كوني متقاعداً ساهمت مع آبائي، اخواني وزملائي المتقاعدين في وضع اللبنات الأساسية لقواعد هذه المملكة المعطاء، على أسس قوية ومتينة أثناء حياتنا العملية الحافلة بالعطاء التي لم تعرف الكلل والملل، موقنين تماما أن عملنا هذا لن يضيع سدى، وسنجني ثماره عاجلا أو آجلا؛ لأن المسئولين تربوا وتتلمذوا على أيدي المتقاعدين فتخرج الوزير، القاضي، المحامي، المهندس، الطبيب والمدرس... الخ فهم أعلم وأدرى باخلاص المتقاعدين لوطنهم عن قرب، قال سبحانه «هل جزاء الاحسان الا الاحسان» لكن بمزيد من الأسى والحزن أقول (الأمل شيء والواقع شيء آخر) حيث (تجري الرياح بما لا تشتهي السفن) ومن هنا دهش واستنكر وشجب المتقاعدون حرمانهم من جميع الزيادات التي أقرتها الحكومة مرارا، وتعديل الرواتب والمكرمات الملكية... الخ والتي حصل عليها جميع الموظفين وحتى المنتسبين وظيفيا، وقد استبعد منها المتقاعدون فقط. فهل هذا هو رد الجميل؟ وجزاء الاحسان الذي كان المتقاعدون ينتظرونه من أبنائهم المسئولين؟
أليس نكران خدمات من بنوا البحرين وأفنوا زهرة أعمارهم في خدمة وطنهم، هو عيب وعار على المسئولين؟ وحسبنا الله ونعم الوكيل .
ومن مبدأ حب الوطن أمسك بقلمي والناس نيام لأعبر عن ألمي وحزني الشديدين لما حل بوطننا المعطاء، حقا انها مأساة، يجب على الجميع التعقل ونبذ العصبية لاعادة اللحمة الوطنية السائدة سابقا. ومن المعلوم أن السبب هو تدخل المغرضين لفرض شخصيتهم المهزوزة، وكونوا لجانا فأقصت من أرادت من عملهم وأحلت ووظفت من أحبت لهدف ما، هو معروف لدى الجميع، وبهذا أشعلت نار الفتنة وأيقظتها ، وسعت جاهدة في بث سمومها الهدامة في صفوف السذج من أتباعها. كما أن بعض الوزارات هي الأخرى ساهمت بشكل فعال في نشر طائفيتها، فوزعت خدماتها حسب الأهواء (لمن... ولمن) ومن هذا المنطلق عبرت عن رأيي المتواضع سابقا عبر الصحافة مرارا وتكرارا، لكن لم نسمع تجاوب المعنيين.
في وزارة الاسكان لأنهم المعنيون بذلك، حيث نهبهم حقي (الهبة) ولكن لا حياة لمن تنادي لأمور منها (لا يحس بالنار الا من اكتوى بالنار) وغياب المحاسب. وأن كل ما يفعل المليح مليح. ومن هنا جاء الظلم بأنواعه، وسلب حقوق المساكين، واغلاق الأبواب أمام المتظلمين هو السائد في بعض الوزارات، رغم صدور الأوامر الى الوزراء وكبار المسئولين من القيادات العليا تأمرهم النزول الى الشوارع وفتح الأبواب أمام المتظلمين، وكذلك ضرورة الرد على كل ما يثار في الصحافة. لكن للأسف اعتبر كل ذلك حبراً على ورق وهي وقتية ليس الا. مما ذُكر أكون مسئولا عن اثبات الحقيقة، أضع تظلمي من وزارة الاسكان لتعديها على حقي (الهبة ) آملا وكلي أمل وثقة في رحابة صدر مسئولي صحيفتنا الغراء ( الوسط) كما عرفناهم بوقوفهم مع المظلومي ، جزآهم الله خيرا، وقبل البدء بالكتابة عن ظلمي المتعمد أحببت أن أكتب هذين البيتين من الشعر، عسى أن يوقظا المعنيين من سباتهم العميق:
لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا
فالظلم آخره يفضي الى الندم
تنام عينك والمظلوم منتبه
يدعو عليك وعين الله لم تنـم
وحسبي من لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا أحصاها، ورد في الحديث القدسي (ان تجاوزت عن ظلم ظالم، فأنا الظالم) وحاشى لله ذلك .
