اجتمع وزير المالية رئيس اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بمكتبه بديوان الوزارة صباح يوم أمس الاربعاء (14 مارس/ اذار 2012) مع وزير الإسكان رئيس مجلس المناقصات والمزايدات باسم الحمر، وذلك في إطار توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة برفع كفاءة الانفاق الحكومي وتجنب المصروفات غير الضرورية وتفعيل مبادئ المحاسبة والمحافظة على المال العام وفقاً لأفضل الممارسات المعتمدة.

وتم خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون بين وزارة المالية ومجلس المناقصات والمزايدات فيما يتعلق بضبط المصروفات وتنفيذ المشاريع والبرامج الحكومية بأقصى درجات الكفاءة والفعالية.

وقال بيان صادر عن المجتمعين انه تم الاتفاق على: تعزيز العمل بالقوانين واللوائح التنفيذية المنظمة للمناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، والتأكيد على أن يكون طرح المناقصات وجميع الإجراءات المتعلقة بالشراء أو الاستئجار في حدود الاعتمادات المالية المقررة في الموازنات المعتمدة، وخاصة بالنسبة للمشاريع الكبرى التي يتجاوز المدى الزمني لتنفيذها أكثر من سنة مالية.

كما تم الاتفاق على تعيين نقاط اتصال دائمة بين وزارة المالية ومجلس المناقصات والمزايدات للتنسيق تجاه العقود والمشاريع الحكومية، وذلك بحيث لا يتم البت في أية مناقصة أو طلب شراء إلا بعد التأكد من توافر الاعتمادات المالية اللازمة لهذا الغرض.

وقد أشاد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بالجهود التي يقوم بها مجلس المناقصات والمزايدات منذ إنشائه العام 2003 وبدوره في إعمال مبادئ الإفصاح والشفافية وتكافؤ الفرص في جميع الجوانب المتعلقة بالسياسات المالية الحكومية، مؤكداً ضرورة استمرار التنسيق والتشاور بين وزارة المالية والمجلس فيما يتعلق بضبط الإنفاق الحكومي وضمان تنفيذ المشاريع الحكومية طبقاً للبرامج المقررة. ومن جانبه أدلى الحمر بتصريح أعرب فيه عن شكره على الدعم والتقدير الذي يحظى به المجلس من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة منذ إنشائه حتى الآن. كما نوه الوزير بحرص مجلس المناقصات والمزايدات على التمسك بمبادئ الشفافية والنزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص في ظل تطبيق أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، وبالدور الذي يلعبه مجلس المناقصات والمزايدات في حماية المال العام وتحقيق أعلى مستويات الإنصاف والعدالة في الأداء الحكومي والذي كان له مردود ايجابي في النمو والازدهار الاقتصادي في مملكة البحرين.

واضاف البيان في هذا السياق ان المجلس يقوم بتوجيه الجهات الحكومية الخاضعة للقانون الى ضرورة الالتزام بموافاة المجلس بتأكيد كتابي من وزارة المالية على توفر الاعتمادات المالية اللازمة قبل الشروع في أي اجراء من اجراءات الشراء، وقد أصدر المجلس عدة تعاميم بشأن ضرورة الحصول على موافقة وزارة المالية المسبقة على توفر الاعتمادات المالية اللازمة قبل الشروع في اجراءات طرح المناقصة. بالاضافة الى أن موافقة المجلس على اجراءات الشراء والترسيات وتجديد العقود دائماً ما تكون مشروطة بتوفر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، بما في ذلك تغطية العجز في الموازنة بين مبلغ الكلفة التقديرية ومبلغ الارساء في حالة وجود عجز، كذلك يقوم المجلس بتوجيه الجهة المتصرفة التفاوض مع صاحب العطاء الاقل سعراً لتخفيض السعر ليصل في حدود الكلفة التقديرية للمشروع إن كان سعره أكثر من قيمة الكلفة التقديرية للمشروع.

كما أكد الوزير رئيس مجلس المناقصات والمزايدات ضرورة مواصلة التعاون بين المجلس ووزارة المالية لتعزيز العمل بالقوانين واللوائح التنفيذية المنظمة للمناقصات والمزايدات الحكومية لضبط الانفاق الحكومي ولضمان كفاءة تنفيذ المشاريع والبرامج الحكومية.

وقال انه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فإن المجلس يسعى باستمرار الى تطوير وتحسين اجراءات المناقصات وعدم تأخير المشاريع الحكومية بالتعاون مع جميع الجهات والمؤسسات الحكومية وذلك بالدراسة والبت في جميع الطلبات التي ترد اليه واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها في فترة زمنية قصيرة لما فيه خير وتحقيق للمصلحة العامة للمملكة.