أكد 18 شاهداً من شهود النفي في قضية الكادر الطبي (20 طبيباً) أن الكادر الطبي كان يقوم بجميع واجبات عمله، ولم يبدر منه أي تقصير أو تمييز في علاج المرضى، كما أن مسئولي مجمع السلمانية الطبي هم من كانوا يصدرون الأوامر في إدارة الأمور، ولم يقم أي من الكادر بالتدخل في عملهم.
وقد أنهت محكمة الاستئناف العليا الجنائية في نحو الساعة الثامنة من مساء أمس النظر في القضية وإرجائها حتى (20 مارس/ آذار 2012)، وذلك لعرض قرص مدمج من قبل هيئة الدفاع عن الكادر الطبي.
وكانت المحكمة قد انتهت من الاستماع لشهادة 18 شاهداً من شهود النفي الذين تقدمت بهم هيئة الدفاع من أصل 38 شاهداً.
هذا، وقد رفع قاضي المحكمة الجلسة القضائية ثلاث مرات، وذلك لأخذ قسطٍ من الراحة، إذ بدأت جلسة محاكمة الأطباء عند الساعة العاشرة صباحاً وانتهت عند قرابة الساعة الثامنة مساءً.
المنطقة الدبلوماسية - علي طريف، حسين الوسطي
أكد 18 شاهدا في قضية الكادر الطبي (20 طبيباً) ان الكادر الطبي كان يقوم بجميع واجبات عمله ولم يكن منهم اي تقصير او تميز في علاج المرضى، كما ان مسئولي مجمع السلمانية الطبي هم من كانوا يصدرون الاوامر في ادارة الامور ولم يقم اي من الكادر بالتدخل في امرهم.
وقد انهت محكمة الاستئناف العليا الجنائية في نحو الثامنة مساء النظر في القضية وارجأتها حتى (20 مارس/ آذار 2012)، وذلك لعرض قرص مدمج من قبل هيئة الدفاع عن الكادر الطبي، واستبدال الأطباء التابعين لوزارة الصحة وجامعة الخليج العربي بآخرين مختصين في العظام والأذن.
وكانت المحكمة قد انتهت من سماع شهادة 18 شاهدا من شهود النفي الذين تقدمت بهم هيئة الدفاع من اصل 38 شاهدا.
هذا، وقد رفع قاضي المحكمة الجلسة القضائية ثلاث مرات، وذلك لأخذ قسطٍ من الراحة، إذ بدأت جلسة محاكمة الأطباء عند الساعة العاشرة صباحاً وانتهت عند قرابة الساعة الثامنة مساءً.
وقد استمعت المحكمة إلى عدة شهادات، كان من ضمنها شهادة رئيس جمعية الأطباء السابق، والوكيل المساعد للشئون المالية والإدارية بوزارة الصحة خلال فترة الأحداث.
وذكر الشهود أن المتهمين من الكادر الطبي قاموا بجميع واجباتهم الوظيفية، فيما أفاد الوكيل المساعد خلال فترة الأحداث، بأنه «خرج مرتين في سيارة الإسعاف مع مسئولين وتعرضوا حينها للضرب وإطلاق نار من قبل الشرطة».
وحضر الجلسة أمس هيئة الدفاع والكادر الطبي، وممثل عن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، وممثلون عن السفارات من بينهم ممثل السفارة البريطانية.
وبدأت الجلسة بعرض فيديو قدمته النيابة العامة، تضمن الأحداث التي شهدها مجمع السلمانية الطبي، وبدأ الفيديو بكلمة للسيدعقيل الموسوي، كان يلقيها أمام بوابة دائرة الحوادث والطوارئ، بعدها لقطات من مجموعة من الشباب يقبلون القرآن الكريم، بالإضافة إلى لقطات من إغلاق بوابات مجمع السلمانية الطبي بسيارات الإسعاف والحاويات وسكلات الحديد، ومجموعة من الأسلحة البيضاء ملقاة في الأرض.
وتحت عنوان «حيازة الأسلحة من غير ترخيص»، عرض الفيديو باب غرفة مكتوب عليه «معدات الصيانة» يقع في جناح 45 – 44 بتاريخ 18 مارس/ 2011، وحينها نقل الفيديو لقطات لرجال أمن يستخرجون سلاحين كلاشنكوف من سقف تلك الغرفة، إلى جانب لقطات لمواد كيماوية، وبعدها تضمن الفيديو مشهداً لمجموعة من الناس يرفعون الطبيب علي العكري وهو يخطب فيهم قائلاً «نحن في إجازة مفتوحة ولا تراجع»، بالإضافة إلى مجموعة مشاهد إلى مشاركة الأطباء في الاعتصام.
وعرض الفيديو لقاء كانت تجريه إحدى القنوات الفضائية مع مسئول في لجنة التنظيم في الحرم الطبي علي الصددي، بالإضافة إلى عرض فعاليات كانت تجرى في مواقف السيارات التابعة للمجمع.
من جانب آخر احتوى الفيديو على لقطات أشارت النيابة العامة إلى أنها لقطات لاحتجاز أسرى واقتياد آسيويين، كما تضمن لقاء أجراه تلفزيون البحرين مع نبيل الأنصاري الذي كان يشكو من عدم تمكن المرضى من دخول مجمع السلمانية الطبي.
من جهتها، طلبت عضو هيئة الدفاع جليلة السيد نسخة من الفيديو الذي عرضته النيابة العامة خلال الجلسة.
