أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي جاسم العجلان يوم أمس الخميس (15 مارس/ آذار 2012) قضية 114 متهماً من طلاب وطالبات وموظفين وإداريين وحارس أمن جامعة البحرين، إلى جلسة 18 مارس/ آذار 2012 لتقديم المرافعة الدفاعية.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى الطلبة أنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، والتحريض على كراهية النظام، والاعتداء على سلامة جسم الغير، وإتلاف مبانٍ في جامعة البحرين.

وخلال جلسة أمس، قال المحامي محسن الشويخ إن هيئة الدفاع سبق وأن تقدمت بقرص مدمج حول أحداث الجامعة بين المتهمين الحقيقيين الذين قاموا بأعمال التخريب والتكسير في الجامعة، وشدد على ضرورة مخاطبة النيابة العامة لتقديم الجناة الحقيقيين في الحادثة أمام القضاء، ولفت إلى أن بعض المتهمين يحاكمون في قضايا أخرى بالوقت والزمان نفسهما.

وذكر المحامي حسن العجوز أن 10 محامين تقدموا ببلاغ إلى النيابة العامة بخصوص الأشخاص الذين تسببوا في أعمال التكسير والتخريب الذي شهدتها جامعة البحرين، وتضمنت الدعوى صوراً ثابتة للجناة، إذ لم يقدموا حتى الآن للمحاكمة.

وأوضحت المحامية حنان العرادي أن النيابة العامة لم تقم بالتحقيق مع الطلبة الذين قدمت أسماؤهم للنيابة والذين كانوا متواجدين في مبنى اللغة الإنجليزية بالجامعة، وأشارت إلى أن وجودهم كان مريباً، وخصوصاً أن تخصصاتهم مختلفة، وطالبت التحقيق معهم.

من جهتها، قدمت المحامية انتصار العصفور مرافعة مكتوبة إلى المحكمة وطالبت بتمكين هيئة الدفاع من استدعاء شهود النفي، وتحدث محامٍ آخر عن أن موكله كان موجوداً في مركز مدينة حمد الصحي أثناء أحداث الجامعة.

إلى ذلك، كشف المحامي سيدمحسن العلوي عن أن هيئة الدفاع تمتلك 11 إفادة مكتوبة لشهود كانوا متواجدين في وقت الحادثة، وهم على استعداد للإدلاء بشهادتهم أمام القضاء، مشيراً إلى أنهم أكدوا أن المتهمين الرئيسين في القضية لم يتم التحقيق معهم ولم يحالوا إلى المحكمة.