قال وزير الطاقة رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز عبدالحسين ميرزا: «إن أحد عشر مشروعاً بكلفة 1.953 مليار دولار تم تنفيذها خلال الفترة الماضية في إطار برنامج الاستثمار الاستراتيجي الذي تنفذه الوزارة».

جاء ذلك في رده على السؤال الموجه إليه من رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني عن أهم المشاريع الكبرى التي تم تنفيذها في السنوات العشر الماضية في شركة نفط البحرين (بابكو) لتطوير مصفاة البحرين.

وذكر أن برنامج الاستثمار الاستراتيجي يهدف إلى تحديث وتطوير مصفاة البحرين لزيادة الإيرادات من منتجات المصفاة وجعلها ذات قيمة أكبر، فضلاً عن تحسين الجودة في تلك المنتجات وجعلها مطابقة للمواصفات العالمية، وإيجاد مصدر دخل إضافي وتعزيز القدرة التنافسية، بالإضافة إلى تعزيز التزام «بابكو» بإرساء مبادئ حماية البيئة والمحافظة عليها.

وذكر أن من أهم المشاريع التي تم تنفيذها ضمن البرنامج: مشروع معالجة النواتج النفطية الثقيلة بوحدة التكسير بالوسيط الكيميائي بكلفة 12 مليون دولار، وتطلب المشروع تركيب تقنيات متطورة للتحكم في درجات الحرارة وتطوير تصميمات بعض المعدات في الوحدة بغرض زيادة إنتاجية المصفاة للمنتجات ذات القيمة العالية، إذ تقدر قيمة الزيادة في الإيرادات نتيجة لهذا المشروع بحوالي 15 مليون دولار في السنة.

وأضاف الوزير ميرزا أن من المشاريع أيضاً التي تم تنفيذها مشروع إنتاج الديزل منخفض الكبريت بكلفة 720 مليون دولار حيث يعتبر مشروع إنتاج الديزل منخفض الكبريت أحد المشاريع الحيوية التي تهدف إلى تحسين جودة المنتج وتقليل نسبة الكبريت العالي فيه، ويعمل المشروع على تمكين «بابكو» من تعزيز مبيعات الديزل في الأسواق العالمية التي تضع قيوداً صارمة من أجل تنظيم الانبعاثات الغازية في إطار برنامج عالمي لحماية البيئة والمحافظة عليها، كما يعد هذا المشروع أحد أهم المشاريع ذات الربحية العالية، حيث حقق عوائد سنوية ممتازة تزيد على 30 في المئة من قيمة الاستثمار حيث إن مصفاة «بابكو» اليوم قادرة على إنتاج 100 ألف برميل يوميّاً من الديزل منخفض الكبريت الذي يطابق المواصفات العالمية والاشتراطات البيئية الصارمة.

وقال: «من ضمن هذه المشاريع، مشروع مرافق معالجة الكبريت بكلفة 41 مليون دولار حيث يتم تحويل الكبريت السائل المنتج في المصفاة إلى حبيبات الكبريت الصلبة التي تتميز بسهولة نقلها وبيعها والتعامل معها بصورة أكثر أماناً»، مردفاً «يهدف هذا المشروع إلى مواكبة الزيادة في إنتاج الكبريت وخصوصاً بعد تنفيذ مشروعي «إنتاج الديزل منخفض الكبريت» و»إزالة الكبريت من غازات المصفاة»، وتم تنفيذ وتشغيل مشروع مرافق معالجة الكبريت باستخدام تقنية التشكيل الجاف، التي تعتبر من أحدث التقنيات الصديقة للبيئة، ويعد المشروع من المبادرات البيئية الرائدة، كما حقق عوائد سنوية تقدر بحوالي 27 في المئة من قيمة الاستثمار».

وذكر أن الوزارة قامت أيضاً بتنفيذ مشروع إزالة الكبريت من غازات المصفاة بكلفة 151 مليون دولار إذ يعد مشروع إزالة الكبريت من غازات المصفاة أحد أكثر المشاريع البيئية تطوراً، الأمر الذي يعكس مدى التزام شركة «بابكو» بتشريعات وقوانين البيئة التي تفرضها الحكومة، مبيناً أن المشروع يهدف إلى تقليل انبعاث غاز ثاني أكسيد الكبريت من خلال تصفية الوقود المستخدم في معدات حرق الغاز لدى «بابكو» حيث حقق المشروع نجاحاً باهراً في خفض انبعاث غاز ثاني أكسيد الكبريت بنسبة تزيد على 95 في المئة، علاوة على ذلك، يقوم هذا المشروع بمعالجة المياه الحمضية الناتجة عن عمليات المصفاة المختلفة، وهذا من شأنه أن يضمن سهولة معالجة هذه المياه في وحدة معالجة مياه الصرف، وتم تنفيذ مشروع إزالة الكبريت من غازات المصفاة في إطار الالتزام التام بالتوجهات البيئية لمملكة البحرين من دون توقع أي عوائد مالية لهذا الاستثمار.

