القائمة «بضحايا التوقيع على العروض تحت الضغط»، مؤكدة استمرارها في المطالبة بعودة جميع المفصولين حتى عودة آخر مفصول.

وذكرت أن المفصولين وقعوا على عقود التسوية بعد ضمان وزارة العمل والشركة بحضور ممثل منظمة العمل الدولية عودة جميع المفصولين وحفظ مواقعهم الوظيفة.

ومن جانبهم، تحدث على عجالة عدد من المفصولين مِن مَن وقعوا على العروض «تحت الضغط»، مشيرين إلى تفاصيل قصصهم، إذ ذكرت السكرتيرة في دائرة الحسابات لندا حسين على أنها فصلت في شهر أبريل/ نيسان 2011 خلال مكالمة من قسم العلاقات العمالية لا تزيد مدتها على الدقيقة وتم إبلاغها أنه لن يتم إرجاع أي مفصول من «ألبا».

وتابعت أن «العلاقات العمالية» تابعت الاتصال بها بشكل متكرر «لإجبارها» على التوقيع، إذ قالت: «قمت بالتوقيع وأنا في حالة صحية سيئة بعد أن أجبروني على ذلك».

أما المهندسة بنفشة إبراهيم فقد أشارت إلى أنه تم تخييرها بين التوقيع على العرض وقبوله وبين حرمانها من حقوقها، في حين ذكرت السكرتيرة التنفيذية ليلى رستم أنها تقلت اتصالاً من العلاقات العمالية يخطرها بفصلها عن العمل اعتباراً من اليوم الذي يلي المكالمة من دون توضيح الأسباب، مشيرة إلى أنها أجبرت على التوقيع على العرض بعد أن أكدوا لها أن لا شاغر لها وأن الإدارة لا ترغب بوجودها.

أما السكرتيرة التنفيذية في قسم التسويق شيماء خليل فقصتها أكثر غرابة، إذ قالت: «عملت في الشركة 14 عاماً وتم إنهاء خدماتي في مكالمة لا تتجاوز الدقائق بلا تحقيق وتم تهديدي بالاعتقال والسجن في حال رفضت التوقيع، وبعد شهور من الضغط المتكرر والمكالمات من الشركة أجبروني على توقيع العرض في الشارع والاستغناء عن خدماتي».

أما العامل في الكراج مجيد جعفر فقد ذكر أنه عمل 34 عاماً، وعلم بخبر فصله حينما حاول الذهاب لدوامه على غرار كل يوم وتفاجأ بتعطيل بطاقة دخوله، إذ قال: «تم فصلي ومن ثم أجبروني على التوقيع على عرض طبي على رغم أني أمضيت 26 عاماً من دون أن أخذ عذراً طبياً واحداً».

وأضاف زميله العامل في التبريد علي الغزال والذي عمل في الشركة لـ 36 عاماً، أنه تم فصله خلال فترة السلامة الوطنية وإجباره على التوقيع على العرض خلال شهر سبتمبر/أيلول 2011، إذ قال: «أعطوني رسالة فصلي خلال شهر أبريل/ نيسان 2011 وتم فصل اثنين من أبنائي ومن ثم أخبروني أن لا مكان لي في دائرتي وفي الشركة وأجبروني على توقيع العرض».

لم تختلف قصة مشغل الآلات شعيب عوض عن زملائه كثيراً، فقد أشار إلى أنه من مواليد 84 وتم تهديده في الشركة بالسلطات الأمنية والاعتقال أو التوقيع على عرض طبي، مستنكراً ذلك واعتبره «انتهاكاً» لحقوق العامل التي يكفلها له القانون والدستور والمواثيق الدولية.

أما مراقب الصيانة أحمد علي والذي عمل 22 عاماً في الشركة، لفت إلى أنه تم تغيير دائرته بعيداً عن اختصاصه للضغط عليه ومن ثم تم فصله وأخيراً وتم إجباره على قبول عرض التقاعد على رغم أنه مازال شاباً وأمامه زهاء الـ 18 عاماً للتقاعد، على حد قوله.

من جانبه قال مخطط الصيانة يعقوب أحمد: «كرمت لأني من الذين لم يتغيبوا خلال فترة الأحداث وعلى رغم ذلك تم تعطيل بطاقة دخولي للشركة وفصلي خلال شهر أبريل/ نيسان 2011 وأجبرت على قبول عرض طبي أو حرماني من حقوقي خلال شهر يونيو/ حزيران 2011».

العامل هلال محمد هلال الذي أنظم لشركة «ألبا» منذ 34 عاماً، قال بأسى إن العلاقات العمالية أخبرته أن هناك قائمة تضم عدداً من الأسماء سيتم الاستغناء عن خدماتهم لأسباب صحية، لافتاً إلى أن الكثير منهم «لائق صحياً» في موقع عمله.

وأشار إلى أن الشركة لجأت إلى التعذر بالحالات الطبية «البسيطة» للاستغناء عن العمال وفصلهم على خلفية الأحداث الأخيرة، ومثله كل من العامل جاسم حبيب في نادي «ألبا» الذي ذكر أنه تم فصله خلال شهر أبريل/ نيسان 2011 وأجبر على التوقيع على العرض الطبي، والعامل في قسم الهندسة حبيب حسن أيضاً بين أنه تم فصله نهاية شهر مارس/آذار 2011 وتلقى اتصالات متكررة من العلاقات العمالية تفيد بضرورة قبوله العرض وأن لا أمل في عودته إلى عمله.

