«الإسكان» تتراجع عن وعودها بتوفير وحدة سكنية لهم وتلغيها مكتفية بشقة تمليك

الوعود السابقة إذا لم ترقَ إلى مستوى الصدق فأي نعت آخر يصلح إطلاقها عليه... فهذا جل ما قد حظينا عليه لأجل احتواء القهر المضمور في نفوسها خاصة بعدما تم الاستحواذ على منزلنا السابق الكائن في مدينة عيسى بحجة (موت أهل البيت) نتيجة ظروف قاسية خارجة عن إرادتنا تسببت بسفرنا الطويل الأمد خارج الوطن في الهند وبعد غياب دام عدة سنوات قامت وزارة الإسكان وبتصرف فردي منها دون الرجوع إلى أصحاب البيت أنفسهم الحقيقين مكتفية بالاستناد إلى شهادة وأقوال جيران المنزل كي تتصرف في البيت كيفما يحلوا لها وتجعل ملكيته في عهدة ناس آخرين، ولكن بعد عودتنا إلى أرض الوطن بعد غياب قسري طويل تبين للوزارة عكس ذلك فقامت كخطوة تهدف من ورائها إلى تصحيح الخطأ وامتصاص غضبنا بالسماح لنا بالتقدم إلى طلب إسكاني مسجل ليس باسم أرملة صاحب البيت بل باسم ابنها البكر وبالتالي صدرت بطاقة إسكانية نوعها وحدة إسكانية مسجلة باسم الابن في العام 2010 تحت رقم طلب 1769/ وحدة سكنية فيما نحن حالياً نعيش داخل شقة إيجار في منطقة المحرق... قبل أيام قليلة تفاجأنا من وزراة الإسكان باتصال هاتفي تؤكد فيه حرماننا نحن كعائلة من أحقية الانتفاع بوحدة سكنية مكتفية بمنحنا شقة تمليك بديلة عن الوحدة ضاربة كل الوعود السابقة بمنحنا الوحدة عرض الحائط مستدلة على حسب قول المتصلة برأي اللجنة الإسكانية التي شكلت للنظر في طلبنا والتي قد تصرفت فيه لوحدها والأدهي من كل ذلك أن الوزارة خلال اتصالها لنا قالت أيضاً «إن الطلب الخاص بالوحدة تم إلغاؤه من نظام الحاسوب الخاص وما هو مسجل فقط شقة تمليك ولايحق لنا المطالبة بالوحدة السكنية... السؤال الذي يطرح ذاته هل هذا عدلاً في نظر القراء والمسئولين في الإسكان أيضاً.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

طلبه منذ العام 2006 ويأمل أن يحصل على وحدة بمشروع داركليب وشهركان الإسكاني

من خلال هذه الأسطر نوصل صوتنا إلى مسامع المسئولين في وزارة الإسكان تحديداً، طالبين منهم أن يقضوا جزءاً من وقتهم الثمين للنظر في مطالبنا الملحّة نحن المواطنين الذي ننتظر بحرقة وحدة سكنية في مشروع داركليب الإسكاني بغية إيجاد حل مجدٍ وجذري في القضية القديمة المتجددة، والتي سرعان ما تعود لتطفح على سطح المطالب ألا وهو مطلب السكن المعيشي.

فأنا بحكم كوني مواطناً بحرينياً وأحظى بالانتفاع بحق السكن، وواجب على الدولة توفير هذه الخدمة، كما أنني متزوج وأعيل اثنين من أبنائي الأطفال الصغار داخل غرفة واحدة تقع في بيت والدي الكائن في داركليب آمل وكلي رجاء أن أحظى بوحدة سكنية ضمن مجموع الوحدات التي دشنت في مشروع داركليب وشهركان الإسكاني... فقد تم الشروع في بناء هذه الوحدات منذ العام 2006، كما إن طلبي مصنف في ذات التوقيت للعام 2006/ وحدة سكنية، وآمل أن يدرج طلبي ضمن الفئة المنتفعة للاستفادة من هذا المشروع القريب من مقر سكني، ولكن كيف يتحقق ذلك طالما أن وزارة الإسكان قد أدرجت آلية خاصة تتم من خلالها توزيع تلك الوحدات، إحداها أن يكون المنتفع بهذا المشروع فقط أصحاب الطلبات التي تعود حتى العام 2001 وما قبلها، فيما طلبي للتوّ حديث مصنف بتاريخ 2006، ناهيك عن آلية - ولا أعلم مدى دقتها وصحتها - مفادها «إشاعات تسري من هنا وهناك تقول إن المشروع الإسكاني الذي يحوي على 158 فقط وحدة سكنية ويقع في منطقة تتوسط داركليب وشهركان سيكون لذوي المحسوبية والواسطة نصيب أوفر، وخاصة من يتبوأ مناصب رفيعة منهم... لذلك أليس من الأجدر أن يحظى وينتفع به أهل المنطقة القريبين منه، طالما أن المشروع جاء منبثقاً من مشروع امتداد القرى، وقريتنا مدرجة ضمن المشروع ونحن الأهالي الأولى بالانتفاع... أرجو ذلك وآمل أن يكون طلبي مخصصاً له وحدة سكنية في هذا المشروع الإسكاني.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مستحق لشقة تمليك بإسكان سلماباد المعطل على الكهرباء

