أكدت لجنة أخصائيي العلاج الطبيعي العاطلين عن العمل أن عدد العاطلين سيفوق 200 عاطل وعاطلة وذلك بتخريج دفعة 2012، في الوقت الذي تنتظر فيها الدفعات الدراسية السابقة التوظيف.

وأوضح أعضاء اللجنة في حديث لـ «الوسط» أن إجراءات مدة توظيف أخصائيي العلاج الطبيعي في السنوات السابقة ما قبل 2007 كانت لا تتجاوز 3 شهور، إلا أنه مع مطلع السنوات السابقة ما بعد 2007 تعدت الفترة السنة ليتم فيها الانتهاء من الإجراءات اللازمة لتوظيف أحد الأخصائيين، أما حاليا فان توظيف أخصائيي العلاج الطبيعي قد توقف بشكل نهائي.

وأشاروا إلى أن العاطلين عن العمل حالياً هم من دفعات 2007، مبينين أنه منذ 2007 حتى 2011 لم يتم توظيف أخصائيي علاج طبيعي، في الوقت الذي زاد فيه عدد الخريجين، ما أدى إلى زيادة عدد العاطلين.

ولفتوا إلى أنه من المستغرب أنه تم توظيف أخصائيي علاج طبيعي من الدفعات نفسها، إلا أن التوظيف كان في المستشفى العسكري، منوهين إلى أنه تم مؤخراً الترتيب لمقابلات توظيف للعمل في مستشفى الملك حمد، إلا أنه تم استثناء عدد كبير من الخريجين، وخصوصاً في ظل وجود عدد من الأخصائيين الأجانب في مجمع السلمانية الطبي كمتدربين سيتم تعيينهم في مستشفى الملك حمد أيضًا.

وذكرت اللجنة أنه تم مراجعة وزارة الصحة، مشيرين إلى أن خطوات تقديم طلب التوظيف في وزارة الصحة لا يشمل المراجعة الدورية إذ يتم أولاً اجتياز امتحان الرخصة بعد مدة تدريبية أقصاها 3 شهور، وبعد ذلك يتم تقديم الطلب مع جميع الأوراق، موضحين أنه بعد مراجعة الأخصائيين العاطلين للوزارة تم إبلاغهم بأن أوراق الخريجين موجودة لديهم ويجب عليهم انتظار مكالمة هاتفية فقط ولا داعي للمراجعة.

وفي سياق متصل أكد العاطلون أنه لا توجد أسباب واضحة عن تعطيل التوظيف، وخصوصاً أن وزارة الصحة لا تملك ردًا عن سبب التعطيل.

وأرجح أعضاء اللجنة أن السبب قد يكون هو التخطيط الإداري الخاطئ، الذي يهمش الحلقة المهمة من دائرة علاج المرضى وهم أخصائيو العلاج الطبيعي، وخصوصاً أن هذا المجال يدخل في علاج جميع الحالات، وتأهيل لما بعد جميع أنواع العمليات الجراحية.

وأكدوا أن النقص في عدد الأخصائيين والاحتياج لهم سواء في مجمع السلمانية أو المراكز الصحية أمر ملحوظ، مشيرين إلى أنه لا يُؤخذ بعين الاعتبار حيث ان المتدربين في السلمانية يعاملون على أساس انهم موظفون يقومون بتغطية شاملة لبعض الأجنحة ومن دون مراقبة من الموظف نفسه، ما قد يؤدي إلى أزمة في محاولة تغطية جميع المرضى.

ونوهوا إلى أن وحدة تأهيل القلب والجهاز التنفسي في «السلمانية» من التخصصات التي تفتقر لأخصائي معالج في هذا المجال، لافتين إلى أن الضغط الموجود في مجمع السلمانية الطبي والمراكز الصحية التي تحتوي على أقسام علاج طبيعي تعاني من نقص شديد في أعداد الأخصائيين الموظفين في ظل زيادة عدد المرضى التي تصل لمعدل مريض كل 15 دقيقة، ما لا يتيح للأخصائي تقديم كل ما لديه ولا يسمح للمريض أن يتقبل العلاج أو يتماثل للشفاء.

كما ذكرت اللجنة أن الأحداث التي شهدتها البحرين خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011 كان لها دور في تعطيل توظيف العديد، إذ قالت إحدى عضوات اللجنة وهي خريجة دفعة 2008 «لقد تم الاتصال بي وتحديد مقابلة لتشكيل قائمة توظيف للعام 2010 ولكن قيد الانتظار وقد تمت إجراءات التوظيف في فبراير 2011، إلا أنه أثناء السلامة الوطنية وبعد مراجعتي الوزارة تم إبلاغي من قبِل إحدى الموظفات بإلغاء قائمة الانتظار».

