أكدت حكومة مملكة البحرين ممثلة في هيئة شئون الإعلام برئاسة الشيخ فواز بن محمد آل خليفة التزامها بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في الفقرة (1724) الخاصة بـ «الرقابة على وسائل الإعلام، ووضع معايير مهنية لها، واتخاذ إجراءات مناسبة للحيلولة دون التحريض على العنف والكراهية والطائفية»، وذلك من خلال خطة عمل متكاملة تتضمن إنشاء مجلس أعلى للإعلام، وإنشاء مدينة إعلامية متكاملة، وتوحيد جميع القوانين المتعلقة بالإعلام في قانون واحد، بالإضافة لإنشاء معهد تعليمي عالي المستوى لتدريب صحافيي المستقبل، وتطوير الإعلام البحريني بالمشاركة مع القطاع الخاص.

وجاءت موافقة الحكومة على إعادة تنظيم هيئة شئون الإعلام التي اشتملت على إلغاء إدارة الشئون الصحافية بالهيئة ضمن مجموعة خطوات في سبيل تفعيل التوصية رقم (1724 / أ، ب، ج) استعانت خلالها الهيئة بخبرات إعلاميين فرنسيين من رابطة (IMCA) العالمية، ومنظمة البحث عن أرضية مشتركة الأميركية المتخصصتين في التشريعات الإعلامية والبرامج الوطنية الخاصة بالمصالحة الوطنية.

واشتملت خطة الوزارة على «إنشاء المجلس الأعلى للإعلام ليقوم بالإشراف على مهنية هذا القطاع»، وتدشين المدينة الإعلامية لاجتذاب شركات الإعلام الإذاعي والتلفزيوني العربية والعالمية بما يفتح المجال أمام الإعلام الخاص والقنوات الفضائية الخاصة, بالإضافة إلى تقديم برامج إذاعية وتلفزيونية لتعزيز المصالحة الوطنية، بجانب طرح آراء مختلف الجمعيات السياسية، والإسراع في إصدار تشريعات تتماشى مع العهد الدولي، وذلك مع قرب إعلان ميثاق شرف للإذاعة والتلفزيون.

وكانت هيئة شئون الإعلام قد استعانت في إطار جهودها الحثيثة لتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق بخبرات إعلاميين فرنسيين من رابطة (IMCA) في التشريعات الإعلامية والبرامج الوطنية الخاصة بالمصالحة الوطنية، والتي لديها خبرات في التعامل مع إحدى عشرة دولة شرق أوروبية لوضع معايير لتشريعاتهم الإعلامية تمهيداً لانضمامهم إلى الاتحاد الأوربي.

وقامت الهيئة بترتيب لقاءات لفريق من رابطة (IMCA) مع أغلب الجهات المختصة وهى اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير «تقصي الحقائق»، ورؤساء تحرير الصحف البحرينية، إضافة إلى مراسلين أجانب ومن ضمهم نادي المراسلين وعدد من الكتاب والصحافيين المقيمين في البحرين.

واستعانت الهيئة كذلك بمؤسسة أميركية، وهي منظمة البحث عن أرضية مشتركة، لتقديم مقترحات بشأن برامج المصالحة الوطنية والاستفادة من خلال خبراتها في تقديم البرامج الاجتماعية والسياسية عبر تلفزيون البحرين والإذاعة.

كما شرعت هيئة شئون الإعلام في إنشاء مشروع «المدينة الإعلامية»، بما يفتح المجال أمام الإعلام الخاص والقنوات الفضائية الخاصة، ومن ثم تخفيف الرقابة على وسائل الإعلام، فيما ستقوم بتطوير البرامج الإذاعية والتلفزيونية في الدورات القادمة بحيث تتضمن طرحاً لجميع آراء الجمعيات السياسية، وتبادل وجهات النظر والأفكار السياسية المختلفة بين المشاركين في البرامج السياسية.

وضمن حرص الهيئة على تطوير التشريعات المتعلقة بالصحافة والإعلام المرئي والمسموع والصحافة الإلكترونية بما يحول دون التحريض على العنف والكراهية والطائفية، بالإضافة إلى وضع المعايير المهنية في هذا المجال، سيتم قريباً إعلان ميثاق شرف للإذاعة والتلفزيون، علماً بأن جمعية الصحفيين البحرينية أصدرت ميثاق الشرف الصحافي في يناير/ كانون الثاني 2012.

وفي إطار اهتمام هيئة شئون الإعلام بتطوير الكوادر الإعلامية في الهيئة فقد وقعت على مذكرة تفاهم مع جامعة البحرين في مجال التدريب الإعلامي وتأهيل الكوادر، فضلاً عن توقيع مذكرات تفاهم مع مؤسسات إعلامية أجنبية كإذاعة سوا، وهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، وراديو فرنسا، بحيث تتضمن تدريب الكوادر على إعداد البرامج الاجتماعية والسياسية وتقديمها بما يعبر عن التعددية في الأفكار والآراء.

يشار إلى أن إنشاء «المجلس الأعلى للإعلام»، كأول مجلس من نوعه في منطقة الخليج العربي يعد نقلة نوعية متميزة، علماً بأنه موجود في فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وسويسرا والعديد من الدول الأوروبية.

ويأتي تشكيل هذا المجلس تنفيذاً لأحد أهم البنود التي طرحها خبراء «رابطة (IMCA) العالمية ومقرها فرنسا» في تقريرهم إلى هيئة شئون الإعلام، وتحقيقاً لإحدى مرئيات حوار التوافق الوطني المذكورة تحت بند (تشكيل مجلس أعلى للصحافة من صحافيين ومن العاملين في الشأن الإعلامي).

وسيكون المجلس الأعلى للإعلام مستقلاً عن الحكومة، وسيضم أشخاص غير حكوميين مختصين في الشأن الإعلامي ولا تتضارب مصالحهم مع العمل الإعلامي، وسيتولى المهمات الإشرافية والرقابية على المؤسسات ووسائل الإعلام الرسمية والخاصة بكل أنواعها سواء المرئية أو المسموعة أو المقروءة، كما سيكون مجلساً استشارياً للحكومة أو الجهات الأخرى المعنية.

وتتمثل مهمات وصلاحيات المجلس «الذي تم وضع الخطوط العريضة لإنشائه غير أنه بحاجة إلى المرور عبر قنوات تشريعية رسمية» في إبداء الآراء في مشروعات القوانين وطلبات التراخيص، وتلقى الشكاوى من الأفراد الذين يصيبهم أي ضرر من أي وسائل الإعلام، ومن الممكن أن تتطور مهماته ليقوم بدور الوساطة في حل المنازعات بين طرفين.

وسيكون مسئولاً كذلك عن محتوى ما ينشر في وسائل الإعلام وكذلك الإنترنت والنشرات الإخبارية وما تحويه البرامج الإذاعية والتلفزيونية، وسيضمن عدم وجود أي دعوات للتحريض على العنف أو الكراهية في البرامج أو وسائل الإعلام المقروءة وسيلزم المؤسسات الإعلامية بالتعددية في عرض آرائهم الفكرية وبرامجهم وأطروحاتهم، إضافة إلى إلزام وسائل الإعلام بمواثيق الشرف الإعلامية والصحافية.