وتقدمت هيئة الدفاع بمرافعة مكتوبة، ذكرت فيها أنها تقدمت منذ بدء جلسات الاستئناف لقضية الكوادر الطبية، بطلب انتداب لجنة طبية من أجل القيام بالفحص على المتهمين، وتقديم تقرير عن التعذيب الجسدي الذي تعرضوا له خلال فترة اعتقالهم، على أن تتضمن اللجنة الطبية أطباء من غير منتسبي الأجهزة الأمنية، وأشارت هيئة الدفاع إلى أن المحكمة قررت في جلسة 30 يناير/ كانون الثاني 2012 انتداب لجنة ثلاثية من أطباء شرعيين من جامعة الخليج العربي والصحة لتوقيع الكشف الطبي عن الكوادر الطبية، ولكن هيئة الدفاع تفاجأت بعد 5 مارس 2012 بأن اللجنة تتكون من طبيبين مختصين في المسالك البولية وطبيب شرعي، إلا أن هيئة الدفاع رأت أن تشكيل اللجنة على الصورة التي تمت عليها لا يلبي طلبها، وخصوصاً لما لهذا الأمر من أهمية قصوى، ولضرورة الحياد، وتوافر الخبرة الضرورية، فإن هيئة الدفاع تعترض على تشكيل اللجنة.
وبررت هيئة الدفاع اعتراضها على اللجنة الطبية، بان انتداب طبيب من قسم الطب الشرعي لا يوفر الحيادية المطلوبة، لكونه قد سبق أن قام بفحص بعضهم وأبدى رأيه في ذلك، ولكونه لا يعد فرداً بل مؤسسة، ما يقطع بأن المؤسسة لن تغير رأيها، ويحظر عليها وعلى أفرادها إبداء الرأي الذي سبق أن أبدوه.
وأفادت هيئة الدفاع أن اصابات الأطباء كانت نتيجة الضرب بالأيدي وأدوات صلبة، وتركت آثارا على عظامهم، إذ يشكو الكثير من المتهمين من آلام في العظام والعمود الفقري والمفاصل، كما أنهم تعرضوا للصفع على الأذنين والرأس، وهو ما يستدعي فحص آذانهم ورؤوسهم، غير أن تشكيل اللجنة الطبية من طبيبين مختصين في المسالك البولية، وخصوصاً أن مجال اختصاصهما بعيد عن إصابات الأذن والوجه والعظام، لذلك فإنهما بعيدين عن التخصص المطلوب.
وذكرت هيئة الدفاع أن بعض المتهمين تم فحصهم من قبل أطباء دوليين متخصصين في الطب الشرعي، وذلك لإعداد تقارير عما تعرضت له الكوادر الطبية، وهو ثابت في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وأن هذا الفحص تم في وقت قريب وبمهنية عالية من قبل هؤلاء المتخصصين، بل ان تقاريرهم تم الاعتداد بها من قبل خبراء دوليين هم أعضاء في لجنة تقصي الحقائق، وأن اللجنة لابد أن تركن للتقارير، ومن الصعب على أطباء غير متخصصين في مجال الإصابات التي تعرضت لها الكوادر الطبية أن يقيموا تقارير خبراء دوليين متخصصين في الكشف عن التعذيب.
وتمسكت هيئة الدفاع بانتداب خبراء دوليين وعرب متخصصين في مجال الطب الشرعي، وقدمت قائمة بالأسماء المقترحة، وأرجعت ذلك إلى أن الخبراء المحليين قد أثبت تقرير تقصي الحقائق أنهم قد مارسوا تشهيراً وتحريضاً بحق الكوادر الطبية.
إلى ذلك، قالت السيد ان النيابة العامة بتاريخ 10 مارس 2012، وبعد يومين من صدور قرار المحكمة لسماع شهود النفي، أصدرت تصريحاً صحافياً بثته وكالة أنباء البحرين وتناقلته وكالات الأنباء ومن بينها وكالة رويترز، جاء فيه أن المحامي العام الأول في النيابة العامة صرح بأن النيابة قامت بعرض الأدلة المتعلقة بمجموعة صغيرة فقط من المتهمين في قضية الـ 20 كادراً طبياً، وهم المتورطون في التهم الخطيرة، وأن أدلة النيابة تتعلق بالدرجة الأولى بقضية احتلال مجمع السلمانية الطبي والجرائم الأخرى ذات العلاقة، وقد تم التأكيد على أن من بين القضايا الجنائية المتعلقة بالأطباء 5 منهم فقط تم توجيه تهم خطيرة لهم، أما بالنسبة لبقية المتهمين، فقد صرحت النيابة العامة بأن الأفعال الصادرة عنهم كانتهاك خصوصية المريض عن طريق السماح بدخول الكاميرات للمستشفى، وقيادة المتظاهرين داخله، وتحويله إلى منتدى سياسي، والتمييز بين المرضى على أساس المذهب، هي تهم في أغلبها تتعلق بمخالفة أخلاقيات المهنة، ودعا المحامي العام المحكمة إلى تحويل قضايا باقي المتهمين للمجلس التأديبي الطبي، وأكد البيان في فقرته الأخيرة أنه جاء إلحاقاً ببيان صادر عن النيابة في 5 مارس 2012 أشار إلى أن النيابة لا تسعى إلا لإدانة 5 من أصل 20 متهما.
واعتبرت السيد أن صدور هذا التصريح من النيابة العامة في هذا التوقيت بالذات خلال فترة استعداد هيئة الدفاع لتقديم شهود النفي، ترتبت عليه آثار سلبية بالغة الخطورة في الدفاع والمحاكمة العادلة، وذلك للأسباب التالية: انطوى البيان على استباق واضح بقرار القضاء، ومحاولة للتأثير على قناعة المحكمة عبر الإيحاء والتصريح بأن 5 من المتهمين لا يمكن في كل الأحوال تبرئتهم، وفي هذا إهدار متعمد لمبدأ البراءة المقر دستورياً، كما خلق البيان إرباكاً حقيقياً بين المتهمين أثر بشكل مباشر على جدية استعدادهم لتقديم شهود النفي بسبب ما أدخله البيان في خلد بعضهم، بأنه لا داعي للاستمرار في الدفاع، لأن البراءة مضمونة مع تمسكنا ببراءة جميع المتهمين، وترتب على البيان تثبيط عزائم المتهمين ممن يعتقدون بأنهم من ضمن الخمسة المعنيين بالإدانة.
