قال النائب علي عباس شمطوط إنه قدّم اقتراحاً برغبة بشأن السماح لمكاتب الخدمات التعليمية بتنظيم المعارض التعليمية مع وضع الضوابط والشروط التنظيمية اللازمة، موضحاً أن المعارض المستهدفة بهذا الاقتراح تختلف عن معرض البحرين الدولي للتعليم والتدريب الذي تنظمه الوزارة، حيث إن إدارة البعثات والملحقيات بالوزارة قد أصدرت تعميماً في أبريل/ نيسان 2010 على جميع مكاتب الخدمات التعليمية للطلبة الدارسين في الخارج بتجميد إقامة أية معارض (يوم مفتوح) للمؤسسات التعليمية التي تتعامل معها، كما حظرت عليها نشر أي إعلانات عن التسجيل في تلك المؤسسات التعليمية في وسائل الإعلام حتى إشعار آخر، وهذا التجميد لايزال سارياً من دون تحديد أمد له، ما أضرّ بأنشطة المكاتب التعليمية وبالطلبة الراغبين في الاطلاع على فرص تعليمية أكثر قبل اتخاذ قرار الالتحاق بأي منها.

وأضاف في تصريح له أمس السبت (17 مارس/ آذار 2012) أن «المكاتب التعليمية تضطلع بدور مهم في تعريف أولياء أمور الطلبة حديثي التخرج بالجامعات والبرامج الأكاديمية المختلفة، ومساندتهم في تحديد الاختيارات والمسارات الدراسية الملائمة لأبنائهم، وذلك تجسيداً للشراكة بين وزارة التربية والتعليم والمؤسسات التعليمية الخاصة في هذا الصدد».