الزيادة التي أعلنت عنها اللجنة الأولمبية البحرينية في مؤتمرها الصحافي الأسبوع الماضي، وضاعف فيها موازنات الاتحادات الرياضية مرة أو مرتين، تعد خطوة إيجابية جدا، أشدنا بها في حينها ورفعنا لها القبعة. وقلنا بأن هذا الدعم المالي سيضاعف حركة العجلة داخل الاتحادات وسيؤمن لبرامجها خدمات جيدة، ويجعلها تجزل العطاء لكل من يسعى لتطوير اللعبة. ونتمنى أن تذهب (الموازنات) في الطريق الصحيح وألا تصرف على برامج "لا تودي ولا تجيب"، وان تسخر هذه الأموال للمنتخبات الوطنية ودعم الدوريات المحلية.

إلا أنني مازلت عند موقفي من زيادة موازنات الاتحادات فقط، وهو الأمر الذي ذكرته في مقالي السابق، إذ يجب أن يواكبها مضاعفة موازنات الأندية، ويقدم لها الدعم السخي الذي تستحقه من قبل المؤسسة العامة للشباب والرياضة، وذلك حتى تكتمل الحلقة، لأن الرياضة في الأندية والاتحادات الرياضية وجهان لعملة واحدة اسمها الرياضة البحرينية. أم الاكتفاء بما هو مقدم حاليا للأندية فهو ظلم في حقها، وتجاهل للخدمات التي تقدمها للمجتمع والشباب البحريني على وجه الخصوص، وعدم معرفة بالدور الكبير الذي تلعبه في العملية التطويرية، لكونها الركيزة والقاعدة التي تنطلق منها كل الألعاب الرياضية، بالذات الألعاب الشعبية ككرة القدم واليد والسلة والطائرة.

فلا يعقل أن تكون موازنة النادي المشارك في كل الألعاب الجماعية والفردية مثل الأهلي والنجمة "130 ألف دينار بحريني فقط"، من اجل تغطية مصاريف أكثر من 300 لاعب بخلاف الأجهزة الفنية والإدارية والخدمات المساعدة. على رغم أن جميع المسئولين يعلمون جيدا بأن أندية المحرق والرفاع يصرفان سنويا أضعاف مضاعفة على موازنة الحكومة للعبة كرة القدم فقط!

أقول بصدق وفي تصوري المتواضع، لابد من تشكيل لجان رياضية متخصصة من خبراء هم كثيرون في أنديتنا وفي الجامعة وفي محيطنا الرياضي، يتبعون المجلس الأعلى للشباب والرياضة، بعيدون عن الموظفين العاملين في المؤسسة العامة أو اللجنة الأولمبية، تدرس باهتمام كبير واقع مصروف أنديتنا الوطنية والاتحادات الرياضية، والمعوقات التي تواجههما، لكونهما الجهتين المعنيتين بالرياضة. ومن تلك الدراسة العلمية توزع مبالغ الدعم المالي على الأندية والاتحادات الرياضية، وتراقب ويعرف أوجه صرفها، وهل تم صرفها في الطريق الصحيح، وما هي النتائج التي جنتها الاتحادات والأندية من هذا الدعم، ومن نتائج هذه التجربة تبنى عليها مبالغ الدعم المقدمة للأندية والاتحادات للموسم الذي يليه، وهذه المراقبة لا تعني عدم ثقة في الناس العاملين أو تشكيك في نزاهتهم ولكن هذا ما يجب أن نكون عليه.