واستنكرت تشتيت الدفاع والتأثير سلباً على استعداده بالشكل المطلوب للدفاع عن حقوق المتهمين، كما ضرب البيان التضامن الذي كان قائماً بين المتهمين في الدفاع، وخصوصاً فيما يتعلق بالتهم المشتركة، وما دامت النيابة قد افصحت أنه لا مبرر لاستمرار المحاكمة بحق 3 أرباع المتهمين في هذه القضية، كان الأجدى بها أن تعلن ذلك إلى المحكمة بأنها اسقطت كافة التهم عنهم، كما سبق لها أن اسقطت 3 تهم (جنح)، ولقد انطوى البيان على سابقة لم نر لها مثيلا في القضاء البحريني، من خلال تدخل علني ومباشر في عمل السلطة القضائية، وهو إملاء واضح لمبدأ استقلال القضاء، كما أن بيان النيابة العامة الصادر في 5 مارس 2012 الذي انطوى على قذف صريح وتشكيك في نزاهة ومهنية أعضاء هيئة الدفاع.
وطالبت المحكمة بإصدار أمرها للنيابة العامة بالتوقف فوراً عن إصدار أية بيانات أو إطلاق أية تصريحات، أو القيام بأي شيء من شأنه المساس بحقوق المتهمين أو سير القضية أو تغييب الدفاع، وأصرت هيئة الدفاع على أن مقومات العدالة ليست متوافرة في هذه الأجواء.
من جهته، رفض ممثل النيابة العامة في الجلسة طرح هذه الأمور في الجلسة، فيما علق القاضي على الجدل الذي حدث في الجلسة بين النيابة وهيئة الدفاع بأن «المحكمة هي من يحكم، وليس النيابة العامة».
واستمعت المحكمة لشاهد النفي الذي قدمته هيئة الدفاع، للشهادة عن أحد المتهمين في القضية، وفيما يلي أبرز ما جرى خلال شهادته:
القاضي: ما هي علاقتك بالمتهم؟
الشاهد: هو زميلي في العمل، إذ اني رئيس قسم العناية المركزة للأطفال، وهو رئيس قسم العناية المركزة للكبار.
هيئة الدفاع: هل علم بإعلان حالة الطوارئ في بعض الأيام خلال الفترة من 14 فبراير/ شباط حتى 17 مارس 2011؟
الشاهد: نعم، من خلال رسائل بالهاتف من إدارة المستشفى.
هيئة الدفاع: من يدير قسم الطوارئ في الفترة المذكورة؟
الشاهد: الدكتور جاسم المهزع.
هيئة الدفاع: ممن تلقيت التعليمات والتوجيهات خلال تلك الفترة؟
الشاهد: من إدارة المستشفى من رئيس الأطباء ونائبه.
هيئة الدفاع: هل كانت هناك اجتماعات يومية إلى القسم الذي تعمل فيه؟
الشاهد: نعم.
هيئة الدفاع: ومن يرأسها؟
الشاهد: أنا شخصياً.
هيئة الدفاع: من كان يدير مركز قيادة الطوارئ والكوارث؟
الشاهد: الوكيل المساعد أو وكيل الوزارة.
هيئة الدفاع: هل تواجدت في 15 مارس 2011؟
الشاهد: نعم
هيئة الدفاع: من كان متواجداً في ذلك اليوم؟
الشاهد: إدارة المستشفى بقيادة رؤساء الأقسام المسئولين عن الكوارث.
هيئة الدفاع: هل منعك المتهمون علي العكري وحسن التوبلاني وفاطمة سلمان وزهراء مهدي من ممارسة عملك خلال الفترة من 14 فبراير إلى 17 مارس 2011؟
الشاهد: لم يمنعني أحد.
هيئة الدفاع: هل أصدر أي من المتهمين تعليمات تتعلق بوظيفتك؟
الشاهد: لا.
هيئة الدفاع: هل منعك أحد من دخول المستشفى أو الطوارئ خلال الفترة المحددة؟
الشاهد: لا.
هيئة الدفاع: هل شاهدت أيا من المتهمين يحمل سلاحا ناريا أو أبيض أو أخشابا أو أسياخا حديدا؟
الشاهد: لم أشاهد.
هيئة الدفاع: هل استخدم المتهمون العنف مع الآخرين ومنعوهم من ممارسة عملهم ودخول المستشفى؟
الشاهد: لا.
هيئة الدفاع: هل شاهدت المتهمين يمتنعون عن تقديم العلاج على أساس المذهب أو الطائفة أو الجنسية أو الجنس؟
الشاهد: لا.
هيئة الدفاع: ما مدى علاقتك بالدكتور حسن التوبلاني؟
الشاهد: أكثر من 10 سنوات وأنا رئيس قسم العناية المركزة للأطفال وهو مسئول عن العناية المركزة للكبار، وكنت قريبا منه في العمل ونسافر معاً للمشاركة في المؤتمرات.
هيئة الدفاع: بحكم وجودك في المستشفى، هل رأيت سعيد السماهيجي وغسان ضيف يعتديان على آسيويين مرضى؟
الشاهد: لم أر شخصياً ذلك.
النيابة: ما هي علاقتك بباقي المتهمين؟
الشاهد: زمالة عمل.
النيابة: ما هي اختصاصات لجنة الكوارث؟
الشاهد: تتكون من رؤساء الأقسام، إذ انه عند حدوث كارثة تستدعى هذه اللجنة حتى يتم التنسيق مع إدارة المستشفى كل بحسب اختصاصه.
النيابة: هل شاهدت تجمعات في مواقف الطوارئ؟
الشاهد: نعم شاهدت والكل شاهدها.
بعدها تم الاستماع إلى شهادة الشاهد الثاني وهو إداري الخدمات المساندة العامة في وزارة الصحة.
المحامون: أين يقع مكتبك؟
الشاهد: في الإدارة.
المحامون: من هو رئيسك المباشر؟
الشاهد: رئيس الخدمات الإدارية في مجمع السلمانية الطبي.
المحامون: ممن تتلقى الأوامر خلال فترة الأحداث حتى 30 مارس/ آذار 2011؟
الشاهد: من رئيس الخدمات الإدارية في مجمع السلمانية الطبي، والوكيل المساعد ووكيل الوزارة، ونادراً من وزير الصحة.
