طالب ناشطون حقوقيون باتخاذ الحكومة الإجراءات اللازمة لجبر ضرر ضحايا الأحداث التي شهدتها البحرين خلال العام 2011، وإلى الإسراع في تنفيذ المصالحة الوطنية.

جاء ذلك بالتزامن مع ذكرى اليوم العربي لحقوق الإنسان، التي تصادف اليوم الجمعة (16 مارس/ آذار 2012).

وفي هذا الصدد، قال الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان سلمان كمال الدين: «نوجه في هذا اليوم التحية لكل المناضلين وناشطي حقوق الإنسان في الوطن العربي، وخصوصاً ممن دفعوا حياتهم ثمناً لهذا النضال الإنساني والحقوقي. كما نود أن نعبر عن شديد الأسى لما يجري في الوطن العربي من انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان».

وأضاف: «حينما استبشرنا خيراً بالربيع العربي، وجدناه في بعض الدول انقلب إلى خريف عربي، تنتهك فيه قيم الإنسان وإنسانيته وكرامته، على مرأى ومشهد من العالم، وما يجري في ليبيا ومصر وتونس، وكذلك ما نشهده في سورية واليمن، تجاوز لكل حدود العقل والمنطق».

وأشار كمال الدين إلى ما وصفه بالتراجع الذي طال مفاهيم وممارسات وقيم حقوق الإنسان في دول الخليج العربي، وخصوصاً على مستوى التشريعات والقوانين التي تصدر للحد من جهود الناشطين في مجال حقوق الإنسان وتقييد حرياتهم، وقال: «لنا في البحرين مثال على الإجراءات التي تتخذ والاشتراطات التي تقيد وصول ونشاط المنظمات الحقوقية الدولية، ما يعطي انطباعاً سيئاً عن مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، ويجعل الثقة معدومة بين السلطات الرسمية وهذه المنظمات، إذ كلما كان هناك تعاون وتسهيل، كلما عزز ثقة الاستماع لكل الأطراف بحيادية ونزاهة، بعيداً عن اتخاذ المواقف المسبقة، أو التي تعبر عن وجهة نظر طرف واحد».

وأعرب كمال الدين في ختام حديثه عن أمله في أن يكون هذا العام محاولة جديدة من جميع السلطات في الوطن العربي، بإعادة النظر والتفكير ملياً بعقلية حضارية متنورة، تأسيساً لقيم وثقافة حقوق الإنسان، والتي كفلها الدين الإسلامي قبل أن يصدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

أما الناشط الحقوقي عبدالله الدرازي، فتطرق إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وقال: «من المؤسف أن هناك 14 دولة عربية فقط انضمت إلى هذا الميثاق وصادقت عليه بشكل أساسي، والبحرين من ضمن هذه الدول، ومضمون الميثاق لو طبق على أرض الواقع، فإن من شأنه أن يحول من دون وقوع الانتهاكات الكثيرة في الوطن العربي».

وتابع: «للأسف الشديد أن هناك انتهاكات كثيرة في مختلف الدول العربية من دون استثناء، عدا تونس التي شهدت تطوراً كبيراً، وأصبحت من الدول المتقدمة في مجال حقوق الإنسان».

أما على صعيد البحرين، فاعتبر الدرازي العام 2011 من أسوأ الأعوام التي مرت بها انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، منتقداً ما وصفه بـ «الدور السلبي» لعدة أطراف، وخصوصاً على صعيد التعذيب أو الانتهاكات في العمل أو انتهاكات حقوق المرأة أو حرية التعبير، آملاً أن يشهد المستقبل القريب المزيد من الإصلاحات، وخصوصاً على المستوى الديمقراطي وحقوق الإنسان.

وقال: «إن تشكيل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق كان خطوة جيدة جداً، وخصوصاً أنه لم يسبق أن دعا رأس دولة للتحقيق في انتهاكات حدثت من قبل حكومته، وتلاها تشكيل اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ توصيات تقصي الحقائق، توصيات لجنة تقصي الحقائق».