إنني أحد مواطني هذا البلد العزيز تقدمت الى وزارة الإسكان بطلب وحدة سكنية رقم 2791 بتاريخ 13 سبتمبر/ أيلول 2006، وحيث إنّني أعيش مع زوجتي وطفلينا في سكن من غرفة واحدة في بيت أهل زوجتي، ونظراً لطول المدة المتوقعة لاستفادتي وحصولي على هذه الوحدة، فقد ارتأيت أن اتقدم إلى وزارة الإسكان برسالة لتحويل طلبي إلى شقة تمليك تحت رقم 122/ 2009 بتاريخ 18 يناير/ كانون الثاني 2009 على أمل تعجيل الحصول على خدمة إسكانية.

تبيّن من خلال مراجعتي الدورية للطلب والرسالة المذكورين أعلاه، أنّه ولغاية تاريخ 20 سبتمبر 2010 لم يحصل أيّ تقدّم في هذا الموضوع. وبناءً على ردّ موظفي الوزارة المعنيين أنّ طلبي كان لمشروع شقق التمليك في مدينة عيسى وليس سلماباد، مع العلم أنّي لم أذكر في الطلب مشروعاً بعينه. ولكن بناءً على مشورة وتوصية مشكورة من إدارة الخدمات الإسكانية، تقدّمت برسالة أخرى موثقة ببطاقة مراجعة رقم 1550/ 2010، ولكن للأسف كانت تحمل الرقم السكاني الخطأ فتبعتها برسالة أخرى بالرقم الصحيح وإدراج طلبي للحصول على إحدى شقق التمليك بمشروع سلماباد الإسكاني، حيث إنّني من سكان المحافظة الوسطى. ظهرت أيضاً بوادر تأخير غير متوقعة في مراجعتي الأخيرة في 23 ديسمبر 2010، ومع العلم بأن هناك من تعود طلباتهم إلى العام 2008م و2009م قد استفادوا من هذا المشروع. لم أيأس واستمرت مراجعاتي منذ ذلك الوقت ولكن دون الوصول إلى نتيجة. ونظرا لظروف عملي وحتى لا أتغيّب عن العمل نتيجة المراجعات المتكررة، لجأت إلى استخدام الهاتف ولكن دون إجابة، ودون جدوى حتى على الخط الساخن. وعندما يبتسم لي الحظ بالرد على مكالماتي فإن الإجابة التي اعتدت الحصول عليها «راجعنا بعد 3 شهور»... ومرت الشهور تلو الشهور ومع متابعاتي سواء بالهاتف أو مراجعاتي المستمرة بزيارة الموظفة المعنية والتي لا أخفي بأنها كانت دائما ما تستقبلني برحابة صدر وحرفية اكدت لي بأن طلبي أدرج من ضمن الدفعة القادمة من المستفيدين وخيرتني شاكرة بين الاستفادة الفورية بمشروع اللوزي الإسكاني أو الانتظار الى الانتهاء من المباني تحت التشييد في سلماباد وحيث إن عمل زوجتي ومدارس أبنائي جميعها في المحافظة الوسطى فقد اخترت أن أنتظر شقق مشروع سلماباد. وبالفعل أكدت لي بأن اسمي سيكون من ضمن القائمة في الدفعة القادمة من المستفيدين من شقق التمليك الجديدة في مشروع سلماباد الإسكاني والتي تم الانتهاء منها في منتصف العام الماضي وحتى قبل، إن لم تخنّي الذاكرة ولكن وبسبب أن الكهرباء لم تمد بعد في هذه الشقق الجاهزة فإن إدارة المشاريع بوزارة الإسكان لم تسلم هذه الشقق للإدارة المعنية (قسم التوزيعات) حتى اليوم ليستفيد منها المواطنون الذين ضاقوا ذرعا من الانتظار والوعود. والى وقت كتابة هذه السطور وآخر مراجعاتي بتاريخ 12 مارس/ آذار 2012 فإن قسم التوزيعات بوزارة الإسكان ليس لديه ادنى فكرة بوقت تسليم هذه الشقق لتوزيعها، فقد تمتد لشهور قادمة لا يعلم عددها الا الله... وكل ما على المواطن الصبر وحرق الأعصاب حتى يفتح باب الفرج... فهل لي أن أسأل: لِمَ هذه المماطلة ومن المسئول عن مد هذه المباني بالكهرباء؟! لماذا هذا التأخير غير المبرر؟! وهل مد الكهرباء لمبانٍ جاهزة وفي منطقة مشيدة حديثا ومن حولها وحدات و مبانٍ بها كهرباء وماء يعد معضلة؟! أم سيأتون بالكهرباء من المريخ مثلا؟! ألا توجد رأفة بحال المواطن وكرامته؟!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