المحامون: هل قام أي من المتهمين بالامتناع عن أداء مهماته الوظيفية؟
الشاهد: كلا.
المحامون: هل قام أحد من الكادر الطبي بإملاء الأوامر عليك؟
الشاهد: كلا.
المحامون: هل تم منعك من دخول مجمع السلمانية الطبي؟
الشاهد: كلا.
المحامون: من الذي كان يدير مجمع السلمانية الطبي؟
الشاهد: رئيس الخدمات الإدارية في مجمع السلمانية الطبي والوكيل المساعد للمستشفيات.
المحامون: هل كان الوكيل المساعد متواجدا في المستشفى في تلك الفترة؟
الشاهد: معظم الأحيان كان متواجداً.
المحامون: هل قام وزير الصحة السابق (فيصل الحمر) بزيارة مستشفى السلمانية؟
الشاهد: كلا.
المحامون: هل قام وزير الصحة السابق (نزار البحارنة) بزيارة مستشفى السلمانية الطبي؟
الشاهد: نعم.
المحامون: من كان يدير دائرة الحوادث والطوارئ في تلك الفترة؟
الشاهد: رئيس قسم الطوارئ.
المحامون: من الذي يعلن عن حالة الكوارث والطوارئ؟
الشاهد: رئيس الطوارئ.
المحامون: هل حاول المتهمون من الكادر الطبي سلب صلاحيات رئيس الطوارئ؟
الشاهد: كلا.
المحامون: من يوجه سيارات الإسعاف في تلك الفترة؟
الشاهد: مركز الحوادث بالإدارة، ورئيس الخدمات الإدارية في مجمع السلمانية الطبي.
المحامون: هل كنت تتنقل بحرية في مجمع السلمانية الطبي؟
الشاهد: نعم.
المحامون: هل رأيت أيا من المتهمين من الكادر الطبي يحمل أي نوع من الأسلحة البيضاء أو النارية؟
الشاهد: كلا لم أر أحدا منهم يحمل تلك الأسلحة.
المحامون: هل قام أحد من المتهمين من الأطباء بالامتناع عن علاج أي شخص بسبب جنسيته أو جنسه أو طائفته؟
الشاهد: لا، لم يمتنع أحد منهم عن ذلك.
المحامون: هل تم احتجاز أي أحد من قبل الكادر الطبي؟
الشاهد: كلا، لم يتم ذلك.
المحامون: هل علمت بحادثة ما يطلق عليها بـ «الآسيويين»؟
الشاهد: نعم، لقد حضر 3 آسيويين عن طريق سيارة الإسعاف وتم إدخالهم لغرفة الإنعاش، وتم علاجهم، ومن ثم قمت أنا بإخراجهم وتوجهوا إلى المستشفى العسكري بطلب منهم.
المحامون: هل علمت عن احتجاز أي شخص في المشرحة؟
الشاهد: لا.
المحامون: هل توجد كاميرات أمنية في مجمع السلمانية الطبي؟
الشاهد: نعم.
المحامون: هل تم الاعتداء على الطواقم الطبية والإسعاف أثناء تأديتهم عملهم في الخارج؟
النيابة العامة اعترضت على توجيه هذا السؤال، والمحكمة رفضت توجيه السؤال إلى الشاهد.
المحامون: هل حضرت مركز القيادة والطوارئ في 15 مارس 2011؟
الشاهد: نعم.
المحامون: هل حدثت مشادة بين أحد الأطباء ومسئول آخر؟
الشاهد: حدثت مشادة كلامية بين مسئول وأحد الأطباء المتهمين، بخصوص رفض الأول خروج أي مساعدات يطلبونها وطلب منهم الاستعانة بالمراكز الصحية.
المحامون: من نصب الخيام في ساحة مستشفى السلمانية الطبي؟
الشاهد: إدارة المستشفى هي من طلبت نصب الخيمة.
المحامون: هل تعرف إحدى متهمات الكادر الطبي؟
الشاهد: نعم، ولكني لم أشاهدها في المستشفى خلال فترة الأحداث.
المحامون: هل كان هناك رجال أمن في قسم الطوارئ في تاريخ 13 مارس 2011؟
الشاهد: لا، لم يكونوا موجودين.
المحامون: هل طلبت توزيع الإسعافات لتكون قريبة من المسيرات التي تخرج خلال فترة الأحداث؟
الشاهد: الإسعافات كانت تخرج بأمر من الإدارة.
المحامون: هل علمت باتخاذ إجراءات من الإدارة والشرطة لتفريق المتظاهرين؟
الشاهد: لا، لم أعلم.
المحامون: هل حاولت إغلاق بوابات السلمانية لمنع المتجمهرين من الدخول؟
الشاهد: نعم أمرت في بادئ الامر بإغلاق جميع الأبواب لمنع دخول المتظاهرين إلا أن المدير التنفيذي أمر بفتحها.
المحامون: هل تم اتخاذ إجراءات إدارية بخصوص المعتصمين في المستشفى؟
الشاهد: لا.
المحامون: هل طلبت الشرطة لإزالة الخيام من المجمع الطبي؟
الشاهد: لا.
المحامون: ذكرت أن تواجد الكاميرات للتسجيل، كم عدد تلك الكاميرات، وماذا حصل بالتسجيل؟
الشاهد: كانت هناك 28 كاميرا أمنية على المداخل الرئيسية وبعض عيادات الطوارئ، ولا أعلم ماذا حدث للتسجيلات.
المحامون: هل يتم الاحتفاظ بتسجيل الكاميرات؟
الشاهد: نعم.
المحامون: هل لأي متهم من الكادر الطبي دور في نصب الخيام بمجمع السلمانية الطبي؟
الشاهد: لا.
المحامون: كم يبلغ عدد مداخل مجمع السلمانية الطبي؟
الشاهد: 8 أبواب خارجية، و8 أبواب للمشاة.
المحامون: هل كان لأي متهم من الكادر الطبي سيطرة على المداخل؟
الشاهد: كلا.
