تسلمت سلطات حلبجة في اقليم كردستان العراق الحبل الذي استخدم في اعدام علي حسن المجيد الملقب ب"علي الكيماوي" بعد ادانته في قضية قصف هذه المدينة باسلحة كيميائية ما ادى الى مقتل فيها حوالى خمسة آلاف شخص في 1988.
وقالت النائبة الكردية الاء طالباني ان المدينة تمكنت من الحصول على هذا الحبل "بطريقتنا الخاصة"، موضحة ان ذلك "سيساعد عائلات الضحايا على الشعور بالطمأنينة والارتياح".
وسيتم حفظ الحبل في النصب التذكاري المخصص لضحايا المجزرة الذين كان معظمهم من النساء والاطفال وقتلوا في 16 اذار/مارس 1988 في هجوم باسلحة كيميائية على المدينة شنه الطيران العراقي في عهد صدام حسين.
وكان "علي الكيماوي" الذي صدرت بحقه اربعة احكام بالاعدام احدها على خلفية ادانته بمجزرة حلبجة اعدم شنقا في 25 كانون الثاني/يناير 2010.
وقال حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، ابرز الاحزاب السياسية في محافظة السليمانية حيث تقع مدينة حلبجة في بيان الجمعة ان السلطات المحلية سعت لجعل مكان اعدام المجيد في المدينة لكنها لم تنجح في مسعاها.
وفي 1988 وبينما كانت الحرب مع ايران تشارف على الانتهاء، تمكنت قوات البشمركة الكردية من السيطرة على مدينة حلبجة في اقليم كردستان العراق.
ورد الجيش العراقي بقصف المدينة ما ارغم المقاتلين الاكراد على الانسحاب باتجاه الهضاب المجاورة، تاركينالنساء والاطفال.
وصبيحة 16 اذار/مارس 1988 بدأت مقاتلات عراقية بالتحليق فوق المنطقة وشنت على مدى خمس ساعات هجوما كيميائيا مستخدمة مزيجا من غاز الخردل ومواد سامة اخرى هي التابون والسارين وغاز الاعصاب (في اكس).
وصدرت على "علي الكيماوي" ابن عم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين والقيادي في حزب البعث، ثلاثة احكام اخرى بالاعدام احدها لمسؤوليته عن قمع الاكراد خلال عمليات الانفال بين 1987 و1988 ما ادى الى سقوط قرابة 180 الف قتيل وتدمير نحو ثلاثة الاف قرية كردية.
ولقب المجيد "بجزار كردستان" بسبب قوة بطشه واسلوبه العنيف في قمع حركات التمرد والعصيان.
و"علي الكيماوي" (70 عاما) وزير سابق للداخلية يتحدر من تكريت (180 كلم شمال بغداد) وتولى منصب وزير للدفاع لاعوام عدة في النصف الاول من تسعينات القرن الماضي.
وفي آب/اغسطس 1990، عين حاكما للكويت تحت الاحتلال العراقي ويعتبر من رفاق الدرب الاوائل لصدام حسين ومن اوفى الاوفياء له.
وكان المجيد اكد اثناء محاكمته في قضيةالانفال "لقد اعطيت الاوامر للجيش لكي يدمر القرى وينقل السكان الى مكان اخر. لن ادافع عن نفسي ولا اعتذر لانني لم ارتكب اي خطأ".
وقال بعد صدور الحكم الاول باعدامه في حزيران/يونيو 2007 بسبب دوره في قضية الاكراد "الحمد لله".