أكد تقرير بثته وكالة أنباء البحرين (بنا) أمس الأربعاء ( 14 مارس/ آذار 2012) أن حكومة البحرين حريصة على الإسراع في تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ولاسيما المتعلقة منها بتعويض المتضررين من الأحداث، وذلك بهدف إنصاف المتضررين وجبر الضرر عنهم لتهيئة الأجواء المناسبة لعملية المصالحة الوطنية وتجاوز آثار الأزمة وبدء صفحة جديدة من العمل الوطني.

وقال: «إن الحكومة تعمل بشكل حثيث وجاد على تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق رقمي 1722 (ك) و1722 (ي) المتعلقتين بتعويض ضحايا سوء المعاملة، وتعويض عائلات الضحايا المتوفين».

وذكر أن الحكومة قامت بتنفيذ جزء من توصية اللجنة (ك) التي تنص على تعويض كل ضحايا التعذيب وسوء المعاملة والحبس الانفرادي، وتنفيذ جزء من التوصية (ي) التي تنص على تعويض عائلات الضحايا المتوفين بما يتلاءم مع جسامة الضرر، وأن الباقي في طور التنفيذ وفق ما أكدته مراسلات الحكومة مع اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة تنفيذ وتطبيق توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصى الحقائق.

وأشار إلى ترحيب اللجنة البحرينية المستقلة لتقصى الحقائق في تقريرها بالمرسوم الملكي رقم (30) لسنة 2011 بإنشاء صندوق تعويض المتضررين بتاريخ 20 سبتمبر/ أيلول 2011، والذي صدر عن عاهل البلاد قبل صدور توصيات اللجنة.

وأوضح أنه لتنفيذ التوصيتين الواردتين في تقرير اللجنة المستقلة هناك ثلاث آليات حيث صدر أولاً عن عاهل البلاد المرسوم رقم 13 للعام 2012 بتاريخ 26 يناير/ كانون الثاني 2012، بشأن نظام عمل الصندوق الوطني لتعويض المتضررين، وفيما بعد واستجابة لمقترحات اللجنة الوطنية للإسراع في تعويض المتضررين أعلن المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 27 فبراير/ شباط 2012 عن إنشاء محاكم متخصصة للنظر في دعاوى التعويضات، كما أطلقت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف مبادرة التسوية المدنية التي تمكن المتضررين من تسوية مطالبهم بشكل توافقي.

وفيما يتعلق بالمرسوم رقم 13 للعام 2012، المتعلق بنظام عمل الصندوق الوطني لتعويض المتضررين، فذكر التقرير أنه ستتم إدارة هذا الصندوق من قبل لجنة جديدة تتكون من خمسة أشخاص يتم تعيينهم من قبل المجلس الأعلى للقضاء.

وقال: «إن اللجنة تقوم بتلقي ودراسة جميع طلبات التعويض وهي أيضاً مخولة لمنح أي شكل من أشكال التعويض الذي تراه مناسباً، فقد تمنح تعويضاً مالياً أو تطلب تقديم اعتذار رسمي إلى الضحية أو تطلب أخذ خطوات من قبل الجهة المعنية للتأكد من أن هذه الاعتداءات لن تحدث مرة أخرى».

وأكد أن المرسوم رقم 13 للعام 2012 بشأن تعويض المتضررين صُمم بناءً على أفضل الممارسات الدولية لتعويض الضحايا في جميع أنحاء العالم ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية والتوجيهات بشأن الحق في الإنصاف والتعويض لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الدولية والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي.

وأضاف أن «الآلية الثانية لتنفيذ توصيتي اللجنة المستقلة والتي أعلن عنها المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 27 فبراير/ شباط ستنفذ من خلال إنشاء محاكم متخصصة للنظر في دعاوى التعويضات حيث ستسرع هذه المحاكم عملية الدعاوى المرفوعة ضد الدولة، وذلك بالنظر إلى أنه يشترط على صندوق التعويض تقديم قرار جنائي ضد أي شخص قبل طلب التعويض، ولكن فيما يتعلق بالشكاوى ضد الدولة (من دون معرفة أي متهم شخصياً) فإن أية تسوية مدنية ستكون متطلبة على الهيئة المعنية والتي من الممكن أن تستغرق وقتاَ طويلاً».

وذكر أن الآلية الثالثة التي أطلقتها وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لتسريع تسوية الدعاوى خارج المحاكم، هي مبادرة التسوية المدنية حيث ستمكن المتضررين من تسوية مطالبهم بشكل رضائي. والمستفيدون من هذه المبادرة هم عائلات المتوفين والأشخاص ذوي الإصابات الجسدية من العام الماضي أو أي شخص يتوجب عليه اللجوء للمحاكم المدنية ضد الدولة لحصوله على أي تعويض كان.

وأوضح أن هدف هذه المبادرة هو تسوية المطالب بأسرع وقت ممكن خلال أشهر. وستتم عملية التعويض بناءً على المبالغ المعتمدة قانونياً لحالات الوفاة أو الإصابة.

وفى سياق الإجراءات والخطوات الحكومية المتواصلة لتنفيذ توصيات لجنة تقصى الحقائق، أكد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن مملكة البحرين ماضية بكل إيمان وعزم في طريق تجاوز آثار الأحداث المؤسفة التي شهدتها، والمضي قدماً نحو بناء المستقبل الواعد المشرق بالأمل للوطن بجميع أبنائه الأعزاء، مؤكداً أن البحرين ستبقى بيتنا الذي يضمنا جميعاً.

وقال وزير العدل في مقابلة سابقة مع وكالة أنباء البحرين: «إن مبادرة التسوية المدنية التي أطلقتها وزارة العدل سيتم بموجبها صرف تعويضات مباشرة للمتضررين كتسوية بشكل رضائي، وهى تأتي انطلاقاً من التوجيهات الملكية السامية بسرعة معالجة الأضرار الناتجة عن الأحداث الأخيرة بتعويض المتضررين منها، وفي ضوء توصية اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وحرصاً من الحكومة على الإسراع في تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ورغبة منها في حصول المتضررين على التعويض المناسب من دون تأخير».

وأوضح أن مبادرة التسوية المدنية التي سيتم بموجبها صرف تعويضات مباشرة للمتضررين كتسوية بشكل رضائي «لن تخل بحق من لا يقبل من المتضررين بالتسوية المطروحة باللجوء إلى القضاء المدني وبما لا يؤثر على أية مساءلة جنائية»، فليس من شأن هذه المبادرة أن تثبت المسئولية الجنائية أو تنفيها لأن هذا الأمر متروك للقضاء ليقول كلمته الفصل في هذا الشأن.