دعا وزير المالية رئيس اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة ووزير المواصلات كمال أحمد محمد، السُّلطة التشريعية إلى سرعة المبادرة بالوقوف إلى جانب الناقلة الوطنية والموافقة على مشروع القانون الخاص بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للسنة المالية 2012 يخصص منه 664.3 مليون دينار بحريني لزيادة رأس مال شركة طيران الخليج.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي خصص لبحث الخيارات المتعلقة بمستقبل شركة «طيران الخليج» وتصورات الحكومة في هذا الشأن، والذي عقده الوزيران مع رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح ورئيس مجلس النواب خليفة أحمد الظهراني ورؤساء وأعضاء لجنتي الشئون المالية والاقتصادية في المجلسين واللجنة المؤقتة المشكلة بمجلس النواب لدراسة أوضاع الناقلة الوطنية.

وأكد الوزيران أن ترك شركة طيران الخليج من دون تحرك جذري حاسم ومساندة إيجابية سيمثل تهديداً مباشراً لقدرتها على البقاء والاستمرار وتجاوز التحديات الجسيمة التي تواجهها في الوقت الراهن.

وزيرا المالية والمواصلات استعرضا مع «الشورى والنواب» التحديات التي تواجهها الشركة

الحكومة تدعو «التشريعية» للموافقة على دعم موازنة «طيران الخليج» بـ 664.3 مليون دينار

القضيبية - مجلس النواب

أكد وزير المالية رئيس اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة ووزير المواصلات كمال أحمد محمد على أن ترك شركة طيران الخليج من دون تحرك جذري حاسم ومساندة إيجابية سيمثل تهديداً مباشراً لقدرتها على البقاء والاستمرار وتجاوز التحديات الجسيمة التي تواجهها في الوقت الراهن.

ودعا الوزيران السُّلطة التشريعية إلى سرعة المبادرة بالوقوف إلى جانب الناقلة الوطنية والموافقة على مشروع القانون الخاص بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للسنة المالية 2012 يخصص منه 664.3 مليون دينار بحريني لزيادة رأسمال شركة طيران الخليج.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي خصص لبحث الخيارات المتعلقة بمستقبل شركة «طيران الخليج» وتصورات الحكومة في هذا الشأن، والذي عقده الوزيران مع رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح ورئيس مجلس النواب خليفة أحمد الظهراني ورؤساء وأعضاء لجنتي الشئون المالية والاقتصادية في المجلسين واللجنة المؤقتة المشكلة بمجلس النواب لدراسة أوضاع الناقلة الوطنية.

وقد قدم الوزيران خلال الاجتماع عرضاً للتحديات الجوهرية التي تواجهها طيران الخليج والتي تؤثر بصورة مباشرة على وضعها المالي والعمق الذي تمثله كدعامة أساسية من دعامات الاقتصاد الوطني من خلال دورها في ربط مملكة البحرين بدول العالم المختلفة وتوفير فرص عمل لعمالة وطنية في العديد من التخصصات.

وتم توضيح أن هذه التحديات يتعلق بعضها بتراكمات استراتيجية ومالية وإدارية ويتعلق البعض الآخر بتطورات متلاحقة تم رصدها على مدى السنوات الأخيرة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية وفي مقدمتها الأحداث التي شهدتها مملكة البحرين، والتطورات على مستوى المنطقة، والتراجع الحاد في حركة المسافرين على جسر الملك فهد، وتداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، والارتفاع الكبير في أسعار الوقود في الأسواق العالمية.

كما تم التنويه بالطابع الإقليمي الخاص الذي يميز صناعة الطيران المدني في المنطقة والذي يجعل منها طبقاً لتقديرات الخبراء المنطقة الأكثر حدة فيما يتعلق بالمنافسة على مستوى العالم.

واستمع الوزيران إلى الملاحظات كافة ووجهات النظر التي تمت إثارتها في هذا الشأن، وأكدا أهمية هذه الملاحظات وأنه سيتم متابعتها واتخاذ الإجراءات الكفيلة تنفيذها بأقصى سرعة.

كما أكدا استمرار التعاون مع السلطة التشريعية تجاه هذا الموضوع الحيوي وصولاً إلى الصيغة التي من شأنها الحفاظ على مستقبل الناقلة الوطنية ودعم مكاسب ومنجزات الاقتصاد الوطني وتكريس قدرته التنافسية على الساحة الدولية.