أكدت فعاليات وطنية ونيابية أن «ما يجري في البحرين هو نتيجة خلاف سياسي بين السلطة ومكونات الشعب البحريني وليس نتيجة مشكلة طائفية، وبالتالي فإن المصالحة الوطنية يجب أن تكون بين السلطة ومكونات الشعب»، مشيرين إلى أن «المشكلة الطائفية كانت احدى نتائج الممارسات من قبل جهات رسمية خلال الحراك الشعبي منذ 14 فبراير/ شباط 2011 سبقتها ممارسات عديدة خلال السنوات الاخيرة».

من جهته، أفاد عضو اللجنة المركزية بجمعية وعد سامي سيادي أن «المشكلة في البحرين هي بين مكونات الشعب من جهة والسلطة من جهة أخرى، على اعتبار أن الصراع هو صراع سياسي دستوري وليس طائفيا كما يراد تصويره»، وتابع «يجب أن تكون هناك قناعة من صناع القرار بأن هناك أزمة سياسية ودستورية وبالتالي تؤسس لحوار يكون جادا، وهناك من الشواهد ما يؤكد وجود أزمة سياسية»، وواصل «كما أن تقرير لجنة بسيوني ذكر مطالب لا تختلف عليها مكونات الشعب، ومن الضروري والملح فتح الباب لحوار جاد»، واعتبر أنه «لابد أن يكون هناك تجسيد للنصوص الدستورية والتي وردت حتى في دستور 2002 فنص المادة الأولى يقول ان النظام ديمقراطي والشعب فيه مصدر السلطات»، وشدد على «ضرورة تجسيد هذا النص على الواقع من خلال ممارسة الشعب لسلطاته من خلال الهيئات الدستورية ومنها وجود نواب في برلمان كامل الصلاحيات التشريعية والرقابية»، وقال ان «ذلك يقودنا إلى باقي المطالب الشعبية، وما نفتقده هو وجود الشراكة وبالتالي فإن الحوار الجاد سيقود إلى الشراكة الحقيقية في جميع المسارات السياسية والاجتماعية والاقتصادية».

من جهته، بين النائب المستقيل عن كتلة الوفاق مطر مطر أن «الخلافات الطائفية في البحرين لا تعطل الحل السياسي، لأن الأزمة الحقيقية هي بين السلطة ومكونات الشعب»، وأشار إلى أن «ما يمنع هذه المصالحة هو أن هناك بعض الأطراف لا تريد الوصول إلى حل يصل بالبحرين لبر الأمان من خلال كون الشعب مصدر السلطات، لأنه سيخسر نفوذه»، مؤكدا أن «المشكلة السياسية والدستورية هي المشكلة الاساسية وتنبع منها باقي المشكلات الأخرى، والعقبة أمام حل المشكلة السياسية ليست طائفة بل هي أطراف سياسية تخاف على مصالحها الضيقة».

إلى ذلك، شدد نائب الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي الديمقراطي عبدالنبي سلمان على أن «اساس المشكلة في البحرين هو مشكلة سياسية والمشكل الطائفي هو احد تداعيات الأزمة والممارسات الخاطئة فيها وفي السنوات الأخيرة»، مؤكدا أن «تلبية المطالب التي دأبت المعارضة على المطالبة بها ممكن في حال توفرت الارادة عند الجميع»، و اعتبر أن «المشكل الطائفي أصبح معقدا ولكنه ليس السبب وراء ما تعيشه البحرين إذ ان المشكل السياسي هو الأساس في ذلك»، وختم «لابد من حل سياسي قائم على ما توافق عليه الناس في ميثاق العمل الوطني».