وتابع: «على صعيد عودة المفصولين والموقوفين إلى أعمالهم، نتطلع لأن يغلق هذا الملف تماماً، وخصوصاً أنه تم تحديد يوم 1 أبريل/ نيسان المقبل (2012) موعداً لغلقه، وذلك بعد توقيع اتفاقية بين الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والحكومة وغرفة تجارة وصناعة البحرين، بحضور منظمة العمل الدولية».

وأضاف: «بعض المفصولين الذين عادوا إلى أعمالهم مازالت حقوقهم منتهكة، وخصوصاً في وزارتي الصحة والتربية والتعليم، فالكثير من مفصولي وموقوفي الصحة لم يعودوا إلى أماكن عملهم، وخصوصاً من يعملون في دائرة الموارد البشرية، إذ إن 30 موظفاً وموظفة لا يقومون بعملهم، وكذلك في وزارة التربية، هناك شكاوى من أخصائيي المناهج الذين أعيدوا إلى أعمالهم كمدرسين عاديين، وهي الوظيفة التي كانوا يشغلونها لربما قبل عشرة أعوام».

وأكد الدرازي على ضرورة النظر في الانتهاكات التي طالت الأفراد خلال أحداث العام 2011 بشكل جدي، من أجل أن يكون هناك جبر ضرر حقيقي لهم، متطلعاً إلى سرعة تشكيل اللجنة المعنية بإدارة صندوق تعويض المتضررين، وأن تسهم المحكمة التي أنشئت في وزارة العدل وتختص باستلام قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، في تسريع الإجراءات، بغرض سرعة حصول المتضررين على تعويضاتهم.

وتطلع الدرازي إلى سرعة تنفيذ المصالحة الوطنية، باعتبار أنه من الأهمية بمكان في هذه المرحلة تعزيز المشروع الإصلاحي، وقال: «من المعروف أن أي مصالحة وطنية تحتاج إلى قرار سياسي يتضمن القيام بخطوات عملية، ومنها إطلاق سراح جميع المعتقلين من دون استثناء، وإسقاط التهم الموجهة للكادر الطبي والأكاديميين والطلبة وغيرهم».

وأضاف: «يجب أن يكون هناك استعداد قوي من قبل المجتمع المدني والمنظمات السياسية للإيمان بمبدأ المصالحة الوطنية، لأن ذلك سيلعب دوراً كبيراً في أن تجلس الأطراف مع بعضها البعض على طاولة حوار لحلحلة جميع هذه الملفات. فالإيمان بمبدأ الحوار مهم، وجميع التجارب العربية والدولية في المغرب أو إيرلندا الشمالية أو الأرجنتين، تم حلحلة ملفاتها العالقة من خلال المفاوضات، وبالتالي تعزيز الثقة مهم جداً للتطلع إلى المستقبل من أجل الخروج من هذا الأمر، وذلك لبناء بحرين أفضل تحتضن الجميع، وهذا دائماً ما يؤكده جلالة الملك في خطاباته».

وأكد الدرازي في الإطار نفسه، على ضرورة إصلاح الإعلام، مشيراً إلى أنه في أية مصالحة وطنية يجب إصلاح الخطاب الإعلامي بشكل جذري، مشيراً إلى أن الإعلام البحريني في العام الماضي لعب دوراً كبيراً في التسبب بالشرخ الاجتماعي والازدراء بكثير من الشخصيات الوطنية في المجتمع والجمعيات بمختلف أطيافها، وقال: «هذا الخطاب يجب أن يتوقف، وعلى الإعلام الرسمي أن يستقطب الجميع بجميع وجهات النظر، لا أن يكون حكراً على وجهة نظر معينة».

وشدد في الوقت نفسه، على ضرورة أن يكون هناك إقرار لتأسيس إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، يشترك في إعدادها جميع فئات المجتمع من حكومة إلى منظمات أهلية، شرط أن يتم تطبيق هذه الخطة بشكل عملي، مشيراً إلى أن دولاً سبقت البحرين على هذا الصعيد، وخصوصاً في لبنان وتونس والمغرب، منوهاً بأهمية ألا تقتصر هذه الخطة في إعدادها على جهة واحدة، وإنما يشترك الجميع لتكون منتجاً مشتركاً، من أجل ضمان تطبيقه على جميع الأصعدة، وفقاً للدرازي.

