منح اتحاد العمل الأميركي AFL-CIO جائزة «جورج ميني لين كيركلاند GMLK لحقوق الإنسان» للعام 2012 بقرار اتخذه المجلس التنفيذي بالإجماع، إلى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وذلك تقديراً منه لدور الاتحاد في الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق العمّال، فضلاً عن بقاء الاتحاد قويّاً مناضلاً من أجل الديمقراطية والحرية على رغم الصعاب التي واجهها خلال الأحداث التي شهدتها البحرين.

إلى ذلك، ذكر الأمين العام لاتحاد نقابات عمال البحرين سيدسلمان المحفوظ أن الاتحاد يهدي هذه الجائزة إلى جميع عمال البحرين، للمرأة العاملة والرجل العامل والشاب العامل في كل موقع عمل، في المدرسة والمستشفى والمكتب والمصنع والطريق؛ مضيفاً أن هذه الجائزة مفخرة لكل البحرين.

«اتحاد النقابات» يحصل على جائزة من أميركا لحقوق الإنسان للعام

العدلية - عادل الشيخ

منح اتحاد العمل الأميركي AFL-CIO جائزة «جورج ميني لين كيركلاند GMLK لحقوق الإنسان» للعام 2012 بقرار اتخذه المجلس التنفيذي بالاجماع، إلى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وذلك تقديراً منه لدور الاتحاد في الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق العمال.

وأعلن عن منح الجائزة المجلس التنفيذي لاتحاد عمال أميركا في جلسة الشتاء السنوية المنعقدة في فلوريدا بالولايات المتحدة الأميركية، إذ حظي الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بالإشادة الكبيرة من قبل المجتمعين، والذين اعتبروا أن الاتحاد كان له دور رائد ومساهمة كبيرة في العمل على خلق تنظيم نقابي في تاريخ المنطقة، ويمثل أنموذجاً يحتذى.

وأكدوا أن الاتحاد بقي قوياً مناضلاً من أجل الديمقراطية والحرية على رغم الصعاب التي واجهها خلال الأحداث التي شهدتها البحرين.

الى ذلك، أثنى الأمين العام لاتحاد نقابات عمال البحرين سيدسلمان المحفوظ على المسئولين بمؤسسة جورج ميني لين كيركلاند؛ موضحا ان الاتحاد يهدي هذه الجائزة لجميع عمال البحرين، للمرأة العاملة والرجل العامل والشباب العامل في كل موقع عمل، في المدرسة والمستشفى والمكتب والمصنع والطريق؛ مضيفا ان هذه الجائزة مفخرة لكل البحرين؛ وقد وضعت البحرين بجميع مكوناتها وأطيافها في مصاف الأمم التي ترفع رأسها عاليا.

وقال: «ان هذه الجائزة تحملنا مسئولية عالية وكبيرة لنؤكد الاستمرار فيما كنا عليه من الحفاظ على اتحادنا بالجميع وللجميع على قاعدة التعاون والمشاركة والتنسيق والوحدة من أجل شراكة عمالية حقيقية وقوية ودائمة».

وقد منح اتحاد العمل الأميركي AFL-CIO هذه الجائزة للعام 2012 بقرار اتخذه المجلس التنفيذي بالاجماع للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ولأمينه العام سيدسلمان المحفوظ تقديرا وتكريما للدور الذي قام به الاتحاد العام في الدفاع عن الحقوق العمالية.

وجاء في حيثيات الاختيار التي نصت على حصول كل من أمين عام الاتحاد العام سيدسلمان المحفوظ بصفته والاتحاد العام كمنظمة أن هذا الاختيار يأتي تكريما للشجاعة والإخلاص والسعي من أجل الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية والاستقلالية النقابية والنضال القوي والصمود النادر في ظروف صعبة ومحاطة بالتحديات.

