يستعرض مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل مشروع قانون في شأن إنشاء وتنظيم صندوق دعم الصيادين البحرينيين، والذي ينص على صرف 200 دينار كمساعدة شهرية للصيادين البحرينيين المحترفين كحد أعلى، و300 دينار في خارج وقت الصيد.

وفيما وضعت المادة الثانية من المشروع بقانون حدا أدنى للمساعدة الشهرية أثناء الصيد هي 200 دينار وخارج وقت الصيد 300 دينار، أوصت اللجنة بجعلهما حداً أعلى، لتنص المادة بعد التعديل على أن الصندوق يهدف إلى «صرف مساعدة شهرية مقطوعة للصيادين المحترفين لا تزيد عن مئتي دينار أثناء فترة الصيد، ولا تزيد على ثلاث مئة دينار أثناء فترة حظر الصيد، واستمرار صرف المساعدة عند التوقف في حالة العجز بما لا يزيد على مئتي دينار، وتعويض الصيادين المتضررين من الكوارث والحوادث والأزمات، ويستثنى من ذلك المخالفون للقوانين والقرارات. ويقوم المتضرر بتقديم ما يثبت ذلك.

فيما اشارت المادة الرابعة بعد التعديل إلى أن الموارد المالية للصندوق تتكون من «ما يخصص للصندوق في الموازنة العامة للدولة، و1 في المئة من صافي أرباح الشركات والمؤسسات العاملة في استخراج وسحب الرمال البحرية بالإضافة إلى التبرعات والمنح والهبات والوصايا التي يتلقاها الصندوق بموافقة مجلس الإدارة، وريع الأنشطة والخدمات التي يقوم بها الصندوق». ولفتت المادة الخامسة إلى اختصاصات مجلس إدارة الصندوق وهي «إقرار الموازنة السنوية والبرنامج السنوي للصندوق، ونظر وبحث الطلبات والشكاوى والاقتراحات التي يتقدم بها الصيادون المحترفون والتي تتعلق بنشاط الصندوق وإعداد التقارير والدراسات اللازمة بشأنها، بالإضافة إلى اتباع السياسات والأنظمة المتقدمة الكفيلة بتطوير الصيد الحرفي وتنظيمه، وإعداد تقرير سنوي إداري ومالي بأنشطة الصندوق وتقييم مدخراته».

«الحكومة» ترفض مقترحاً نيابياً لزيادة موظفي «الهيئات»

قالت الحكومة ممثلة في ديوان الخدمة المدنية إنها تعتذر عن تلبية رغبة نيابية بشأن شمل جميع الهيئات والمؤسسات والمعاهد الحكومية بزيادة في الراتب 15 في المئة والتي لم تشملهم المكرمة الملكية الأخيرة التي أمر بها جلالة الملك، وأسوة بوزارات الدولة وكذلك المتقاعدين.

وأوضحت الحكومة في ردها على المقترح المذكور أن «الهيئات والمؤسسات الحكومية المستقلة تبلغ نحو (23) هيئة ومؤسسة تنظم شئون موظفيها لوائح خاصة، كما يبغ عدد الموظفين بها نحو 7500 موظف».

وأشارت إلى أنه «تتباين المعاملة المالية بين موظفي الجهات الخاصة لأنظمة الخدمة المدنية الذين يطبق عليهم قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وبين زملائهم العاملين في الهيئات المستقلة الذين يطبق عليهم أنظمة ولوائح خاصة، حيث تظهر المقارنات التي أعدها ديوان الخدمة المدنية حول مستويات الرواتب في الحكومة وجود فروق شاسعة بين رواتب العاملين في أجهزة الدولة الذين يتم تعيينهم وفقاً لقانون الخدمة المدنية ونظرائهم في الهيئات والمؤسسات المستقلة».

ولفتت إلى أن «الكثير من المؤسسات والهيئات الحكومية المستقلة تمنح مزايا مالية تتجاوز بشكل كبير ما هو معمول به في الوزارات والجهات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، كما تنفرد الكثير من تلك الهيئات بمزايا شخصية غير مرتبطة بمتطلبات العمل كما هو موضح أدناه، وذلك نظراً لعدم وجود سياسة واضحة في هذا الجانب، مما لا ينسجم مع قيم العدالة والمساواة في الحقوق الوظيفية بين موظفي الحكومة، فضلاً عن التأثير على الولاء للوظيفة العامة واتجاهات سوق العمل».

وأضافت «تتباين بشكل كبير مستويات الرواتب ومزايا الموظفين فيما بين الهيئات والمؤسسات الحكومية بعضها ببعض، كذلك بينها وبين أنظمة الخدمة المدنية، حيث إن هذه الهيئات والمؤسسات تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية في تنظيم شئون موظفيها وتحديد الرواتب والمزايا الوظيفية لهم وكذلك إجراء التعديلات في شأنهم وذلك بناءً على قوانين ومراسيم إنشائها». وأفادت الحكومة بأنه «تم منح الزيادة الأخيرة بنسبة 15 في المئة على الرواتب الأساسية بصورة خاصة للموظفين الخاضعين لجداول الرواتب والدرجات المعمول بها في أنظمة الخدمة المدنية دون غيرهم من موظفي الجهات الحكومية التي لها جداول رواتب ومزايا وظيفية تفوق بشكل بكير ما هو مطبق في الخدمة المدنية، حيث إن زيادة الرواتب في الخدمة المدنية لا يستلزم سريانها على الجهات الحكمية المستقلة لاختلاف أنظمتها ولوائحها عن تلك المعمول بها في الخدمة المدنية».

وشددت على أن «زيادة رواتب الموظفين الذين يخضعون لجداول الرواتب والدرجات المعمول بها في الخدمة المدنية قد أدت إلى تخفيض نسبة الفرق مع رواتب الموظفين في الهيئات والمؤسسات الحكومية التي لها جداول رواتب ومزايا وظيفية تختلف عما هو معمول به في الخدمة المدنية».