دعت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان لتشكيل لجنة وطنية للعدالة الانتقالية والإنصاف والمصالحة، من أجل النظر في الانتهاكات الحقوقية والقضايا الإنسانية، والعمل على حسمها بشكل كامل من أجل تقدم المجتمع البحريني واستقراره. يأتي ذلك بالتزامن مع ذكرى اليوم العربي لحقوق الإنسان، التي تصادف اليوم الجمعة (16 مارس/ آذار 2012).

وأعلنت الجمعية عن تقريرها لرصد الانتهاكات الحقوقية التي وقعت خلال شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط الماضيين (2012)، والذي رصدت فيه أبرز الانتهاكات الحقوقية التي وقعت خلال الشهرين.

وعلى الصعيد نفسه، طالب ناشطون حقوقيون الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لجبر ضرر ضحايا الأحداث التي شهدتها البحرين خلال العام 2011، وإلى الإسراع في تنفيذ المصالحة الوطنية.

«البحرينية لحقوق الإنسان» تدعو لِلَجنة وطنية للعدالة الانتقالية والإنصاف والمصالحة

دعت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بتشكيل لجنة وطنية للعدالة الانتقالية والإنصاف والمصالحة، من أجل النظر في الانتهاكات الحقوقية التي مرت بها البحرين، والقضايا الإنسانية والعمل على حسمها بشكل كامل من أجل تقدم المجتمع البحريني واستقراره.

وقدمت الجمعية، في تقريرها لرصد الانتهاكات التي وقعت في البحرين خلال شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط الماضيين (2012)، عشر توصيات من أجل تحسين الأوضاع الحقوقية في البحرين، كان من أبرزها، إطلاق سراح جميع المعتقلين والمعتقلات والمحكومين والمحكومات على ضوء الأحداث الأخيرة، وإلغاء جميع أحكام الإدانة الصادرة من محاكم السلامة الوطنية، ناهيك عن إلغاء الأحكام الصادرة بإدانة الأشخاص والمتهمين بحرية التعبير السياسي والتجمع السلمي، وإسقاط جميع التهم التي لم يتم البت فيها ضدهم.

كما أوصت الجمعية بإرجاع جميع المفصولين والموقوفين عن العمل إلى وظائفهم احتراماً لحق العمل والكسب المشروع الذي تكفله الشرائع الدولية، وخصوصاً اتفاقيات العمل الدولية، مبدية الجمعية استغرابها من استمرار إجراءات الفصل من العمل في القطاعين العام والخاص، حتى بعد صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أوصى ببعض الإجراءات لصالح المفصولين عن العمل.

ودعت الجمعية كذلك إلى الإسراع في تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق، والدخول في حوار جدي مع المعارضة تمهيداً لإجراء مصالحة وطنية، وكذلك السماح للمنظمات الحقوقية الدولية والمراقبين الدوليين بزيارات غير محددة بفترة زمنية، والاطلاع ميدانياً على أوضاع حقوق الإنسان، والوقوف على الحقائق على الأرض وإعداد تقاريرها.

وأوصت الجمعية، بالسماح لمقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب بدخول البلاد في الموعد المحدد، وتمكينه من أداء المهمة المكلف بها من قبل هذه المنظمة الدولية والوكالات المتخصصة التابعة لها، وتسهيل لقاءاته مع المسئولين والجمعيات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والأفراد ذوي العلاقة وعائلاتهم، ليتسنى له إعداد تقريره بكل وضوح وشفافية، وبالتالي تقديم توصياته البناءة لتحسين سجل حقوق الإنسان في البلاد.

وفي السياق نفسه، دعت الجمعية لدعوة المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاء والمحامين، لزيارة إلى البحرين.

ومن أبرز القضايا التي رصدتها الجمعية في تقريرها، انتهاك الحق في التجمع والتظاهر، وذلك من خلال منع وزارة الداخلية المسيرة التي أعلنت عنها عدد من الجمعيات السياسية بمنطقة توبلي بتاريخ 7 يناير الماضي، إضافة إلى منع مسيرة أخرى بتاريخ 18 و25 يناير في العاصمة، بعد أن تقدمت الجمعيات بإخطار إلى مديرية شرطة محافظة العاصمة، وفرقت قوات الأمن المسيرة عند بدئها.

وأكدت الجمعة بهذا الشأن على أن الحق في التظاهر السلمي مكفول ومعترف به في جميع المواثيق الدولية، باعتباره دلالة على احترام حقوق الإنسان، وممارسة لحقه في التعبير عن نفسه وأهم مظهر من مظاهر ممارسة الحريات العامة والسياسية الصحيحة.

وتطرقت الجمعية كذلك إلى استمرار عمليات التوقيف والاحتجاز التعسفي، خلال شهري يناير وفبراير، مشيرة إلى اعتقال قوات الأمن المواطن سعيد العجمي من جسر الملك فهد خلال توجهه إلى الكويت، ووضعه في الحبس بمعزل عن العالم الخارجي لمدة، ولم يتمكن المحتجز من الاتصال بالمحامين أو أهله إلا عندما مثل أمام النيابة العامة.

