قرر مجلس بلدي المحرق خلال جلسته الاعتيادية أمس الأربعاء (14 مارس/ آذار 2012)، إغلاق جميع محلات بيع الخردة «السكراب» في محافظة المحرق. وذلك بعد مهلة 6 أشهر يتم بعد تطبيق قرار الإغلاق.

ووفقاً لقرار المجلس، فإنه سيتم حصر جميع محلات السكراب المخالفة، ومخاطب الجهاز التنفيذي في البلدي بشأنها لإصدار قرارات الإلغاء بعد المهلة المحدد. وذلك بناءً على توصية سابقة للمجلس البلدي قضت بإغلاق هذه المحلات بعد مخالفات عدة رصدت بشأنها، بيد أنه لم ينفذ لأسباب لم تذكر.

وذيّل المجلس البلدي قراره بعدة أسباب منها أن «هذه المحلات تخالف أنظمة السجل التجاري، وتتداول الكثير من المواد المسروقة، إلى جانب تسببها في مشكلات على صعيد السلامة والأمن».

ومن جهته، قال مدير إدارة الخدمات الفنية ببلدية المحرق، أحمد الدوي، إن «البلدية على علم بمخالفات محلات بيع الخردة المشار إليها، ولابد من مخاطبة إدارة السجل التجاري لاتخاذ اللازم بشأنها، مع ضرورة أن يتخذ المجلس البلدي قراراً بتصنيف المناطق الصناعية والخدمية، وكذلك المناطق التي تتضمن محلات الخردة والحظائر وغيرها». هذا ووجه أعضاء بلديون انتقاذاً لاذعاً إلى المسئولين بإدارة السجل التجاري، وذكروا أن «بعض المسئولين لا يقومون بأداء واجباتهم من خلال تفعيل الرقابة والقانون على المحال التجارية المخالفة». مشيرين إلى تخلف إدارة السجل التجاري عن حضور جلسات المجلس على رغم دعوتهم عدة مرات لمناقشة هذه الأمور وغيرها.

وفي الجلسة، أصرّ المجلس على ضرورة حصول أصحاب طلبات إضافات البناء بالمنازل على موافقة من هيئة الكهرباء والماء عند التقدم لطلب رخصة البناء، وذلك بناءً على موافقة هيئة الكهرباء والماء التي دعت إلى دراسة المقترح ووضع الآليات المناسبة لتفعيله.

وصادق المجلس على توصية للجنة المالية والقانونية بشأن تسجيل العقارات العامة باسم بلدية المحرق. وكذلك على استملاك عقارات بمجمع 240 (3 وحدات سكنية واقعة بالمجمع) لإنشاء مداخل ومخارج للمجمع بسبب ضيق المداخل الحالية. إضافة إلى الموافقة على استملاك أرض بالقرب من سوق المحرق للمنفعة العامة.

كما أقر المجلس توصية للجنة المالية والقانونية أيضاً مفادها دراسة فرض رسوم البلدية الموجودات العقارية بمنطقة عراد الخدمية، وذلك حسب الدليل المالي الموحد الصادر من قبل وزارة المالي. إلى جانب طلب تخصيص أرض بمجمع 216 لإنشاء مجلس لشباب المنطقة.

واعتمد المجلس توصية أخرى للجنة المالية والقانونية بشأن تسجيل 5 عقارات ضمن الموجودات العقارية في مجمع 243 في عراد باسم وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، واستملاك أراضٍ لمشروعات التجديد الحضري في ثلاث دوائر من دوائر المحرق (الثانية والرابعة والخامسة). علاوة على الموافقة على إنشاء مجمع تجاري في الحد، والموافقة على توصية تحويل شارع إلى تجاري في قلالي. هذا واطلع المجلس على رد وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي بشأن توصية المجلس السابقة التي قضت بضرورة عرض المشاريع الإسكانية العامة على المجلس البلدي ورفض توزيعها وفقاً لنظام المناطقية، حيث أحاط وزير البلديات المجلس بأنه «سترفع الوزارة خطاباً إلى وزارة الإسكان بشأن هذا الموضوع».

وفي نهاية الجلسة، قدم رئيس المجلس عبدالناصر المحميد عرضاً من المقرر أن يقدم إلى المجلس البلدي المركزي في دولة قطر بشأن اتحاد المجالس البلدية، إثر دعوة قطرية وجهت إلى المجلس يتم الإعداد لها.