المحامون: هل شاهدت قيام المتهمين من الكادر الطبي بتهديد أي شخص سواء كان من المرضى أو إدارة العمل أو المراجعين.
الشاهد: لا.
المحامون: بحسب موقعك هل أبلغت بوجود شكوى من أي مريض تم الامتناع عن علاجه؟
الشاهد: لا، لم أبلغ بذلك.
المحامون: هل بلغتك أي شكوى من مريض أو موظف؟
الشاهد: كلا.
المحامون: هل علمت أو شاهدت أي متهم من الكادر الطبي حرض المتظاهرين على استخدام القوة؟
الشاهد: كلا.
المحامون: هل علمت أو سمعت أن متهمي الكادر الطبي شرعوا بالترويج لقلب نظام الحكم؟
الشاهد: كلا.
المحامون: ما معلومات الشاهد عن ملابسات إصابة طالب الجامعة؟
الشاهد: طالب الجامعة تم جلبه عن طريق الإسعاف وإن أطباء الطوارئ عاينوه وأحالوه إلى أخصائي، إلا أن المصاب طلب الخروج من المستشفى، فحاولوا إثناءه عن الخروج، إلا أن شقيق المريض أصر، وقال لا تحاولوا إقناعي رأسي حجر. فتم إخراج المصاب من باب آخر يؤدي إلى المشرحة، وفي تلك الأثناء توجهت معهم إلى غرفة تقع بالقرب من المشرحة بسبب ملاحقة عدد من المتجمهرين لنا، فأخبرت إدارة المستشفى بمحاصرتنا من قبل عدد من المحتجين، وبعد 45 دقيقة من تلك المكالمات تحدثت مع مسئول الإسعاف وطلبت منه جلب الإسعاف إلى المشرحة، وإني وطبيبين من ضمن الكادر الطبي المتهم بالقضية الحالية ورجل دين، قمنا بالإحاطة بالمصاب ونقله إلى سيارة الإسعاف ومن ثم تم إخراجه.
المحامون: هل حاول أحد متهمي الكادر الطبي ثني المصاب الآخر (يعمل شرطي) عن الخروج من المستشفى؟
الشاهد: إن طبيبين من ضمن الكادر الطبي المتهم حاولا إقناع المصاب بأخذ العلاج بمستشفى السلمانية الطبي.
النيابة العامة: ما قولك بأن قررت بأنك مختص في صيانة المباني وأجهزة التعقيم والأطراف الصناعية، في حين أنك تقرر حالياً بأنك ركبت سيارة الإسعاف وتقوم بإقفال أبواب المستشفى؟
الشاهد: أنا لم أصعد إلى الإسعاف وإنما أعطيت أوامر إلى الإسعاف للحضور، وإن كوني إدارياً مسئول عن جميع المستشفى عندما أكون مناوباً.
النيابة العامة: هل كنت مناوباً خلال فترة الأحداث في جميع الأوقات؟
الشاهد: في وقت الإعلان عن الكوارث والطوارئ نكون على اتصال خلال 24 ساعة.
النيابة العامة: كم عدد الخيام في مواقف سيارات المستشفى؟
الشاهد: هناك خيمة واحدة تم نصبها من قبل الإدارة لخفض الضغط حين وصول المصابين وهي مجهزة، كما أن هناك مظلتين أخريين.
النيابة العامة: من تولى نصب المظلات؟
الشاهد: المعتصمون.
النيابة العامة: هل تم تقديم أي خدمة لهم؟
الشاهد: كلا.
النيابة العامة: هل تولى أحد متهمي الكادر الطبي الإشراف على الخيم؟
الشاهد: كلا.
النيابة العامة: هل شاهدت وجود منصة وما كتب عليها (هنا عرضت النيابة العامة صورة)؟
الشاهد: لا أتذكر ما كتب عليها.
النيابة العامة: ما علاقة أحداث 14 فبراير/ شباط 2011 بتنظيم فعاليات في مواقف السيارات؟
المحامون اعترضوا على توجيه هذا السؤال، والمحكمة رفضت توجيه السؤال إلى الشاهد.
النيابة العامة: قرر الشاهد بأن التسجيلات الخاصة بالكاميرات الأمنية يتم الاحتفاظ بها، أين يتم الاحتفاظ بها؟
الشاهد: في قسم الأمن في المجمع الطبي.
النيابة العامة: قرر الشاهد بأن الآسيويين الثلاثة تم جلبهم بواسطة سيارة الإسعاف. كيف كانت حالتهم، وهل كانوا مقيدين؟
الشاهد: كانوا على نقالة، وجميع المصابين لم يكونوا مقيدين.
النيابة العامة: هل من اختصاصك قفل الأبواب، وما سبب طلبك قفل أبواب مجمع السلمانية الطبي؟
الشاهد: كنت مناوباً، وطلبت قفل الأبواب لتقليل الضغط من وجود المتجمهرين في الداخل، وفي وقت لاحق أمر أحد المسئولين بفتح الأبواب، وذلك بسبب دخول وقت زيارة المرضى.
النيابة العامة: قرر الشاهد في واقعة مصاب الجامعة، بأنه قام بإخراجه من المشرحة، لماذا؟
الشاهد: لأن المصاب رفض العلاج ولأن عدداً من المتجمهرين حاولوا الاعتداء عليه، وأني دخلت معه في مكتب بالقرب من المشرحة.
النيابة العامة: هل كانت هناك خطورة على المصاب عندما كان في المستشفى؟
الشاهد: لا.
النيابة العامة: لماذا تم إخراجه من باب آخر؟
الشاهد: بطلب من شقيقه.
بعدها تم الاستماع إلى شهادة شاهد آخر وهو يشغل منصب وكيل مساعد للشئون المالية والفنية لوزارة الصحة خلال فترة.
المحامون: هل كنت متواجداً في مستشفى السلمانية الطبي خلال فترة الأحداث؟
الشاهد: نعم، بطلب من الوزيرين السابقين.
