أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن طلب ليبيا تسليم بعض مسئولي النظام الليبى السابق المحتمل تواجدهم في مصر "أمر يحظى باهتمام بالغ ومحل بحث جدي من الأجهزة المصرية المعنية، بما فيها وزارة الخارجية، وذلك من أجل سرعة الاستجابة للطلب الليبي في إطار اتفاقيات التعاون القضائي المبرمة بين البلدين".
وقال الوزير المفوض عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أن النائب العام الليبي وجه كتابا إلى نظيره المصري يطالب فيه بتسليم بعض المتهمين الليبيين من مسئولي النظام السابق المتواجدين في مصر.
وأضاف أن النائب العام في مصر أصدر أمرا بإدراج جميع المطلوبين على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وذلك كإجراء احترازي.
وأوضح أن السلطات المصرية استدلت بالفعل على عدد من المطلوبين الليبيين المتواجدين في مصر ، حيث رد النائب العام برسالة إلى نظيره الليبي يطالب بالمستندات اللازمة لسرعة تسليمهم لطرابلس.