السياسة الخارجية

كثيراً ما نسمع في نشرات الأخبار اليومية عن مفهوم «السياسة الخارجية» عندما يتعلق الأمر بإحدى القضايا الدولية أو الإقليمية في هذه المنطقة أو تلك، وقليلاً ما يتم التعرف على هذا المفهوم ودلالاته وأهميته لأي دولة، وكيف يتم صياغة وتنفيذ السياسة الخارجية.

السياسة الخارجية بمفهومها البسيط هي الإستراتيجية التي تتبعها الدولة لإدارة علاقاتها الخارجية في محيطها الإقليمي والدولي بما يضمن لها تحقيق مصالحها الوطنية.

فكما للدول سياسات داخلية تقوم فيها الحكومة بالتعامل مع العديد من الأطراف سواءً كانت سلطة قضائية أو سلطة تشريعية، أو مؤسسات المجتمع المدني، أو غيرهم من الجماعات والأفراد، فإن هناك أيضاً مكونات موجودة في محيط أي دولة على المستويين الإقليمي والدولي يجب أن تتفاعل معها لحماية مصالحها.

فعلى سبيل المثال، إذا كان الحديث عن مملكة البحرين، فإننا نقصد أن هناك العديد من القوى الإقليمية والدولية التي يجب أن تتفاعل معها الدولة لحماية مصالحها الوطنية، ومنها دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة، وكذلك مجلس التعاون الخليجي باعتباره منظمة إقليمية مهمة في المنطقة. أما على المستوى الدولي فإن هناك المئات من بلدان العالم التي يجب أن تتعامل معها الدولة، وأن تحدد إطاراً واضحاً للتعامل معها، ويشمل ذلك أيضاً التعامل مع المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي وغيرها من المنظمات المعروفة.

عندما تتعامل مملكة البحرين مع هذه الدول والمنظمات فإنها تعتمد في تحديد طريقة التعامل على كيفية حماية المصلحة الوطنية وتعظيمها بشكل متوازن بما لا يضر مع مصالح الدول والمنظمات الأخرى انطلاقاً من مبادئ المصالح المشتركة واحترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى.

فعملية صناعة أو تشكيل السياسة الخارجية ترتبط بعدة عناصر أبرزها:

أولاً: رؤية وتقدير السلطة التنفيذية (الحكومة) للمصالح الوطنية العليا.

ثانياً: رؤية وتقدير السلطة التشريعية (البرلمان) للمصالح الوطنية العليا، ولذلك نجد أن هناك لجنة برلمانية متخصصة في شئون السياسة الخارجية لدى كلٍّ من مجلسي الشورى والنواب. وتقوم هذه اللجنة بمراجعة أداء الحكومة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية ومواقفها تجاه القضايا الإقليمية والدولية المختلفة.

