قالت الحكومة إنها ستقوم بتفعيل مبدأ إدراج الزوجة البحرينية المتزوجة من أجنبي ضمن مستحقي المكرمات الملكية والمساعدات الاجتماعية.

وأشارت إلى أن «المكرمات الملكية التي يتم صرفها هدفها تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين، وهو المبدأ والجوهر والأساس الذي يتحدد من خلال توقيت صرفها والقيمة المالية لها والمستفيدين منها، وإن الحكومة ممثلة في وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية تعمل على إضافة وتعديل عدد من الفئات المستحقة إلى القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، وإلى أن يصدر هذا التعديل فإن الوزارة المذكورة قامت بصرف المكرمة الملكية لميثاق العمل الوطني لهذه الفئة بناءً على التوجيهات الحكومية في هذا الشأن وأيضاً تفعيلاً لمرئيات حوار التوافق الوطني». ومن جانب آخر رفضت الحكومة تلبية رغبة نيابية لمنح المتقاعدات غير المتزوجات أو المتزوجات من أزواج يعملون في الحكومة منذ العام 1995 العلاوة الاجتماعية وعدم استثنائهن من قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2003 أسوة بمثيلاتهن ممن تقاعدن العام 2003، بأن العلاوة الاجتماعية للموظفات المتزوجات أو العازبات (بما في ذلك الموظفات اللاتي يعمل أزواجهن في وزارات الحكومة أو الدوائر أو الهيئات العامة) لم تقر إلا اعتباراً من الأول من مايو/ أيار 2003، وذلك بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2003، بعد أن كن ضمن الفئات غير المستحقة لهذه العلاوة، وقد اقتصرت الاستفادة من هذا القرار على جميع الموظفات المتزوجات وغير المتزوجات اللاتي تقاعدن بعد ذلك التاريخ فقط، ولم تسرِ أحكامه على من تقاعدن منهن قبل ذلك لكونهن غير مستحقات للعلاوة الاجتماعية قبل تقاعدهن.

وقالت الحكومة في ردها على المقترح المشار إليه: «إن ما قدمت به الهيئة المختصة بضم العلاوة الاجتماعية للراتب الذي يسوي على أساسه المعاش التقاعدي واقتصار ذلك على الموظفات اللاتي كانت تصرف لهن تلك العلاوة وقت العمل بقرار رئيس الوزراء رقم (27) لسنة 2003 يعتبر إجراء سليماً من الناحيتين القانونية والإدارية، وإذ لم يكن من الجائز احتساب منفعة تقاعدية للموظفة على أساس علاوة لم تكن تصرف لها قبل تقاعدها، الأمر الذي يتعذر على الحكومة معه الأخذ بما جاءت به الرغبة المرفوعة من مجلس النواب».