عقدت اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث اجتماعاً طارئاً مساء اليوم الاحد (18 مارس / آذار 2012) برئاسة رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن ، وذلك في إطار متابعة تداعيات الحريق الذي شب في السفينة الليبيرية في عرض البحر يوم 15 مارس 2012 ولتنسيق الجهود للتأكد من عدم وجود أي خطر على المياه الإقليمية لمملكة البحرين.
وأوضح رئيس الأمن العام خلال الاجتماع أن السفينة قد تعرضت لحادث أدى إلى اشتعال النار فيها أثناء تواجدها في المياه الإقليمية على بعد نحو 70 ميلا من الحدود البحرية لمملكة البحرين.
وأشار رئيس الأمن العام إلى أن الحريق لا يزال مستمرا نظرا لحمولة السفينة من المواد الكيميائية في حين تتواصل جهود مكافحته وإخماده وإبقائه تحت السيطرة، وقد تم في الاجتماع الاتفاق على تشغيل غرفة العمليات التابعة للهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئية والحياة الفطرية، وكذلك الاتفاق على مراقبة تحركات السفينة ورفع درجة الاستعداد لدى جميع الأطراف المعنية تحسباً لأي طارئ، كما تقرر فحص المياه في محطات التحلية بشكل دوري للتأكد من خلو المياه من أي ملوث في حال تعرض المياه الإقليمية لتسرب المواد الكيميائية، وسوف تطلع الهيئة العامة للبيئة والحياة الفطرية اللجنة على أية تطورات بشأن حادث السفينة.
حضر الاجتماع وكيل وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني لشؤون البلديات نبيل محمد أبو الفتح، والمدير العام للإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية عادل الزياني، والوكيل المساعد لشئون المستشفيات بوزارة الصحة أمين الساعاتي، والمدير العام للمؤسسة العامة للموانئ البحرية حسان علي الماجد، ورئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للجنة الوطنية لمواجهة الكوارث.
