عقبت وزارة الأشغال على ما نشر في «الوسط» في العدد (3459) الصادر يوم الأحد الموافق 26 فبراير/ شباط 2012، تحت عنوان» مصرع 6 شابات بحادث مروع بالطريق المؤدي لقرية سار».

واعربت وزارة الأشغال بداية عن بالغ أسفها على الحادث الأليم الذي وقع على شارع (27) المؤدي لقرية سار و «تتقدم لأهالي الفقيدات بخالص العزاء والمواساة على مصابهم الأليم».

وافادت ان إنشاء شارع 27 جاء ضمن المخطط العام للمنطقة المعد من قبل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، ويتم توفير مداخل جديدة لمنطقة سار والقرى المجاورة كمنفذ آخر لقرية سار لتخفيف الازدحام على شارع سار والذي يبلغ حجم المرور عليه 45000 مركبة يوميا، وكإجراء سريع قامت الوزارة بإنشاء الشارع بحسب معايير التصاميم الهندسية المعمول بها عالميا ووفقا لمتطلبات السلامة المرورية المعتمدة حيث تم تطبيق تدقيق متطلبات السلامة المرورية على الشارع للمراحل الأربع المعروفة عالميا (مرحلة التصاميم الأولية، مرحلة التصاميم التفصيلية، مرحلة ما قبل الافتتاح ومرحلة ما بعد افتتاح الشارع).

واوضحت ان إنشاء شارع 27 وبحسب إحصائيات نهاية عام 2011 أدى إلى انخفاض حجم المرور على شارع سار إلى 18000 مركبة يوميا وبلغ حجم المرور على الشارع المعني 12000 مركبة يوميا، كما يوجد منفذان آخران لمنطقتي سار والجنبية هما شارع 35 المتفرع من شارع الجنبية وشارع 13 المتفرع من شارع الشيخ خليفة بن سلمان. أما بخصوص طلب المرتفعات على الشارع فأفادت «الأشغال» بأنه في الوقت الذي كان فيه بعض الأهالي يطالبون بإنشاء مرتفعات تخفيف السرعة هناك عدد آخر من الأهالي يمانع وضع هذه المرتفعات على الشوارع الرئيسية، نظراً لإعاقتها حركة المرور وخاصة بالنسبة لمركبات الطوارئ والإسعاف والحريق وغيرها.

أما بخصوص الحادث الأليم وطلب المرتفعات على الشارع فذكرت الوزارة انه قد تم تسلم طلب لإنشاء المرتفعات في شهر يناير/ كانون الثاني 2012 وقد تم التعامل معه بحسب الاشتراطات والإجراءات الفنية والهندسية، حيث تم عرضه على لجنة المرتفعات المكونة من: ممثل عن وزارة الأشغال، ممثل عن الإدارة العامة للمرور وعضو المجلس البلدي حيث تمت زيارة الموقع والتوصية بإنشاء 3 مرتفعات من الاسفلت ومرتفع آخر مسطح عند التقاطع، ولكون الشارع رئيسيا فقد تم طلب قياس السرعة وحجم المرور وسجل الحوادث المرورية عليه حيث تبين أن هناك سرعة تفوق السرعة المقررة للطريق. وبعد التأكد من استيفاء جميع المعايير الهندسية تمت الموافقة على التوصية المذكورة أعلاه وتم إرسال طلب للتنفيذ وقد تم الانتهاء من عملية التنفيذ بتاريخ 28 فبراير 2012م. يشار إلى أن أسباب وقوع أي حادث هي 3 مسببات أساسية: الطريق، سلوك السائق والمركبة، وعلى كل الجهات الرسمية والأهلية تحمل المسئولية في مراقبة الحركة المرورية على شبكة الطرق وتثقيف المواطنين والقاطنين بأهمية الالتزام بقوانين المرور والعلامات المرورية المثبتة على شبكة الطرق وعلى الخصوص علامات تحديد السرعة.

يذكر أن بعض الأسباب التي ساهمت في الحادث هي أن السائقة رحمها الله كانت حديثة الخبرة في السواقة والسرعة العالية وحالة سطح الاسفلت حيث كان الجو ممطرا.