تعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب اجتماعها الأسبوعي غداً الأثنين الموافق 19 مارس لقاء مع وزير المالية ووزير المواصلات وذلك لمناقشة مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012 المرافق للمرسوم الملكي رقم (32) لسنة 2012.
وتستكمل اللجنة في ذات الاجتماع مناقشة مشروع قانون رقم ( ) لسنة بشأن السجل التجاري المرافق للمرسوم رقم (30) لسنة 2010م.
كما تناقش اللجنة مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) والاقتراح بقانون بشأن فتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012م.من جهة اخرى تبحث اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تعديل جدول الدرجات والرواتب التعليمية و الاقتراح بقانون بشأن تعديل جدول الدرجات والرواتب و الاقتراح بقانون بشأن استقطاع مبلغ 1% من الشركات والمؤسسات التي حققت أرباحاً لدعم المشاريع والبرامج الاجتماعية ومن ضمنها دعم الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي و الاقتراح برغبة بشأن تعويض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتأثرة من الأزمة الأخيرة.إلى ذلك، تستعرض اللجنة تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2010م و الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2010م.