أيضاً يمكن تفسير سبب اهتمام غرفتي البرلمان بإصدار بيانات بشكل دوري عن عدد من القضايا الإقليمية والدولية بأنها جزء من عملية تشكيل السياسة الخارجية باعتبار أعضاء السلطة التشريعية يمثلون الشعب، ومثل هذه المواقف تعد تمثيلاً للرؤية الشعبية العامة.

ثالثاً: الأطر الدستورية والقانونية التي تحدد ملامح السياسة الخارجية العامة للدولة كمبادئ أساسية، وهو ما سيتم توضيحه لاحقاً في هذا المقال.

رابعاً: دور وتأثير الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، وكذلك القطاع الخاص في السياسة الخارجية البحرينية.

أما بالنسبة لكيفية صناعة وتشكيل السياسة الخارجية، فإنها تتم عبر عملية تقوم على خمس مراحل، وهي كالآتي:

المرحلة الأولى: تقييم الأوضاع السياسية الداخلية والخارجية.

المرحلة الثانية: وضع أهداف السياسة الخارجية.

المرحلة الثالثة: تحديد خيارات السياسة الخارجية.

المرحلة الرابعة: اتخاذ القرار السياسي رسمياً بشأن خيارات السياسة الخارجية.

المرحلة الخامسة: تنفيذ قرارات السياسة الخارجية.

السياسة الخارجية البحرينية بدأت في العام 1971 عندما نالت البلاد استقلالها، وحدد دستور البلاد آنذاك أسس ومبادئ هذه السياسة التي تشرف على تنفيذها الحكومة من خلال التنسيق المباشر عبر وزارة الخارجية.

وفي العام 2001 عندما أقر ميثاق العمل الوطني في الاستفتاء الشعبي العام تضمن مجموعة محدثة من المبادئ والأسس التي ينبغي أن تقوم عليها السياسة الخارجية لمملكة البحرين، وهي المبادئ والأسس السارية حتى الآن لتنظيم طبيعة تفاعل البلاد على المستويين الإقليمي والدولي بما يضمن حماية المصالح الوطنية العليا.

يمكن تصنيف أسس السياسة الخارجية البحرينية طبقاً لميثاق العمل الوطني على طريقتين؛ الأولى تتعلق بالعلاقات الخليجية، والثانية تتعلق بالعلاقات الخارجية. وبالنسبة للعلاقات الخليجية فإن مبادئها تقوم على ضرورة حماية وتطوير المصالح المشتركة بين شعوب دول مجلس التعاون الخليجي بسبب طبيعة الترابط بينها. ولذلك فإن الميثاق أقر فكرة أن أمن ورفاه البحرين جزء لا يتجزأ من أمن ورفاه دول الخليج العربية الأخرى. وبناءً على ذلك أقر الميثاق ضرورة العمل لتحقيق المزيد من التنسيق والتقارب والتكامل في كيان مجلس التعاون الخليجي المشترك. وهو ما يفسّر سبب اهتمام السياسة الخارجية البحرينية بمشروع الكونفدرالية الخليجية لأنها تعد مرحلة أكثر تقدماً في التكامل الخليجي.

أما على صعيد العلاقات الخارجية، فقد حدد ميثاق العمل الوطني مجموعة من الأسس المهمة لتكون إطاراً إرشادياً للسياسة الخارجية لمملكة البحرين. ومن أبرز هذه المبادئ عروبة البحرين باعتبارها جزءاً مهماً من هوية شعب الدولة، وقناعتها بضرورة تطوير العمل العربي المشترك من خلال تفعيل دور جامعة الدول العربية. وموقف الدولة الثابت من القضية الفلسطينية، وكذلك القضايا الإسلامية الأخرى عبر منظمة المؤتمر الإسلامي. ومن المبادئ كذلك احترامها للدور الذي تقوم به هيئة الأمم المتحدة.

من الأسس المهمة للسياسة الخارجية البحرينية التي وردت في ميثاق العمل الوطني، التمسك بمبدأ تسوية جميع المنازعات الدولية بالطرق السلمية، وحظر استخدام القوة للنيل من سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة. واحترام كل الاتفاقيات والعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وكذلك المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة بهذا الشأن، ومن هذه المبادئ أيضاً: حرية التجارة الدولية، وحرية انتقال الاستثمارات ورؤوس الأموال والقوى العاملة، واحترام الثروات الطبيعية للدول.

معهد البحرين للتنمية السياسية