المحامون: من كان مسيطراً على مستشفى السلمانية؟
الشاهد: الإدارة والمدير التنفيذي ورئيس الأطباء والوكيل المساعد.
المحامون: هل تم إعلان حالة الكوارث والطوارئ؟
الشاهد: نعم في 17 فبراير 2011، و13 و15 مارس 2011، وكان ذلك من قبل رئيس قسم الطوارئ.
المحامون: كيف أعلنت حالة الكوارث والطوارئ؟
الشاهد: كان عن طريق الإذاعة الداخلية لمجمع السلمانية الطبي، كما تم إرسال «مسجات» للأعضاء في لجنة الكوارث والطوارئ.
المحامون: هل أنت عضو في اللجنة؟
الشاهد: تم إدخالي من قبل الوزيرين.
المحامون: هل تم إرسال رسائل للمتهمين من الكادر الطبي عن الإعلان عن حالة الطوارئ؟
الشاهد: لا أعلم.
المحامون: ممن تأخذ الأوامر؟
الشاهد: من الوكيل والوزيرين السابقين.
المحامون: هل كنت متواجداً في 15 مارس 2011 في اجتماع لجنة الكوارث والطوارئ؟
الشاهد: نعم.
المحامون: هل حدث خلاف في الاجتماع؟
الشاهد: لم أسمع.
المحامون: هل تم منعك من الدخول إلى المستشفى؟
الشاهد: لا.
المحامون: هل تم منع أي شخص من دخول المستشفى؟
الشاهد: كلا.
المحامون: هل كان هناك أحداث وخرجت سيارة الإسعاف؟
الشاهد: خرجت أنا ومسئولون بسيارة الإسعاف إلى منطقة سترة، وبالقرب من الإشارة الضوئية تم إطلاق النار علينا من قبل رجال الأمن، وطلب أحد المسئولين زيادة سرعة السيارة، وفي مرة أخرى حصل لنا الأمر ذاته. وتم إنزالنا من سيارات الإسعاف من قبل الشرطة وضربنا وضرب أحد المسئولين على رأسه.
المحامون: هل علمت عن واقعة المصاب الشرطي؟
الشاهد: اتصلت طبيبة وطلبت مني الذهاب إلى مستشفى السلمانية لإخراج الشرطي المصاب، فرفضت ذلك لأنه خارج نطاق عملي، وبعدها طلبت من شخص آخر إخراجه. وعند ذهابي إلى مستشفى السلمانية الطبي أخبرني أحد الأطباء من متهمي الكادر الطبي بأنه قد حضر الشرطي وهو مصاب، وطلب أحد المسئولين إخراجه من المستشفى، إلا أن أحد الأطباء من متهمي الكادر الطبي رفض ذلك، وذكر أنه يتوجب أن يأخذ المصاب العلاج. كما أبدى طبيب آخر من متهمي الكادر الطبي استعداده لنقل الشرطي المصاب إلى خارج المستشفى بواسطة سيارته الخاصة، وعلمت لاحقاً بأن أهل المصاب وقعوا على استمارة المشورة الطبية وأخذوا المريض.
المحامون: هل علمت بواقعة الطالب المصاب؟
الشاهد: خرجت أنا ومسئولون من غرفة القيادة وتوجهنا بالقرب من المشرحة، ورأينا متجمهرين بالقرب منها، وبعدها توجهت إلى الغرفة وطمأنت الطالب، من بعدها قمت أنا بمساعدة رجلي دين وعدد من الكادر الطبي بإخراج الطالب المصاب عن طريق سيارة الإسعاف.
المحامون: هل ارتكب متهمو الكادر الطبي أي شيء يستوجب استدعاء الأمن لهم؟
الشاهد: كلا.
المحامون: هل متهمو الكادر الطبي هم من نصبوا الخيام؟
الشاهد: كلا.
المحامون: هل كانت هناك شكاوى بخصوص تقديم الخدمات الطبية؟
الشاهد: كلا.
المحامون: هل قام متهمو الكادر الطبي باستخدام القوة؟
الشاهد: كلا.
المحامون: هل سمعت بأن أي شخص من متهمي الكادر الطبي روج لقلب نظام الحكم بالقوة؟
الشاهد: كلا لم أسمع.
من ثم استمعت المحكمة إلى شاهد ثالث وهو رئيس جمعية الأطباء السابق.
المحامون: من كان يدير قسم الطوارئ؟
الشاهد: رئيس قسم الطوارئ.
المحامون: هل شاهدت متهمي الكادر الطبي يستولون على القرار الإداري؟
الشاهد: كلا.
المحامون: هل منعك أحد من الكادر الطبي المتهم حالياً من أداء عملك؟
الشاهد: كلا.
المحامون: هل قام أي شخص من متهمي الكادر الطبي بمنع أي شخص من الدخول أو الخروج أو تلقي العلاج بمستشفى السلمانية الطبي؟
الشاهد: كلا.
المحامون: من الذي يدير غرفة العمليات؟
الشاهد: مسئول العمليات وهناك لجنة مختصة بالعمليات.
المحامون: هل علمت أو سمعت أن أي شخص من متهمي الكادر الطبي ألقى خطاباً أو بياناً يروج لقلب نظام الحكم؟
الشاهد: كلا.
بعدها تم الاستماع إلى شهادة أخرى وهي استشارية في طب العظام بقسم الأطفال، وتمسكت بما جاء في شهادتها أمام محكمة السلامة الوطنية.
المحامون: هل تم تغيير مناصب المسئولين في مجمع السلمانية الطبي؟
الشاهدة: حسب معلوماتي لا.
المحامون: هل اعتدى متهمو الكادر الطبي على صلاحيات الإدارة؟
الشاهدة: كلا.
المحامون: هل من ضمن متهمي الكادر الطبي أحد مسئول عن الاعتصامات التي حدثت؟
الشاهدة: لم أر ذلك وعملي في الفترة الصباحية، وإن متهمي الكادر الطبي يكونون داخل المستشفى وليس لديهم وقت للخروج.
المحامون: هل كان الدخول والخروج متاحاً للجميع.