وأضاف «إن من ضمن المشاريع أيضاً مشروع استرجاع الغازات النفطية المسالة (LPG) بالمصفاة بكلفة 3.5 ملايين دولار، ويهدف هذا المشروع إلى زيادة الإيرادات بمعدل 30 مليون دولار أميركي سنويّاً من خلال نقل الغازات النفطية المسالة (LPG) إلى «بناغاز» لمعالجتها واستخلاص منتجات ذات قيمة أكبر بدلاً من حرقها في المصفاة كوقود، وتم تنفيذ هذا المشروع خلال ثلاث مراحل، حيث تم تشغيل المرحلة الأخيرة في العام 2009 تزامناً مع استكمال مشروع إزالة الكبريت من غازات المصفاة».

وأشار إلى مشروع معالجة النفايات الهيدروكربونية الخطرة – الفئة الأولى بكلفة 5.2 ملايين دولار حيث تم تطوير هذا المشروع لإنشاء مستودع للنفايات الهيدروكربونية من الفئة الأولى، والمزود بنظام متطور لإدارة المياه المرتشحة من هذه النفايات بغية الوفاء بقوانين وتشريعات البيئة العالمية.

وقال: «تم تصميم المشروع لتخزين الملفات شبه الصلبة والصلبة الملوثة بالرصاص والناتجة من عمليات المصفاة القديمة، ويعد هذا المشروع من المبادرات البيئية التي نفذتها الشركة قبل استصدار القوانين اللازمة لإدارة المخلفات الخطرة وليس لهذا الاستثمار أي عائد مالي». وأضاف أنه من ضمن المشاريع أيضاً مشروع إنتاج زيوت الأساس للتشحيم (LBOP) بكلفة 430 مليون دولار حيث يعد مشروع إنتاج زيوت الأساس للتشحيم بمثابة مشروع مشترك بين الشركة القابضة للنفط والغاز (27.5 في المئة) وشركة «بابكو» (27.5 في المئة) وشركة نيستي للنفط (45 في المئة)، ويهدف المشروع إلى إنتاج فئة جديدة ومطورة من زيت الأساس للتشحيم (المجموعة الثالثة) ذات جودة فائقة ولزوجة عالية، وفي إطار اتفاقية المشروع المشترك، تقوم شركة «بابكو» بتشغيل المصنع الجديد، على أن تقوم شركة نيستي بتسويق المنتجات تحت ماركة نيكسبيس (Nexbase)، حيث تقدر عوائد هذا الاستثمار بنسبة تفوق 22 في المئة. وأشار إلى أنه تم تدشين المشروع خلال احتفالية رسمية أقيمت في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 برعاية رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وبدأت فعليّاً عمليات شحن المنتجات إلى الأسواق العالمية.

وذكر أن من ضمن المشاريع؛ مشروع معالجة المياه العادمة (WWTP) بكلفة 120 مليون دولار ويعد مشروع معالجة المياه العادمة بمثابة مبادرة بيئية طموحة في إطار التزام الشركة بقوانين وتشريعات حماية البيئة والحياة الفطرية، حيث يهدف إلى توفير مرافق معالجة المياه العادمة اللازمة للوفاء بالمعايير العالمية بحسب التشريعات المقررة للتصريف في البيئة البحرية، كما يتم تنفيذ المشروع في إطار برنامج الالتزام البيئي للشركة من دون توقع لأي عوائد مالية لهذا الاستثمار. وإن مشروع الـ WWTP قيد الإنشاء في الوقت الحاضر.

وقال: «من ضمن المشاريع المنجزة أيضاً مشروع معالجة مياه الصرف الصحي (STP) بكلفة 15 مليون دولار، ويهدف هذا المشروع البيئي إلى إنشاء وحدة جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي في إطار الالتزام بالقوانين والتشريعات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (10) للعام 1999 (قوانين المقاييس البيئية للهواء والماء)، ويعد هذا المشروع ضمن المبادرات البيئية لشركة «بابكو»، وليس له أية عوائد مالية، ومشروع خط أنابيب A/B بكلفة 350 مليون دولار».