وعن الجهود التي بذلها الاتحاد العام لارجاع المفصولين على خلفية أحداث فبراير/ شباط ومارس/ اذار 2011 وتداعياتها؛ افاد المحفوظ: على إثر قيام عدد من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص بفصل وإيقاف نحو أربعة آلاف عامل وموظف ونقابي على اختلافهم في الجندر والمهنة والقطاع والمنصب والانتماء واتفاقهم في سبب الفصل الذي كان على خلفية الرأي والتعبير قام الاتحاد العام بدور رئيسي وفعال في الدفاع عن حقوق هؤلاء العمال من خلال الخطوات التالية: تسجيل وتوثيق حالات الفصل والإيقاف في القطاعين العام والخاص، التواصل مع السلطات بدءا بالقيادة السياسية إلى جميع المسئولين في المؤسسات الحكومية والخاصة وممثلي أطراف الإنتاج لإرجاع المفصولين وحفظ حقوقهم، والتواصل مع المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي للنقابات والاتحاد الأميركي للعمل والاتحادات الأوروبية للنقابات من أجل خلق حركة تضامن عالمي مع هؤلاء المفصولين والموقوفين من العاملين والنقابيين في القطاعات المختلفة، والقيام بالحملات الإعلامية والتضامنية على الصعيد المحلي مع القضية العادلة للمفصولين على خلفية الرأي والتعبير. كما قام الاتحاد بترتيب لقاءات بين المفصولين والموقوفين المنتهكة حقوقهم مع الجهات الدولية التي التقاها الاتحاد العام، لعرض حقيقة وضعهم.

واضاف المحفوظ في هذا الجانب: قام الاتحاد العام بتقديم تقرير شامل ومفصل عن وضع المفصولين من العمل والموقوفين إلى اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة بسيوني، ما أدى لخروج اللجنة بتقرير وتوصيات منصفة لإغلاق هذا الملف أكد فيها شرعية الإضراب وعدم قانونية الفصل معتبرا إياه فصلا سياسيا بسبب الرأي والتعبير.

وبخصوص الوضع الحالي لموضوع المفصولين، قال المحفوظ: نتيجة للجهود المبذولة تم حلحلة جزء كبير من الملف من خلال عودة الجزء الأكبر من المفصولين في الشركات الكبرى والقطاع الحكومي، ومنهم من عاد على رأس عمله بالفعل بينما لايزال البعض الآخر بانتظار تطبيق عودته فعليا بعد توقيعه على اتفاقية الإرجاع مع جهة عمله. مؤكدا ان الاتحاد العام يواصل جهوده الآن من خلال تواصله ولقاءاته بالمسئولين في الدولة والمنظمات العمالية، لاستكمال عودة الذين لم يتم إرجاعهم حتى الآن في القطاعين الحكومي والخاص بشقيه الشركات الكبرى الحكومية والشركات الأهلية.

وفيما يخص النقابيين اشار المحفوظ الى انه تم فصل 55 نقابيا منهم ثمانية من الأمانة العامة و43 من مجالس إدارة نقابات المنشآت، وقد عاد منهم 44 نقابيا بينما يبقى 11 نقابيا حتى الآن في طور العمل على إرجاعهم.

ولم يغفل الامين العام لاتحاد نقابات البحرين الاشارة الى الاتفاق الثلاثي بين أطراف الانتاج، موضحا انه وعلى خلفية الشكوى التي رفعتها المجموعة العمالية بمنظمة العمل الدولية بشأن عدم تطبيق أحكام الاتفاقية 111 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة التي صادقت عليها المملكة العام 2000، اذ كان الفصل والإيقاف من العمل مخالفة لهذه الاتفاقية؛ قامت منظمة العمل الدولية باستعراض الوضع في مجلس إدارتها حيث قررت تشكيل لجنة ثلاثية الأطراف (حكومة، أصحاب عمل، عمال) من أجل معالجة وضع المفصولين، حيث مثل الحكومة في اللجنة وزارة العمل ومثل أصحاب العمل غرفة تجارة وصناعة البحرين ومثل العمال الاتحاد العام.