الشاهدة: نعم، ولدي مرضى من الطائفتين وأعالجهم، كما أن عدداً من المرضى كانوا يتصلون على هاتفي الخاص ويخبرونني بأنهم سمعوا من التلفاز بوجود مشاكل، إلا أنني أمرتهم بالمجيء، وقد أتوا إلى المستشفى وحصلوا على الخدمات الطبية وغادروا المستشفى.
المحامون: هل سيطر متهمو الكادر الطبي على مداخل المستشفى؟
الشاهدة: كلا.
المحامون: هل شاهدت أي أسلحة معهم؟
الشاهدة: كلا.
وعرضت الشاهدة موقفاً حصل لها، قائلة: «عندما حاولت دخول مستشفى السلمانية الطبي، إذ تم إيقافي من قبل جهات عسكرية وطلبوا مني العودة إلى المنزل، وإنه وأثناء عودتي قمت بالاتصال بمسئولين كبار في الدولة، وطلبوا مني العودة مرة أخرى إلى المستشفى، وعند وصولي إلى ذات النقطة العسكرية، قام ذات الشخص العسكري بتوجيه السلاح إلي، وهددهني بإطلاق النار علي، فشعرت بالخوف.
من ثم تم الاستماع إلى شهادة شاهد وهو طبيب في قسم التخدير.
المحامون: هل شاهدت تمييزاً حاصلاً في معالجة المرضى؟
الشاهد: كلا.
المحامون: هل منعك أحد من الدخول أو الخروج من وإلى مستشفى السلمانية؟
الشاهد: كلا.
المحامون: هل سمعت أن إحدى متهمات الكادر الطبي تدعو إلى التجمهر وقلب نظام الحكم؟
الشاهد: كلا.
بعدها تم الاستماع إلى شاهد آخر يعمل مسعفاً.
المحامون: هل كان مسئول قسم الإسعاف متواجدًا في 17 فبراير 2011 على العمل؟
الشاهد: لا.
المحامون: هل هناك أوامر لإخراج الإسعاف للمصابين؟
الشاهد: نعم.
المحامون: عند خروجكم، كيف تكون هيئة الإسعاف من ناحية تشغيل صفارات الإنذار؟
الشاهد: إذا كان هناك بلاغ عادي يتم التوجه إليه بشكل عادي، إلا أن النظام المعمول به في الحوادث والكوارث والطوارئ، نقوم بتشغيل تلك الصفارات والإنارة طيلة الوقت، سواء في حال وجود مريض في الإسعاف أو عدمه.
المحامون: كيف يتم طلب الإسعاف؟
الشاهد: يتم الاتصال على رقم 999 وبعدها تكون وزارة الداخلية معنا على الخط ولا نستطيع تحريك الإسعاف إلا بإذنها.
المحامون: هل طلب وقف عمل سيارات الإسعاف في تاريخ 17 فبراير 2011، وممن طلب؟
الشاهد: نعم، أمر من المسئولين، وذكروا لهم أن أمراً صادراً من وزارة الداخلية.
طلب رئيس النيابة العامة الاستماع إلى شهود إثبات آخرين، فيما اعترض المحامون وذكروا بأنهم شرعوا في بينتهم بعدما انتهت النيابة العامة من عرض بينتها في شهود الإثبات، وإن المحامين يتمسكون بالسماع لبقية شهود النفي الذين لم يتم الاستماع لشهاداتهم في الجلسة، وطلبوا نسخة من القرص المدمج الذي قدمته النيابة العامة، كما طلبوا بأن تسمح المحكمة بأن يتم السماح لهم بتسجيل الإفادات كتابية في حال عدم السماح لبقية الشهود الإدلاء بشهاداتهم، وطلبوا معرفة ما جرى بخصوص شكاوى التعذيب، كما سلموا المحكمة نسخة بأسماء 11 خبيراً دولياً وعربياً للفحص على المتهمين من الكادر الطبي، كما تمسكوا بطلب ضم التقارير الفنية التابعة للجنة تقصي الحقائق، وفي حال تعذر المحكمة، الكتابة للمحامين بقرار حصولهم على تلك التقارير وهم سيتابعون الموضوع. وتمسكوا بطلب عرض القرص المدمج الخاص بهم.
العدد 3478 - الخميس 15 مارس 2012م الموافق 22 ربيع الثاني 1433هـ
الى ولد الرفاع المحترم
حدث العاقل بما يعقل وان صدق فلا عقل له المتظاهرين بدلوا جهدهم وكانو ينظمون ويساعدون لتسهيل دخول وخروج الأسعاف اتق الله اذا لم تشاهد بام عينك لماذا تنطق بالباطل نعم بعض المسؤلين من منع خروج الاسعاف في تلك الليلة اما ايام الأحداث كان الأسعافات تخرج وتدخل بكل سلاسة
وهل كل من طبل وزمر ترقصون على وقع الطار بسكم من الطائفية المقيتة ناس انقتلت ونكلت وسرقت واطباء شرفاء جردو من ابسط الحقوق الأنسانية وعذبوا وظلموا الى متى تبقون على عماكم افتحوا قلوبكم هؤلاء من عالجكم وعالج شعب البحرين من دون تفرقة
bahrinia
الحرية لهم
ما أكرمكم و أعزكم يا أعزاء الوطن
و الله اليوم سمعت بأذني من الإستشاري الدكتو طه الدرازي يقول عندما شئل
ما الذي تفعله في من اّذاكم و ظلمكم ؟
الدكتور طه يجيب سوف أعالجه
يا الله ما هذه السماحة التي إن دلت على شيء إنما تدل على طيبة هذا الشعب الأبي الغيور و الحبيب و العاشق و التواق للحرية
عجبي عجبي عجبي يا مسؤولين كيف يهمش أبناء و كفاءات ديرتي و وطني ..