وذكر أن شركة «بابكو» تعكف على تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية التي لم يتم تصنيفها ضمن برنامج الاستثمار الاستراتيجي لكنها تنطوي على الأهمية نفسها من أجل الحفاظ على فعالية وسلامة العمليات التشغيلية في المصفاة؛ ومنها مشروع خط أنابيب نقل الخام البحريني السعودي، حيث يعود تاريخ خط الأنابيب الحالي الذي ينقل النفط الخام من المملكة العربية السعودية إلى مملكة البحرين إلى العام 1945، ونتيجة لقدم هذا الخط، ظهرت مؤخراً بعض المشكلات الفنية المتعلقة باستمرار نقل النفط الخام في إطار مستويات التشغيل الآمن، ومن أجل الحد من أوجه القصور الفني وتطوير عمليات النقل عبر خط الأنابيب، بما في ذلك تغيير مسار الخط ونقله من المناطق السكنية، تم اقتراح إنشاء خط أنابيب جديد مدعم بمرافق مساندة متطورة.

وقال: «ستتم زيادة سعة النقل عبر هذا الخط الجديد الذي يزيد طوله على 115 كيلومتراً من 330.000 برميل يوميّاً لتصل إلى 350000 برميل يوميّاً من الخام العربي الخفيف».

وأضاف «تم استكمال دراسة الجدوي ودراسة هندسة التصميم الخاصة بالمشروع، ومن المتوقع استكماله في العام 2015 بالتزامن مع التوقيت المقترح لتدشين برنامج تحديث المصفاة».

وأشار إلى مشروع المولدات التوربينية البخارية (STG) الذي بلغت كلفته 106 ملايين دولار إذ يوجد حاليّاً (5) مولدات توربينية بخارية في وحدة إنتاج الطاقة الكهربائية رقم (2) بمصنع الكترير، وتم إنشاء وتشغيل هذه الوحدات في الفترة ما بين أبريل/ نيسان 1946 ومارس/ آذار 1958 بسعة توليد كهربائية تبلغ نحو 21 ميغاوات، وقد انتهى فعليّاً العمر الافتراضي لهذه المولدات وحالتها الفنية ضعيفة جداً، ما حدا بالشركة التفكير في تنفيذ مشروع للمولدات البخارية لاستبدال الوحدات الحالية من أجل الوفاء بمعايير واشتراطات الاعتمادية والسلامة والأداء الفعال، وأن هذا المشروع قيد الإنشاء حاليّاً.

وقال: «تزامناً مع استكمال المشاريع المرفقة، تعكف «بابكو» على البدء في الإعداد لبرنامج تحديث المصفاة أو مشروع الخطة الرئيسية للمصفاة بهدف إرساء منظومة مثالية ومطورة للمصفاة تسهم في تعزيز مكانة «بابكو» بين أكبر مصافي العالم المنافسة بعد العام 2018»، مشيراً إلى أن الأهداف الأساسية التي تضعها «بابكو» نصب عينها تتمثل في زيادة الطاقة الاستيعابية للتكرير من 260.000 برميل في اليوم إلى 450.000 برميل في اليوم وفي زيادة المنتجات النفطية ذات القيمة العالية، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، والتأكيد على الالتزام البيئي من خلال ترسيخ مبدأ حماية البيئة.

وذكر أنه تم الانتهاء من الدراسات المبدئية للمشروع ونتطلع إلى الشروع بالخطوة التالية من التطوير الهندسي لهذا المشروع الريادي.

وقال: «بالإضافة إلى ما ذكر أعلاه، تشرف شركة نفط البحرين «بابكو» على المشروع المقترح للطاقة الشمسية الذي تقدر كلفته بـ 25 مليون دولار أميركي (مبادرة الطاقة البديلة من الهيئة الوطنية للنفط والغاز)، كما تعمل على تقديم الدعم الفني للشركة القابضة للنفط والغاز في مشروع توريد الغاز الطبيعي المسال (LNG) لمملكة البحرين».

وأكد أن هذه الاستثمارات مكنت مصفاة البحرين التي هي أقدم مصفاة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تم تشغيلها في العام 1936، من القدرة من منافسة أكفأ المصافي الحديثة في العالم ومواصلة عملياتها في دعم الاقتصاد البحريني، حيث توظف أكثر من (2000) موظف بحريني وتوظف أعداد مماثلة من موظفي المقاولين المحليين وتضخ مبالغ كبيرة في السوق المحلية بجانب أهميتها من الناحية الاستراتيجية لمملكة البحرين.