وقصة فصل العاملين في تصليح الخلايا محمد علي حسن هلال وعلي الشاخوري مشابه لما سبقها، فقد أشارا إلى أنهما عملا 35 عاماً وتم فصلها خلال شهر مارس/آذار ومن ثم أجبرا على التوقيع على عرض طبي في الشهر الذي يليه أو حرمانهما من حقوقهما، على حد قولهما.

وبدوره ذكر رجل الأمن يوسف عبدالرحمن، الذي عمل في الشركة لـ 27 عاماً، أن العلاقات العمالية اتصلت به تخبره بخبر الاستغناء عن خدماته، لافتاً إلى أنه راجع النقابة في اليوم التالي وأخبروه أنه عليه قبول العرض أو «نيسان» حقوقه ومستحقاته المالية.

أما علي تمام وسمير علي فهما رجلا أمن في الشركة، ذكرا أنه وبحكم موقعهما لم يتغيبا ولم يشاركا في أية فعاليات وكانا ملتزمين بقوانين موقع عملهما، مشيرين إلى أن كثيراً من رجال الأمن خلال الأحداث كان على رأس عمله لـ 24 ساعة وآخرين لـ 16 ساعة.

وقال تمام: «تم أخبارنا أن 40 شخصاً من رجال الأمن غير مرغوب بهم في الشركة وحينما راجعنا الموارد البشرية والنقابة وتم فصلنا خلال شهر أبريل/ نيسان 2011 وأجبرنا على التوقيع على عروض ومن ثم تم الاتصال بنا لعقد تسوية والعودة ولم يتم الاتصال بنا لإكمال الإجراءات حتى اليوم».

أما العامل في نادي «ألبا» عارف حسن، فقد أشار إلى أنه أول مفصول في الشركة وتم فصله بمكالمة هاتفية في 27 من شهر مارس/ آذار 2011 من دون توضيح الأسباب، إذ قال: «تم استهدافنا وقطع أرزاقنا لأسباب سياسية وتم تهديدي بالاعتقال أو التوقيع على العرض وإنهاء خدماتي».

ومثله كل من العامل في الصيانة حسن علي الذي قال: «فصلت خلال شهر أبريل/ نيسان 2011 وتم تخيري بين السجن والتوقيع».

عبدالنبي أكبري الذي يعمل مراقب صيانة لزهاء 29 عاماً، أشار إلى أنه فصل أيضاً في شهر أبريل/ نيسان 2011 وبعد أسبوعين تم الاتصال به وتم تخيره بين التوقيع على العرض أو حرمانه من حقوقه.

واعتبر مشرف قسم التكليس حسين عبد العزيز أن سبب فصله كان «استهدافاً» لموقعه، وأن العلاقات العمالية «تعذرت» بفصله بإعادة هيكلة القسم وعدم وجود شاغر له وتم إجباره على التوقيع على العرض، مستدركاً أن شاغره مازال موجوداً، على حد قوله.

ومن قسم نظم المعلومات الاختصاصي حسنين الصفار الذي عمل في الشركة لـ 11 عاماً، قال: «نظراً لحساسية الموقع تم فصل كثير من زملائي بعد التحقيق معنا وتم إخبارنا أن مديرنا لا يرغب بوجودنا»، لافتاً إلى أنه تم فصله خلال شهر مايو/ أيار 2011 ومن ثم تم عرض عليه عقد تسوية يضم 5 بنود وقام برفضها، مستدركاً أن العلاقات العمالية والنقابة قامتا فيما بعد بالاتصال به وأجبراه على قبول عرض طبي أو الحرمان من حقوقه، على حد قوله.

وأشار إلى أن الشركة لا تعتمد معياراً قانونياً في طبيعة العروض، أو آلية طرحها، فضلاً عن قيمتها وأنه تم اللجوء لها لمحاولة «التملص» من إرجاع المفصولين إلى وظائفهم.

وتختلف قليلاً قصة العامل في قسم المشتريات علي عبدالله شفيع الذي قال: «تم فصلي لأني تعاطفت مع زملائي المفصولين وعبرت عن رأي في عملية فصلهم وطردت من شركة عملت فيها لسنوات بسبب حق يكفله لي الدستور والميثاق والقانون وهو التعبير عن الرأي».

وبين أنه تم الاتصال به خلال شهر أبريل/ نيسان 2011 وإبلاغه بقرار فصله من دون توضيح الأسباب، مستدركاً أنه تم فيما بعد تخيره بين القبول بعرض طبي وإنهاء خدماته أو يتم تسريحه من العمل وفقاً للبند (107).

وختم اللقاء بالعامل جلال عباس الذي ذكر أن لديه رسالة من اللجنة الطبية تفيد بكونه لائقاً صحياً للعمل وعلى رغم ذلك تلقى اتصالاً من العلاقات العمالية يفيد بتخيره بين العرض الطبي والاستغناء عن خدماته وبين حرمانه من حقوقه.