«كل شيء بخير» عبارة يستخدمها المستشارون والمعاونون الذين يرسمون خططاً وتصورات لواقع مزيف هلامي غير حقيقي، يرددونها على أسماع المسئولين لثنيهم عن أي تحركات أو مبادرات لتحسين الأوضاع وتصحيح السياسات الخاطئة، وتكميم أفواه من يعانون النقص في توفير الاحتياجات وصعوبة مجابهة متطلبات الحياة، حتى لا يصل صوتهم إلى من يهمه الأمر، فتكون القرارات الصادرة عنه مبنية على مبررات غير ملموسة، بل قد تزيد محنة هؤلاء الواقعين في نطاق مسئوليته.

«كل شيء بخير» هي التي أوصلتنا إلى أزمة إسكانية لا يوجد لها مثيل على مستوى الدول الخليجية المجاورة، فيما المجال مفتوح على مصراعيه للأشقاء من هذه الدول لتملك العقارات في البحرين من دون قيد أو شرط، ولم يلتفت من سن تشريعاً يسمح للخليجيين بحرية البيع والشراء أنه شتان ما بين الأجور التي تصرف لهم والراتب الذي يحصل عليه المواطن البحريني، وخصوصاً من يتقاضى في القطاع الخاص 200 دينار وفي ذمته عائلة من ثلاثة أو أربعة أشخاص.

وزير الإسكان أكد في جلسة مجلس النواب، أن كل من نال شرف الجنسية البحرينية له الحق في طلب الحصول على وحدة سكنية، ويفهم من تصريحه أن كل من تم منحهم الجنسية في السنوات الماضية والذين سيحصلون قريباً على الجنسية، سيشكلون عبئاً إضافياً على كاهل الدولة، فضلاً عن دورهم في إثقال قائمة الطلبات التي فاقت الخمسين ألف طلب إسكاني، فإن لم توفر لهم بيوت يقيمون فيها، فستكون مضطرة لصرف 100 دينار بدل إيجار حتى تتحقق طلباتهم.

«كل شيء بخير» جعلت من أعداد الطلبة يتضاعفون في الصفوف الدراسية، نتيجة الطفرة السكانية التي خلفها التجنيس، فبعد أن كانوا لا يتجاوزون الثلاثين طالباً، أصبح عددهم يقارع الأربعين، وخصوصاً إذا ما أخذنا في الاعتبار أن من حصلوا على الجنسية لديهم ثلاثة أو أربعة أبناء وربما أكثر، من حقهم الحصول على التعليم المجاني أسوة بسائر المواطنين الآخرين.

وللسبب ذاته، أصبح الحصول على موعد لعلاج أسنان في مركز صحي ضرباً من المستحيلات، وإذا حصل فيستغرق نحو 3 أشهر حتى يتمكن المريض من الدخول إلى غرفة الطبيب، وغالباً لا ينتهي العلاج في الجلسة ذاتها، فيضطرُ إلى الانتظار لأسابيع إضافية حتى يعود مرة أخرى لاستكمال مسيرة الألف عام.

«كل شيء بخير» جعلت من وزراء ومسئولين عرضة للمساءلة، حين لا ينزلون إلى عامة المواطنين للتأكد من وصول الخدمات إليهم، والاستماع إلى ملاحظاتهم وآرائهم التي تصب في تطوير أدوات العمل وتحسين مخرجاته، فيفاجأوا بشكاوى ضدهم في الصحف المحلية والإذاعة وربما حتى الفضائيات، لأنهم كمسئولين كانوا على قناعة أن الناس غارقون في رفاهية لا مثيل لها، ولا يعانون من أي نقص ولا يشكون من هم أو ضيق نتيجة تراجع أو تأخر خدمات وزاراتهم والإدارات التابعة لها.

«كل شيء بخير» مفتاح المقربين من المدراء ورؤساء مجالس الإدارات في الشركات، للحفاظ على مواقعهم، والاستمرار في إسداء النصائح التي قد تكون في كثير من الأحيان طامة كبرى تتسبب في كسر عجلة الإنتاج، وعزوف العمال عن مباشرة أعمالهم، وعلو صوتهم لنيل حقوقهم، في حين يستمر الوضع بخير لأن من يرددها لا يهمه من هم دونه إن كانوا أعلى الأرض أم أسفلها.

ما أسهلها من عبارة، تمنع المسئول من تفقد أحوال موظفيه والوقوف على العقبات التي تعوق إنجاز مهماتهم، وسؤالهم عن وضعهم الأسري والمادي، والتأكد من مدى ارتياحهم وهم يقضون جل ساعات يومهم في موقع العمل.

هذه العبارة لابد أن تلغى من كل القواميس الإدارية، وأن يستعين المسئول بجولاته الميدانية المعلنة والمفاجئة، وأن يترك الصف الأول الذي يعتمد عليهم لقياس ردود أفعال الجمهور، فما أدى إلى خراب الديار إلا نصائحهم التي تنطلق في كثير من الأحيان من دافع شخصي لا رؤية ثاقبة لعواقب الأمور، وإن كنا ننشد إصلاحاً حقيقياً يجنب هذا الوطن ويلات الأسى والألم، فليكن صوت أبنائه يصل إلى من يهمه الأمر ولتفتح كل الأبواب المغلقة وتزال كل العراقيل والحدود، وأولها من يقدم واقعاً غير حقيقي للمدينة الفاضلة.