وأشارت الجمعية إلى إضراب 14 من المعتقلين المتهمين «بقلب نظام الحكم» عن الطعام، مطالبة بالإفراج عنهم استناداً إلى تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

وأكدت الجمعية في تقريرها استمرار التعذيب والمعاملة السيئة والانتهاكات خلال الفترة ذاتها، مشيرة الجمعية في الوقت ذاته إلى معاقبة مرتكبي جرائم الانتهاكات، وفقاً لتصريح النائب العام علي البوعينين، الذي أكد أن النيابة العامة تسلمت من وزارة الداخلية حتى يوم الأحد (22 يناير/ كانون الثاني 2012)، 113 قضية تتعلق بالتعذيب والوفيات التي جرت خلال فترة السلامة الوطنية وبعدها من وزارة الداخلية.

ورصدت الجمعية في تقريرها استخدام القوة المفرطة من قبل قوات الأمن، مشيرة في الوقت نفسه إلى إدعاءات وفاة عدد من الأشخاص بسبب استخدام الغازات المسيلة للدموع، مطالبة الحكومة بالتحقيق في هذه الوقائع، وتقديم المسئولين للعدالة، وخصوصاً في ظل استمرار تعرض العديد من القرى في مختلف مناطق البحرين لسياسة العقاب الجماعي، ما أدى إلى اختناقات بين المواطنين، بالإضافة إلى استخدام الرصاص الانشطاري (الشوزن) والذي أوقع العديد من الإصابات، بحسب الجمعية.

وأشارت أيضاً إلى ما وصفته بـ «فرض شروط تعسفية» على المفصولين من العمل عند إرجاعهم إلى وظائفهم في القطاعين الخاص والعام، وقالت في تقريرها: «لاحظت الجمعية أنه والتفافاً على توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، أن هناك توجهاً لدى المسئولين في القطاعين العام والخاص، بفرض شروط تعسفية على العاملين المفترض إعادتهم إلى وظائفهم، وذلك من خلال إرغامهم على التوقيع على تلك الشروط، ما يعد مخالفة صريحة للمبادئ العالمية لحقوق الإنسان، ولمعايير العمل الدولية، كما أنها تناقض تعهدات حكومة البحرين بموجب تصديقها على مجموعة مهمة من اتفاقيات العمل الدولية».

وأضافت الجمعية: «إزاء ما يجري الآن من تعديات خطيرة على الحقوق الإنسانية للعمال المفصولين ممن أرجعوا إلى وظائفهم، تطالب الجمعية المسئولين في القطاعين العام والخاص بعدم المساس بحقوقهم العمالية والإنسانية، وعدم استخدام أساليب الإذلال والمهانة من خلال فرض الشروط التعسفية واللاإنسانية، التي ترفضها الشرائع السماوية والشرعة الدولية لحقوق الإنسان ومعايير العمل الدولية، والعمل على إعادتهم إلى مناصبهم ووظائفهم السابقة للفصل بكرامة واحترام، ووفق أخلاقيات العمل المنصوص عليها في هذه الشرائع والمعايير الإنسانية الدولية».

وانتقدت الجمعية رفض مشروع قانون بشأن هيئة مكافحة الفساد من قبل اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس النواب، وهو ما اعتبرته الجمعية مخالفاً للمادة السادسة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها مملكة البحرين، كما انتقدت رفض مجلس الشورى مشروع قانون بتجريم التمييز.

ورصدت الجمعية كذلك، الاعتداءت المتكررة على أملاك المواطنين، ومن بينها حوادث الاعتداء والتخريب المتكررة على محلات أسواق 24 ساعة في مناطق الصخير والبسيتين وعراد، إضافة إلى اعتداءات مماثلة تعرضت لها هذه الأسواق في فروعها بالرفاع وإسكان عالي، فضلاً عن الاعتداء وتكسير سيارات العديد من المواطنين.

وطالبت الجمعية وزارة الداخلية والنيابة العامة القيام بالتحري والتحقيق اللازمين في هذه الاعتداءات التي تكررت بشكل ملحوظ، ما يعني سبق الإصرار والترصد في الفعل، ووجوب إلقاء القبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة، وذلك صوناً لحرمة الممتلكات الخاصة التي لها وضعية مماثلة لحرمة الممتلكات العامة، بحسب ما جاء في التقرير، كما طالبت أيضاً بالتحقيق مع أي ممن يشتبه بأنهم استولوا أو نهبوا أموال المواطنين وذلك من أجل تحقيق الأمن لجميع المواطنين.

وانتقدت الجمعية تقييد حرية العمل في المنظمات الأهلية، ومنع المنظمات الحقوقية الدولية

ذات الجهد ملموس في العمل الحقوقي الدولي من دخول البحرين، مشيرة بذلك إلى منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، ومنظمة حقوق الإنسان أولاً، و «فريدوم هاوس» من دخول البحرين، وذلك خلال شهري يناير وفبراير 2012.

وفي السياق نفسه، انتقدت الجمعية منع مراسلي ومندوبي وسائل الإعلام الأجنبية من دخول البحرين، بدعوى ارتفاع عدد طلبات التأشيرات الإعلامية خلال الفترة من 11 - 18 فبراير 2012.