لقد تقدمت في سنوات سابقة طالبا كغيري قسيمة سكنية (كهبة) ولم أتقدم حينها لوزارة الاسكان وبعد المرسلات المعتادة، بين وزارة الاسكان وادارة التسجيل العقاري، والديوان الأميري آنذاك. فقد حظي طلبي بالموافقة ووزارة الاسكان تعرف ذلك جيدا. لقد استمررت في تقديم المخططات الى وزارة الاسكان طوال 12عاما حتى بلغ عدد المخططات ما يزيد على (50 مخططا) لكن رد الاسكان المغالط هو الاعتذار بسبب ملكية المخطط المقدم لهم. وبعد أن عرفت أن لا فائدة اتجهت الى الصحافة لنشر تظلمي من الاسكان باعتبارها حلقة وصل وجسر موصل بين المساكين والمسئولين، مؤملا حصولي على رد الاسكان، لكن الجواب (عمك أصمخ).
عبدالحسين جعفر إبراهيم عباس
برزت في الآونة الأخيرة أمور وتصرفات كانت مخفية - رغم آثارها الطفيفة- بفعل كثرة وتكدس الأمراض والمشاكل التي تنخر في جسم هذا البلد ولكن الشيء بالشيء يذكر، فانه بات لزاما علي أن أظهر الى السطح ما كان مخفيا وهي المعاملة غير اللائقة وغير الانسانية التي يحظى بها العامل الاجنبي خلال تلقيه العلاج في أحد المراكز الصحية المعنية بمتابعة الحالة الصحية للعمال، فكثيرا ما كان العامل يشكو سوء رعاية واهتمام صادرة من هذا المركز تحديدا وعلى وجه الخصوص الاطباء الذي يعملون فيه، فدائما ما يظنون ان العامل حينما يلجأ ويطرق باب مساعدتهم فقط الحصول على اجازة مرضية دون النظر الى الحالة الصحية الراهنة التي يمر ويشعر بها العامل والتي اضطرته الى اللجوء له لاخذ مشورته الطبية، لذلك كثرت شكاوى العمال الذين أبدوا سخطهم من هذه المعاملة التي يقوم بها المركز، وكذلك اعربوا عن مخاوفهم من التردد في العلاج به بدواعي قلة الاهتمام والرعاية للمرضى الاجانب... والامثلة على ذلك كثيرة، فعلى سيبل الذكر لا الحصر انا أعمل بشركة خاصة في مهنة مشرف امن وصحة وسلامة وغالبا ما تقوم وظيفتي على اساس نقل ومراقبة صحة العمال الاجانب والذين يتعرضون الى نكسات صحية مفاجئة فأضطر على إثر ذلك الى نقلهم لتلقي العلاج في المركز الذي يستقبل مثل هذه الحالات وهو المركز المعني، اذ تجد الأطباء فقط يكتفون بكتابة وصفة الدواء ودائما ما يكون (البندول) فيما المعاينة والاجراءات الأخرى المفترضة على الطبيب القيام بها يتخلى عنها ولا يعير لها أي اهتمام والكثير والكثير من الحالات، في إحدى الحالات كان العامل المريض الذي اصطحبه الى المركز يعاني من ضيق بالتنفس وسقط فجأة مغميا عليه أثناء العمل وتطلب مني الأمر نقله الى طوارئ السلمانية غير ان هذا الاخير رفض استقباله ومعاينته على اعتبار انه ليس حالة طارئة ومن ثم تم نقله الى المركز المعني بمتابعة حالته والذي دائما ما يواجه ويشكو من سوء تشخيص وسوء معاملة من قبل الطاقم الطبي في المركز... لذلك نأمل من وراء هذه السطور من وزارة الصحة أن تعير هذا الموضوع اهمية، خاصة ان الاجنبي له من الحقوق الانسانية التي تكفل له حياة كريمة ولائقة كإنسان له من المشاعر والاحاسيس المماثلة لمشاعر كل بني البشر الآحرين.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
