أعفت الهند مدفوعات استيراد النفط من إيران بالروبية من ضرائب محلية باهظة في خطوة ستساعد شركات التكرير على تسوية بعض تجارتها النفطية مع البلد الخاضع لعقوبات في حالة فرض عقوبات جديدة تستهدف آلية حالية لتسوية المدفوعات عبر تركيا.
وقال مشروع القانون المالي الذي جاء ضمن الميزانية السنوية المقدمة أمس الجمعة إن الإعفاء الذي أملته "المصالح القومية" سيسري من أول ابريل/ نيسان.
كانت الهند وإيران اتفقتا في يناير/ كانون الثاني على تسوية 45 بالمئة من التجارة النفطية بالروبية غير المتداولة تداولا حرا في الأسواق العالمية.
وتعتزم إيران استخدام الروبية لسداد ثمن واردات من الهند. لكن الآلية لم تدخل حيز التنفيذ بسبب ضريبة نسبتها 40 بالمئة رفضت شركات التكرير الهندية وشركة النفط الوطنية الإيرانية دفعها على المعاملات.
وفي فبراير /شباط قالت شركة هندوستان للبترول التي تديرها الدولة إن الشركات الهندية لا تستطيع دفع مقابل واردات الخام الإيراني بالروبية ما لم تستثني وزارة المالية الاتحادية مثل تلك المدفوعات من الضريبة.
وقال مشروع القانون "لذا من المقترح إدراج بند جديد ... لإعفاء أي دخل تحققه شركة أجنبية داخل الهند بالعملة الهندية مقابل بيع النفط الخام" على أن يخضع ذلك لشروط معينة تشمل موافقة الحكومة. وتشتري الهند 12 بالمئة من حاجاتها النفطية من إيران بما قيمته نحو 11 مليار دولار سنويا.
وتواجه إيران عقوبات أشد صرامة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب طموحاتها النووية وهي ثاني أكبر مورد للنفط إلى الهند في حين أن نيودلهي هي ثاني أكبر مشتر للخام الإيراني بعد الصين.
وفي الوقت الحالي تدفع شركات التكرير الهندية ثمن وارداتها النفطية عبر بنك خلق التركي لكن شركات التكرير تخشى من أن تستهدف عقوبات جديدة ذلك النظام.
وقالت مصادر بشركات تكرير هندية إنها ستددفع 45 بالمئة بالروبية والنسبة الباقية عن طريق بنك خلق مادامت تلك الآلية تعمل.
وقال مسؤول "إذا أقر البرلمان مشروع الميزانية فقد ندفع 100 بالمئة عبر (آلية الروبية) إذا توقف المسار التركي." (