قال رئيس الجمعية البحرينية للشفافية عبدالنبي العكري، إن ممثلين عن جمعيات محلية ودولية، سيشاركون في الجلسة التمهيدية التي ستُعقد بتاريخ 29 مارس/ آذار 2012 في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف.

وأشار العكري إلى أن هذه الجلسة تسبق مناقشة تقرير البحرين الثاني لأوضاع حقوق الإنسان في إطار المراجعة الدورية الشاملة، بتاريخ ?? مايو/ أيار المقبل. وقال: «إن هذه الجلسة بتنظيم من منظمة دعم المراجعة الدورية الشاملة، وتضم ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، سواء كانت بحرينية أو دولية، وكل من لهم وضع مراقب للأوضاع في البحرين، إضافة إلى ممثلين عن حكومة البحرين، وأي عضو من مجلس حقوق الإنسان وخبراء الأمم المتحدة».

جلسة تمهيدية بجنيف 29 الجاري قبل مناقشة تقرير البحرين لـ «المراجعة الشاملة»

الوسط - أماني المسقطي

قال رئيس الجمعية البحرينية للشفافية عبدالنبي العكري، إن ممثلين عن جمعيات محلية ودولية، سيشاركون في الجلسة التمهيدية التي ستُعقد بتاريخ 29 مارس/ آذار الجاري (2012) في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، وهي الجلسة التي تسبق مناقشة تقرير البحرين الثاني لأوضاع حقوق الإنسان في إطار المراجعة الدورية الشاملة، بتاريخ ?? مايو/ أيار المقبل.

وأشار إلى أن اثنين من الجمعية البحرينية للشفافية والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، سيحضران الجلسة، ممثلين عن الشفافية والاتحاد والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان والاتحاد النسائي البحريني، لافتاً إلى أن هذه الجهات الأربع، كانت قد سلمت مجلس حقوق الإنسان تقريرها الموازي للتقرير الرسمي البحريني للمراجعة الدورية الشاملة.

وتوقع العكري أن تشهد الجلسة أيضاً مشاركة ممثلين عن مركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل)، إضافة إلى عدد من المنظمات الدولية، كمنظمتي العفو الدولية و «هيومن رايتس ووتش».

وقال العكري: «هذه الجلسة بتنظيم من منظمة دعم المراجعة الدورية الشاملة، وتضم ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، سواء كانت بحرينية أو دولية، وكل من لهم وضع مراقب للأوضاع في البحرين، إضافة إلى ممثلين عن حكومة البحرين، وأي عضو من مجلس حقوق الإنسان وخبراء الأمم المتحدة».

وأضاف «يتم خلال هذه الجلسة تقديم أسئلة للدولة بشأن مدى تنفيذها توصيات وتعهدات والتزامات المراجعة الشاملة السابقة، وفي الوقت نفسه تتم مناقشة أوضاع حقوق الإنسان في البلد عموماً».

وأشار العكري إلى أن جلسة النقاش تعتمد عادة على إرسال الأسئلة والوثائق المسبقة للاطلاع عليها قبل الجلسة من قبل المشاركين فيها.

وفي تعليقه على تقرير الحكومة المقدم إلى جنيف، قال العكري: «الحكومة في ضوء واقع لا تنكره العين، وعليها أن تعيد النظر تماماً في التقرير الذي قدمته لمجلس حقوق الإنسان، بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، إذ بتوجب عليها أن تعترف بالمشكلة، وبالأمور غير القادرة على القيام بها».

وأضاف أن «اعتبار الحكومة كل الأعوام التي تلت مناقشة تقريرها الحقوقي في إطار المراجعة الدورية إنجازات، وإنكار كل الانتهاكات والتراجع الكبير في حقوق الإنسان، هو أمر لن يفيد الوضع الحقوقي في البحرين».

وختم العكري حديثه بالقول: «هذه الجلسة تمهيد لمناقشة تقرير البحرين الحقوقي المقبل، وتعطي كل الأطراف فرصة لمراجعة موقفها قبل مناقشة التقرير، ولذلك نأمل أن تكون هذه الجلسة جلسة حوار بناء وصادق».

وكانت عدد من مؤسسات المجتمع المدني البحرينية، قد قدمت تقاريرها الموازية لتقرير البحرين في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي (2011)، وركزت التقارير على الانتهاكات التي وقعت مؤخراً بالتزامن مع الأحداث التي شهدتها البحرين خلال العام 2011، ناهيك عن مدى ما حققته حكومة البحرين على صعيد التعهدات التي تقدمت بها أثناء مناقشة التقرير الوطني الأول أمام جنيف في العام 2008.