وأضافت أن رد الموظفة كان «ان كل شيء تغير، الموازين تغيرت، أي وظيفة تحصلين عليها في غير وزارة الصحة اعملي فيها ولا داعي للانتظار».

وأشارت اللجنة الى أنه في الوقت الذي تم إبلاغ إحدى الخريجات بإلغاء القائمة فانه في الوقت ذاته تم استدعاء مجموعة من الخريجين لسنتي 2008 - 2009 لمقابلة توظيف على رغم أنهم غير موجودين ضمن قائمة الانتظار.

وأكد أعضاء اللجنة أن العديد منهم توجهوا إلى للقطاع الخاص على رغم الراتب الزهيد الذي لا يتجاوز 400 دينار، إذ إن الراتب يكون بدعم من وزارة العمل لصاحب القطاع الخاص تحت برنامج دعم راتب الموظف فيلتزم صاحب العمل بدفع 200 دينار فقط وتقوم وزارة العمل بدفع 200 دينار، في الوقت الذي يتم تسجيل الأخصائيين في التأمينات الاجتماعية بدوام لا يقل عن 8 ساعات في اليوم وإجازة يوم واحد فقط ويكون هذا العقد بين 3 أطراف وزارة العمل، صاحب العمل، والموظف وهو أخصائي العلاج الطبيعي، أما مدة العقد فهي سنتان فقط، كما أنه لا تندرج جميع القطاعات تحت هذا البرنامج فهناك من يتسلم راتبا أقل من 400 دينار شهرياً، مبينين أنه على رغم ذلك فان المهمات التي من واجب الموظف القيام بها وكل ما ينصب في مصلحة العمل من سكرتارية، مراسلة، تنظيف، بالإضافة لواجبه المهني كمعالج، في الوقت الذي يبذل أخصائي العلاج الطبيعي قصارى جهده في إرضاء الزبون ورب العمل في الوقت نفسه.

وأشاروا إلى أن غالبية الخريجين يفضلون العمل في القطاع الحكومي، إذ إن القطاعات الخاصة يكون الهم الأكبر هو إرضاء الزبون من جهة وكسب المال من جهة أخرى، إذ إن ساعات العمل طويلة وتشتمل على ما يفوق نطاق مؤهلات الأخصائي من أعمال إضافية بدون زيادات في الرواتب ولا توجد علاوات تجذب الخريجين.

وأوضح بعضهم أن العديد من أخصائيي العلاج الطبيعي يعملون في وظائف أقل من المستوى المطلوب فالبعض يعمل كمحاسبين في محلات تجارية، في حين يقوم البعض بأعمال مكتبية في قطاعات تجارية لا تمت لكفاءاتهم ولا لشهاداتهم بصلة.

أما بشأن المشاكل التي يواجهونها فأكد الأعضاء أن القطاع الخاص غالباً ما يفضل الموظف الأجنبي ذي الخبرات والمؤهلات القليلة، على الموظف البحريني، وذلك لقيام الموظف الأجنبي بدوام يوم كامل وبراتب قليل جدًا وفي بعضها لا يتجاوز 150 دينارا فقط.

وبينوا انه من بين المشاكل التي يواجهون كأخصائيي علاج طبيعي هو تداول المسمى الوظيفي لغير حاملي الكفاءات كبعض الصالونات لعمل المساج أو عيادات في مجال الطب البديل كالأعشاب والحجامة وغيرها، مؤكدين في الوقت ذاته أنه سيتم ملاحقة جميع ما يُسيء لتخصص العلاج الطبيعي والمسمى الوظيفي وخصوصاً من المخالفات التي تُرتكب في المستشفيات والعيادات، مع السماح لمحلات المساج والصالونات وغيرها باستغلال وتشويه صورة التخصص، ليتم بعد ذلك مخاطبة الجهات المعنية.

وفيما يتعلق بالخطوات المستقبلية أكدت اللجنة أنه سيتم إرسال رسالة موجهة لوزير الصحة وذلك لطرح ما يعانيه أخصائيو العلاج الطبيعي العاطلون عن العمل، وخصوصاً في ظل حاجة الوزارة إلى أخصائيين لتغطية النقص، مشيرين إلى أنه في حال عدم التجاوب معهم سيتم تصعيد الأمر.