وتابع: بعد تعثر عمل اللجنة بسبب معوقات عملها في استكمال إرجاع المفصولين طالب الاتحاد العام بحكم نص قرار تشكيل اللجنة بحق أي طرف في طلب مساعدة المنظمة، وطالب بإيفاد بعثة تقدم المساعدة الفنية للجنة في إنجاز مهمتها بعد الوقوف على حقيقة الوضع عن كثب. وبناء عليه جاءت البعثة في الفترة من 29 فبراير/ شباط إلى 11 مارس/ اذار 2012، لافتا الى انه وبعد جهود البعثة المضنية والتواصل مع جميع أصحاب القرار في الحكومة والشركات جاء الاتفاق الثلاثي الذي صاغت المنظمة مسودته حيث نص في أهم بنوده على: غلق ملف المفصولين قبل انعقاد مؤتمر العمل الدولي في يونيو/ حزيران 2012، ووضع جدولة واضحة بعودة كل الذين تقرر إرجاعهم بتاريخ 20 مارس 2012، بالاضافة الى تسكين العائدين في الوظائف المناطة بهم دون أي مساس بحقوقهم بتاريخ 1 ابريل/ نيسان 2012، والتزام الحكومة وجهات العمل بسحب شروط العودة من ملفات العاملين، بالاضافة الى التزام الحكومة وجهات العمل ببحث السبل الكفيلة بتعويض العاملين عن فترة الفصل واسترجاع حقوقهم، وإسقاط القضايا بحق العاملين من المحاكم، وإحياء الحوار الاجتماعي مع النقابات على مستوى المنشآت بين النقابات والإدارات وعلى المستوى الوطني بين الاتحاد العام والحكومة وأصحاب العمل، وتقديم منظمة العمل الدولية الدعم الفني للأطراف الثلاثة وأجهزة الدولة والبرلمانيين في التطبيق الفعال للاتفاقية رقم 111 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة، واخيرا تعديل وإصدار التشريعات التي تحفظ الحقوق العمالية والعمل على إمكانية التصديق على الاتفاقيتين 87، 98 بشأن حرية التنظيم والمفاوضة الجماعية.

هذا وللاتحاد العام لنقابات البحرين - الذي تأسس في يناير/ كانون الثاني 2004 جهود مبذولة على المستوى العالمي كحركة نقابية حرة مستقلة وموحدة؛ اذ يبلغ عدد المنتسبين للاتحاد العام على مستوى الافراد قرابة 25000 عامل وعلى النقابات سبعين نقابة عمالية.

وقد عقد الاتحاد العام مؤتمره العام الأول في العام 2008 حيث تم انتخاب الأمانة العامة الحالية من خمسة عشر عضوا بقيادة سيدسلمان المحفوظ كأمين عام للاتحاد.

وساهم الاتحاد العام منذ تأسيسه في تعديل التشريعات العمالية ومنها قانون التأمين ضد التعطل الذي لعب الاتحاد العام دورا في إقراره، وساهم من خلال اللجنة الثلاثية في صياغة مسودة قانون العمل الجديد في القطاع الأهلي الذي هو الآن بين يدي السلطة التشريعية، والقوانين الأخرى المتعلقة بالحقوق العمالية ومارس الاتحاد العام الدفاع عن حقوق العمال ومكتسباتهم.

كما مثل الاتحاد العام عمال البحرين في الداخل في المجالس ثلاثية التمثيل مثل هيئة التأمين الاجتماعي والمجلس الأعلى للتدريب وصندوق العمل (تمكين) وهيئة تنظيم سوق العمل واللجنة الوطنية للمعوقين واللجنة العليا للسلامة المهنية واللجنة الثلاثية لصياغة قانون العمل واللجنة المعنية باتفاقية التجارة الحرة وغيرها من اللجان المؤقتة أو الدائمة. وحمل الاتحاد العام داخل هذه المجالس لواء الدفاع عن حقوق العمالة الوطنية وتعزيز البحرنة ومكافحة الفساد وحماية حقوق المؤمّن عليهم. بالاضافة إلى تمثيله في الخارج في مؤتمر العمل الدولي ومؤتمر العمل العربي وعضوية المنظمات العمالية الدولية: الاتحاد الدولي للنقابات ITUC، الاتحاد الدولي لعمال النقل ITF، الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب BWI، الاتحاد الدولي لعمال الطباعة والإعلام UNI، وكذلك في الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب.

ووطد الاتحاد العام علاقاته مع المنظمات العمالية الدولية: اتحاد العمال الأميركي AFL-CIO ومركز التضامن العمالي التابع له واتحاد نقابات النرويج LO Norway وجميع الاتحادات النقابية الأوروبية والعالمية.

ودافع الاتحاد العام عن حقوق العمالة المهاجرة وعقد اتفاقيات لحماية حقوق هذه العمالة مع اتحادات العمال في دول الموطن مثل اتحاد عمال نيبال واتحاد عمال الهند واتحاد عمال سيريلانكا وعقد الاتحاد العام عددا من الورش والمؤتمرات لحماية حقوق هذه العمالة.