أما مسئول دائرة الحريات وحقوق الإنسان في جمعية الوفاق السيدهادي الموسوي، فاعتبر أن سجل البحرين لحقوق الإنسان كان في العام 2011 الأسوأ على الإطلاق.

وقال: «بملاحظة ميثاق العمل الوطني ودستور البلاد، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين، نجد أن مسألة حقوق الإنسان لا علاقة لها بالنصوص المكتوبة والخطابات والوعود والتصريحات الرسمية، بقدر ما هي إيمان راسخ بسلوك إداري وسياسي وحقوقي وإنساني، والتزام به بصرف النظر عن محددات النصوص المكتوبة والمؤسسات الرسمية المتعلقة بشئون حقوق الإنسان».

وأضاف: «إن الجمعيات الحقوقية تعاني من القيود التي تفرضها المؤسسات الرسمية عليها، وفي هذا دلالة على عدم إيمان المؤسسات الرسمية بجوهر مقاصد نشاطات مؤسسات حقوق الإنسان غير الحكومية، سواء المحلية منها أو الدولية».

وانتقد الموسوي التعاطي الرسمي مع الاحتجاجات السلمية، التي كانت تعبر عن ممارسة حرية الرأي والتعبير، وقال: «في حين أن التصريحات الرسمية تتحدث عن ضمان الحق في حرية الرأي والتعبير في إطار القانون، إذن أين كان القانون الذي دفع السلطات في إيقاع الانتهاكات التي لا حصر لها عندما كان الناس يمارسون حقهم في التعبير السلمي؟».

وتساءل: «لماذا كان هناك صمت رسمي عمن وصفتهم وسائل الإعلام الرسمية بالخونة والمخربين والخارجين على القانون؟».

وأضاف: «على الحكومة مراجعة مواقفها فيما يتعلق بالتزاماتها بحق المواطنين في التمتع بمبادئ حقوق الإنسان، وخصوصاً بعد ما أفضى إليه تقرير لجنة تقصي الحقائق من نتائج تدين جهات رسمية بانتهاكات حقوق الإنسان في العام 2011».

وأشار الموسوي إلى أن البحرين ستكون أمام مسئولية كبرى في المرحلة المقبلة، وهي تواجه برنامج المراجعة الدورية الشاملة في مجلس حقوق الإنسان في شهر مايو/ أيار المقبل، بعد أن تقدمت بعدد من الالتزامات والتعهدات الطوعية التي قطعتها على نفسها.

وانتقد الموسوي مماطلة الحكومة في مواءمة قوانينها المحلية مع ما تتضمنه العهود والمواثيق الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، واتفاقيات مناهضة التعذيب وحقوق المرأة والطفل.

وقال: «إن السلوك الأخير الذي درجت عليه السلطات الرسمية من التضييق الذي تفرضه على المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والصحافيين، وعدم السماح لمنظمة أطباء بلا حدود بالبقاء في البلاد، ونقد هيئة شئون الإعلام لمنظمة «مراسلون بلا حدود»، وعدم السماح للمقرر الخاص بالتعذيب بالمجيء للبلاد في الوقت المحدد وتأجيله إلى شهر يوليو/ تموز المقبل، دلالة على أن هناك انتهاكاً لحقوق الإنسان تخشى السلطات اطلاع العالم عليه».

وأضاف: «جمعية سلام لحقوق الإنسان، هي جمعية غير حكومية تحت التأسيس، تقدم بها زهاء ثلاثين مواطناً قبل ثلاثة أعوام، وترفض وزارة حقوق الإنسان التنمية الاجتماعية الترخيص لها، لأنها فرضت شروطاً تقيد عمل المؤسسة في نشاطها في حقوق إنسان، ولكن لم يتلقَّ المؤسسون رداً من السلطات المعنية لتمارس نشاطها».

كما أكد الموسوي أن دائرة شئون الحريات وحقوق الإنسان في جمعية الوفاق، تلقت منذ اليوم الأول لانتهاكات حقوق الإنسان في فبراير/ شباط 2011، ومازالت إلى اليوم، عشرات الآلاف من الشكاوى، وهي تفوق بمعدل أضعاف ما أدرجته اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق من ناحيتي الكم والكيف.