وسطري شعراً
على شواهد المقابر
الآن
كل ورود الأرض عاقر
وميتة كل الضمائر
انثري كافوراً
أبيض ملوث
فلم يعد يخفي على
الأجساد والصمت كافر
غداً غداً
ستفتح كل قلوب
الناس
وسوف تعود الرياح
تبوح بالمخاطر
صالح ناصر طوق
أنا أبلغ من العمر 24 عاماً، درست دبلوماً حتى تخرجت وأردت مواصلة دراستي ولم أستطع أن أواصل دراستي إلا في جامعة خاصة ومع الظروف المادية الصعبة ما كان الحل الا أن أعمل فتوجهت إلى العمل حتى أتمكن من تسديد فواتير جامعتي حتى أكملت دراسة البكالوريوس ادارة اعمال فتخرجت وبامتياز والحمدالله لكن الصدمة جاءت بعد التخرج أكبر من معاناتي الأولى حيث إني تقدمت بطلب وظيفة في ديوان الخدمة المدنية من العام 2008 وجددت الطلب لأكثر من مرة ولم يتم الرد علي منذ ذالك الحين.
فتوجهت للمساعدة للحصول على عمل من ديوان أحد المسئولين وكتبت لهم عن معاناتي وأطلب فقط عملاً بعد كل هذه السنوات من المشقة في الدراسة وأنا بحاجة إلى مساعدة و كان الرد منهم أنهم أرسلوا رسالة إلى ديوان الخدمة المدنية لترشيحي ومن ذلك وبعد مرور فترة طويلة لم يأتِ حتى ترشيح واحد من قبل ديوان الخدمة المدنية وكنت أيضاً أراجع مع ديوان المسئول حتى قالوا لي ليس باستطاعتهم عمل أي شيء لي ولا يستطيعون مخاطبتهم وقد أخبرتهم بأن ديوان الخدمة لا يريدونني أن أراجع طلبي وعند الاستفسار عن الترشيح يقولون لا توجد وظائف شاغرة ولهذا السبب لم يتم ترشيحي لأية وظيفة مع العلم أني قدمت أوراقي للوظائف المعلنة في الصحف وغير ذلك أعرف أناساً كثيرين توظفوا في الفترة الأخيرة في وزارات كثيرة ولا أعرف كيف يقولون لا توجد وظائف! فهل الوظائف لناس معينة، أم ماذا؟
وعند الاستسلام من ذلك الترشيح مرت أكثر من 8 أشهر فقدمت رسالة لطلب من ديوان مسئول آخر للمساعدة في الحصول على وظيفة وشرحت لهم معاناتي والديون التي أعاني منها وأنني بحاجة ماسة لوظيفة حتى أتمكن من تسديد ديوني وما إلى ذلك، ولم يكن هناك رد حتى اليوم... وخاطبت أيضاً مجلس الأعلى للمرأة، وزارة العمل، وزارة الداخلية، وزارة الإسكان و زارة المالية لعل وعسى ينظر أحد إلى معاناتي وشهادتي وخبراتي وكانت النتيجة نفسها لا رد. مع العلم أنني أتواصل دائما مع الوزارات للتقديم لوظائف وكان كل مرة أتكلم مع أحد يكون موظفاً جديداً ويقول لي الموظف إنني للتو حديث التعيين! أريد فقط أن أعرف من أين جاءت الشواغر؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
العدد 3477 - الأربعاء 14 مارس 2012م الموافق 21 ربيع الثاني 1433هـ