استمعت هيئة محكمة الاستئناف العليا الجنائية اليوم (الخميس 15 مارس/ آذار 2012) إلى شهادة 11 شاهد نفي تقدم بهم محاموا الكادر الطبي، في حين بقي الاستماع إلى شهادة 26 شاهداً من شهود النفي أيضاً.
هذا، وقد رفع قاضي المحكمة الجلسة القضائية للمرة الثالثة، وذلك لأخذ قسطٍ من الراحة، إذ بدأت جلسة محاكمة الأطباء عند الساعة العاشرة صباحاً ولا تزال مستمرة حتى وقت كتابة هذا الخبر.
وقد استمعت المحكمة إلى عدة شهادات، كان من ضمنها شهادة رئيس جمعية الأطباء السابق، والوكيل المساعد للشئون المالية والإدارية بوزارة الصحة خلال فترة الأحداث.
وذكر الشهود أن المتهمين من الكادر الطبي قاموا بجميع واجباتهم الوظيفية، فيما أفاد الوكيل المساعد خلال فترة الأحداث، بأنه "خرج مرتين في سيارة الإسعاف مع مسئولين وتعرضوا حينها للضرب وإطلاق نار من قبل الشرطة".
وقد بدأت الجلسة القضائية، بعرض النيابة العامة قرص ممغنط "س يدي" يحتوي وقائع جرت إبان فترة الأحداث خلال شهري فبراير/ شباط، ومارس/ آذار 2011.

هذا، ولا تزال محكمة الاستئناف العليا تنظر في قضية "الكادر الطبي" إذ تستمع إلى شهادة شهود النفي المقدمين من قبل المحامين، كما أنه من المقرر أن تطلع هيئة المحكمة على أقراص ممغنطة "س يدي" تخص وقائع الاتهام الموجهة إلى الكادر الطبي بالإضافة إلى تقدم المحامين بمرافعات دفاعية عن موكليهم.
يشار إلى أن المحكمة استمعت الأسبوع الماضي إلى خمسة شهود الإثبات الذين تقدمت بهم النيابة العامة، إذ أكدوا في إفاداتهم أن الأطباء كانوا يقومون بأداء عملهم، وأنهم لم يحوزوا أي نوع من الأسلحة، وأن مجمع السلمانية الطبي كان تحت سيطرة المحتجين والمتظاهرين.
وكانت المحكمة قد قررت إرجاء النظر في القضية حتى جلسة اليوم (15 مارس الجاري)، لحضور اللجنة الطبية لأداء القسم أمامها والبدء في مأموريتها، وعرض قرصين مدمجين من النيابة العامة والمحامين، وجدول المناوبة لأحد المتهمين، وحضور شهود النفي، والاستعلام من النيابة العامة بخصوص شكاوى التعذيب المرفوعة من قبل الكادر الطبي.