شدد الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان على مواصلة الحراك بـ «أسلوبه السلمي لأنه الأفضل والأقوى من أي أسلوب آخر»، مؤكداً أن «النتائج التي تحققت خلال عام من الحراك السلمي كبيرة جداً وتحققت بفضل الإصرار والتمسك بالسلمية».

وقال ان الوفاق «مع فكرة تطوير مجلس التعاون الخليجي الى اتحاد، ولكن بشرطين أساسيين وهما ان يكون هذا القرار جماعياً لكل الدول، وان يكون بعد استفتاء شعبي».

وأشار سلمان خلال الاعتصام الذي أقامته الجمعيات السياسية (الوفاق، وعد، التجمع الوطني، أمل، التجمع القومي، الإخاء) أمس الجمعة (16 مارس/ أذار 2012) في منطقة الماحوز بالعاصمة، والذي شهد عودة جمعية أمل لفعاليات الجمعيات السياسية الجماهيرية بعد غيابها طوال الأشهر الماضية، إلى أن «مستقبل البحرين، هو للتسامح لا التشدد، للمحبة لا الكره، هو الانفتاح لا الانغلاق، مستقبل البحرين بالسلم الأهلي، والتعايش بين مكوناتها»، وقال: «نحن على أتم الاستعداد للعمل مع المخلصين من أجل نيل الحقوق المكفولة لشعب البحرين، ونحن مستمرون على الدرب حتى يكتمل ويزهر ويعيش أبناؤنا في مستقبل آمن».

واعتبر سلمان أن «من المهم الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين والرموز السياسيون، وفي مقدمتهم الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة الذي يستمر في إضرابه عن الطعام»، وتابع «ولابد من عودة جميع المفصولين، وعودة كل دينار اقتطع من هذا الشعب وهذا المواطن، واعتبروه ادخاراً قامت به الحكومة سنعمل على إرجاعه لكم»، وواصل أن «هناك دعوة للتعويض المادي، والرأي الراجح لدينا هو تقديم ذلك مع حفظ الحق في التقاضي لرد جميع ما تمت سرقته، فمن سرق يُرجع ما سرقه ويحاكم على سرقته»، مؤكداً أن «من عذب يجب محاكمته على جرائمه، ونريد أن نسجل كل الجرائم والسرقات والانتهاكات».

وبين سلمان أن «مستقبل البحرين أن تكون لكل المواطنين، فلا يجوز أن يعيش أحد في هذا الوطن أغلبية كان أو أقلية في خوف، أياً كانت طائفته وقبيلته»، وأشار إلى أن «البحرين للجميع يشعر الجميع فيها أنها تعمل على حمايته والحفاظ على مستقبل أبنائه، ويسبق ذلك جبر للضرر في مسألة الضحايا والمتضررين، في حقبة أمن الدولة والحراك الشعبي الحالي، عما لحقهم من ضرر مادي أو معنوي نفسي أو بدني، فهي بحاجة إلى مصالحة وطنية عميقة (...)»، لافتاً إلى أن «البحرين دولة عربية مسلمة تتبنى الانتماء لمجلس التعاون ونريد أن نستمر في الانتماء لهذه المنظومة التي تشكل المملكة العربية السعودية عموداً فقرياً فيه».

وشدد على أن «تقرير بسيوني وضع نقطة نهاية السطر أنه لم يكن هناك أي تدخل إيراني في أحداث البحرين»، وختم بالقول: «خلال عام مضى كسب الشعب على رغم الجراح العزة والاحترام الدولي، وقطع فيه شوطاً بالاعتراف بحقوقه المشروعة وكونه مصدر السلطات، عام».

وشارك الطبيب عبدالخالق العريبي بكلمة نيابة عن الكادر الطبي الذي تتم محاكمته، مشيراً فيها إلى «إننا لسنا من نقول إننا أبرياء، بل العالم كله يقول إننا أبرياء، بسيوني، الشهود، ولكن فقط قلة بسيطة يريدون أن يقولوا إننا مجرمون»، مستعرضاً بعض المناظر التي مرت على الكادر الطبي وفضاعة تلك المناظر نتيجة «استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين».

ولفت إلى أن مطالب الكادر الطبي تتمثل في «إسقاط كل التهم وإرجاع حقوقنا ووضعنا، ورجوع وضع المستشفيات إلى وضعها الطبيعي، والإفراج عن بقية أعضاء الكادر الطبي، وعدم الزج بمهنة الطب في الصراع السياسي»، مؤكداً أن «الأطباء قاموا بوظيفتهم التي تتماشى مع دورهم الإنساني، فكان موقفهم عفوياً لما قالوا إن منع الإسعاف جريمة، وهذا ما أكده تقرير بسيوني عندما قال إن الأمن والمسئولين قاموا بإعاقة حركة الإسعاف، وذكر أن الوزير أصدر هذا القرار»، وقال: «نحن لسنا ضد شخص ولسنا ضد أية فئة، نحن كنا نطالب بالحق»، مشيراً إلى أن «شهوداً حضروا يوم أمس الأول محاكمة الكادر الطبي وأكدوا أن الأطباء قاموا بدورهم في العلاج، ولم يحملوا سلاحاً، ولم يرفضوا علاج أحد». مستذكراً طرق اعتقال الكادر الطبي من غرفة العمليات ومجمع السلمانية الطبي ومنازلهم.