يجب أن يستفيق من أخطأ ليصحح خطأه و ليس هناك مشكلة أبدا
لا يوجد شعب أبي و كادح في كل العالم مثل الشعب البحريني الأصيل
عشتم يا بحرينيون ياشرفاء ويا نبلاء
أنتم أقوى من الجروح
لماذا
وكيل الوزارة للشؤون الادارية والمالية ، يعنى ماله شغل بالمستشفى ، يا ترى ليش وداه في الإسعاف . ملفوف مثلا ؟؟
بسيونى
يا جماعة الخير صلوا على النبي ، انتم تقولون ليل نهار بسيونى وبسيوني.،عاد ارجو العودة للتقرير الذى أشار بصراحة ووضوح الى ممارسات هؤلاء وأدناهم قبل ان تدينهم المحكمة
اطباء السلمانيه
اقول الله فوق الكل ويعلم ما فى النفوس
كلأم مخالف للعقل(يا ولد الرفاع)
التائه فى الصحراء ويكاد يموت من العطش وحصل على قليل من الماء من الجنون يفكر لو للثانيه واحدة ان يستخدمه للأستحمام بلله عليك كيف يعقل المتظاهرين يمنعون سيارات الأسعاف من نقل المصابين مشهد مروع مئات المواطنين وقفوا بطوابير للتبرع بل الدم جرحى ينقلون بسيارات وبكبات الى المشفى اتمنى لو كنت انت فعلآ متواجد هناك لكان كلأمك غير هادا بمئه مره
والله شنوا امدرينى ياولد الرفاع
كيمرات وبطيخ واقراص مزدوجه انا واقف على الشارع الرئيسى يو الخميس الدامى الشارع مستك من مدخل القفول الى شارع مللك فيصل ما يقارب الخمس ساعات والله اعلم شنوا الئ صاير الأسعاف النصف على الشارع والنصف الثانى على الرصيف احاول يوصل بكبات تنقل الجرحى يوم لاينسى من الداكره شنه حرب بمعنى الكلمه والكلمه للك ياولد الرفاع من امسكر الشوارع
ظهر الحق
وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا
يا انبل الناس واشرف الناس
الحمد لله الذي كشف زيفهم ومنصورين ايها الشرفاء
مواطن
مع الاسف الموضوع يتناول جانب واحد من القضية
الحمد لله
لطالما آمنا بمظلومية كادرنا الطبي الأبطال ونشعر بالامتنان لهم والخجل منهم أمام ضخامة ما بذلوه وهول ما عانوه والآن انضم لهم شهود أبطال كل كلمات الشكر والمدح لا توفي حقهم جميعهم جزاهم عند الله سيوفيه لهم من الخير الوفير وما جنى الظلام إلا الخزي والعار دنيا وآخرة والحمد لله الذي يمهل ولا يهمل وكلنا ثقة بقدرة الله وعدله وعظيم صفاته وصلى اللهم وسلم غلى محمد وآل محمد
ولد الرفاع
هيئة المحكمة استمعت الي شهادة الشهود كاميرات امنية قرص مدمج خير دليل الي زائر رقم5 مو داخلية الا منع الاسعاف الامنع الاسعاف المتظاهرين واقفين عند البوابة الرئيسية
بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءة
آخ يقلبي
ساعد الله قلب الأطباء على ما تعرضوا له من تعذيب من غير أي ذنب اقترفوه.
من يميز
تتعرض للاعتقال و الاهانة و حتى الضرب في نقاط التفتيش اذا كنت من طائفة معينة
ترمى القرى ..... حتى الاغراق بمسيلات الدموع فلا تستطيع الخروج او البقاء داخل المنزل لانه اذا خرجت تعرضت لجميع الانتهاكات من ....
وتحمد ربك اذا بس فطست من رائحة مسيل الدموع لان جارك احترق منزلة و اخترقت سيارتة
تكسر الابواب و يدخلون البيت لاتسائل لاتتكلم تضرب تهان تسرق تعتقل
هذا قليل فما يحدث لايوصف
اطبائنا يا ابطال
لماذا منعت وزارة الداخلية خروج الاسعاف في
من المنطق:
المعروف منطقيا ان شهود الاثبات اقوى من شهود النفي، اذا شخص ما لم يشاهد حادثة معينة، بينما غيره شاهدها، فمن الطبيعي ان نتبع شهادة الذي شاهد، من رأى حجة على من لم يرَ
أطبائنا البلسم الشافي
والله لوشمايصير انتو الورد وعبيره. خل ايقولون اللي يقولون. انتو عزنا وفخرنا يالدر والولو والالماس
أيها الشرفاء
الشريف يا حبيبي شريف
الشريفة يا إخوتي شريفة
الحرية لهم
الشرف لهم
الأنفة و الحمية لهم
هؤلاء أبناء قومي اللذين لم يميزوا بيم المرضى رغم إدعاءات المغرضين الوقتية
التحية القلبية لهم لأنهم خدموا الوطن في تقديم العلاج للمواطنين المحتاجين في مجمع السلمانية
هل يعقل بصرح كمجمع السلمانية أن تبعد عنه هذه الكفاءات العملاقة التي يحتاجها المجتمع ؟!!
عجبي يا ديرتي
أم أن هناك أسباب أخرى جعلت الصرح العلاجي أن يبعدهم و يستبدل غيرهم من غير أهل الإختصاص
"ما لكم كيف تحكمون"
حسبي الله و نعم الوكيل
الكادر الطبي
أنا أعرفهم جميعا دون إستثناء
بل درست مع بعضهم في المدرسة الإبتدائية
هذا الكادر من أشرف و أطهر و أنقى المواطنين
و دليلي الغير شخصي هو ما أدلى به الشهود لأنهم شرفاء و نبلاء وليس عندهم أي تمييز في علاج المرضى رغم الفبركات و الإتهامات الغير صحيحة
لقد أنصفهم تقرير لجنة تقصي الحقائق و برئهم فلماذا لا ننفذ هذه التوصيات
النقطة الأهم كيف يتم إعتقال و تعذيب أطباء و إستشاريين كل ذنبهم أنهم عالجوا المتظاهرين
هل تعتببر هذه جريمة ؟
أم على العكس من قام بإهانتهم يقدم للمحاكمة إذا كنا نتكلم عن القانون