اعلنت الحكومة الليبية السبت انها ستطلب من موريتانيا تسليم الرئيس السابق للاستخبارات الليبية عبدالله السنوسي الذي تلاحقه المحكمة الجنائية الدولية.
وقال المتحدث باسم الحكومة الانتقالية الليبية ناصر المانع في مؤتمر صحافي ان "السلطات الليبية بدأت اجراء اتصالات (هاتفية) لطلب تسليم" السنوسي، موضحا ان طرابلس "مستعدة" لهذا الامر تمهيدا لمحاكمة السنوسي.
واضاف ان "الحكومة الليبية مستعدة لاعتقال السنوسي في سجن ليبي ولمحاكمته في محاكمة عادلة".
وتابع المتحدث انه تم اعتقال السنوسي فيما كان يرافقه شخص اخر قد يكون نجله.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الليبية "بدأنا فعليا بتحركاتنا الدبلوماسية للمطالبة باستلام عبدالله السنوسي بعد أن أصبح مؤكدا لدينا بما لا يدع مجالا للشك نبأ اعتقاله".
وأضاف في تصريح لوكالة فرانس برس ان "وزارة الخارجية الليبية تعمل حاليا على استلام السنوسي من السلطات الموريتانية من خلال اتصالات وتحركات جارية"، موضحا أن "ما يعزز إمكانية محاكمة السنوسي في ليبيا على جرائمه ضد الإنسانية هو عدم توقيع موريتانيا على اتفاقية روما الخاصة" بالمحكمة الجنائية الدولية التي اصدرت مذكرة توقيف بحق السنوسي لارتكابه جرائم ضد الانسانية.
وكان مصدر امني موريتاني اعلن في وقت سابق اعتقال السنوسي احد اركان نظام معمر القذافي ليل الجمعة السبت في مطار نواكشوط.
وقال المصدر ان الاجهزة الامنية الموريتانية اعتقلت السنوسي لدى وصوله من مدينة الدار البيضاء المغربية في رحلة عادية، موضحا انه كان يسافر حاملا "جواز سفر ماليا مزورا".
