ذكر عضو اللجنة النيابية لدراسة أوضاع طيران الخليج خالد عبدالعال لـ «الوسط» أن «الحكومة تسارع لتسليم قرض الـ 664 مليون دينار لطيران الخليج خلال 25 يوماً فقط من طلبها الذي قدمته للنواب نهاية الأسبوع الماضي».

وأضاف «أعتقد أن غالبيتهم (النواب) سيرفضون الموافقة على تمرير هذا القرض بهذه السرعة ومن دون أن تقدم الحكومة دراسة جدوى أو تحدد بشكل تجاري أوجه الصرف له، وخاصة أن النواب سبق أن وافقوا على تمرير منحة سابقة لطيران الخليج قيمتها 400 مليون دينار خلال أقل من عام».

وأكمل عبدالعال «إلى الآن، لا توجد مبررات مقنعة تحث النواب على الموافقة على القرض الجديد، وخاصة أن الحكومة تقول إنه لا توجد ضمانات لديها لتحول الشركة إلى الربحية بعد تسلُّمها قرض الـ 664 مليون دينار».

وتابع «وزيرا المالية والمواصلات قالا لنا بصريح العبارة إنه لا توجد ضمانات، وإن الخسائر ستستمر، غير أنهما ذكرا أنّ القرض مهم لأن إغلاق الشركة سوف يضر بالاقتصاد الوطني».

عبدالعال: الحكومة تريد تسليم قرض الـ 664 مليون دينار إلى «طيران الخليج» خلال 25 يوماً

الوسط - حسن المدحوب

قال عضو اللجنة النيابية لدراسة أوضاع طيران الخليج خالد عبدالعال لـ«الوسط» إن «الحكومة تريد تسليم قرض الـ 664 مليون دينار إلى طيران الخليج خلال 25 يوماً فقط من طلبها الذي قدمته إلى النواب نهاية الأسبوع الماضي».

وذكر عبدالعال «من خلال حديثي مع النواب، أعتقد أن غالبيتهم سيرفضون الموافقة على تمرير هذا القرض بهذه السرعة ومن دون أن تقدم الحكومة دراسة جدوى أو تحدد بشكل تجاري أوجه الصرف له، وخاصة أن النواب سبق أن وافقوا على تمرير منحة سابقة لطيران الخليج قيمتها 400 مليون دينار خلال أقل من عام».

وأكمل «إلى الآن، لا توجد مبررات مقنعة تحث النواب على الموافقة على القرض الجديد، وخاصة أن الحكومة تقول إنه لا توجد ضمانات لديها لتحول الشركة إلى الربحية بعد تسلمها قرض الـ 664 مليون دينار».

وتابع عبدالعال «وزيرا المالية والمواصلات قالا لنا بصريح العبارة إنه لا توجد ضمانات، وأن الخسائر ستستمر، غير أنهم ذكروا أن القرض مهم لأن إغلاق الشركة سيضر بالاقتصاد الوطني».

وأشار إلى انه «منذ تسلم الشركة قرض الـ 400 مليون؛ هناك خسائر بلغت 200 مليون، والخسائر السنوية المتوقعة ستتراوح بين 80 و 100 مليون دينار، فهل هناك تأثير أكبر على الاقتصاد الوطني من هذه الخسائر التي تتوالى على الشركة».

وأردف عضو اللجنة النيابية لدراسة أوضاع طيران الخليج «يريدون خلال 25 يوماً تسلم المبلغ، في حين كان عندهم شهر كامل منذ تشكيل اللجنة النيابية، فلم تكن عندهم طلبات بهذا الشأن ولم يتحدثوا إلينا مطلقاً عن نيتهم طلب اعتماد إضافي لضخ مبالغ إضافية إلى الشركة، على رغم أننا طلبنا منهم مراراً تزويدنا بالتفاصيل والخطط كافة المتعلقة بالشركة، ثم نفاجأ في اجتماعنا معهم يوم الخميس الماضي (15 مارس/ آذار 2012) بتقديم هذا الطلب في منتصف الاجتماع بهم».

وذكر عبدالعال أن «هناك تعمداً من قبل الحكومة لجعل النواب أمام الأمر الواقع، فإما أن يتسلموا القرض ونقر فتح الاعتماد الإضافي وإما أن الشركة ستغلق وسيخسر الاقتصاد وستتضرر العمالة الوطنية في الشركة».

وأعلن أن «شروط النواب للموافقة على أي اعتماد مالي إضافي للشركة، الحكومة تعرفها وهي تغيير مجلس الإدارة، لأنهم جزء من أسباب الخسائر، وكذلك الإدارة التنفيذية، وتقديم دراسة تشغيلية لأداء الشركة، ومتى ستتحول إلى الربحية»، مشدداً «نحن لسنا ضد بقاء الشركة، لكننا ضد إهدار المال العام تحت أي مسمى».

وواصل «نعرف أن المشكلة ليست في الإدارة الجديدة، فعلى مدى 10 سنوات خسرت طيران الخليج فوق مليار دينار، فإلى متى ستستمر في الخسارة، وإذا كانت حجة إبقاء الشركة هي العمالة الوطنية، فإن أي برنامج تقاعد يحوي مميزات جيدة لهم لن تزيد كلفته على 40 مليون دينار».

وذكر أن «النواب يوجهون الأسئلة إلى وزير الإسكان عن مواعيد تلبية الطلبات التي تزداد سنويّاً بالآلاف، ويتذمرون من تراكم الأعداد، لكننا لو حسبنا أن الوحدة السكنية التي تبنيها «الإسكان» تكلف 40 ألف دينار، فإن القرض الذي تريد الحكومة منحه لطيران الخليج بكل هذه السرعة كفيل ببناء 16600 منزل، أي انه قادر على حل ثلث المشكلة الإسكانية في البحرين». وأضاف «كذلك كلما نطلب زيادة للمتقاعدين أو للقطاع العام أو الخاص ترد علينا الحكومة بأن هناك عجزاً في الموازنة، فلماذا إذن يضاف عجز كبير جديد ؟».

وختم عبدالعال بقوله: «أنا ارفض تلبية هذا الطلب، وإذا كان القَسَم الذي أقسم عليه النواب حاضراً أمامهم؛ فأنا على يقين بأن الغالبية سترفضه». يشار إلى أن الحكومة أحالت إلى مجلس النواب الخميس الماضي مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012 وينص على فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة بـ(691.350.000 دينار) منها 664،350،000 دينار تخصص لدعم شركة طيران الخليج فيما تخصص 27 مليون دينار لموازنة مصروفات المشاريع بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة لغرض تغطية نفقات إقامة استاد رياضي جديد.

وأشارت إلى أن «العجز الناتج عن تنفيذ الاعتماد الإضافي يغطي بالاقتراض من المؤسسات المالية والصناديق العربية والإسلامية».