بدأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس الأربعاء (14 مارس/ آذار 2012) النظر بقضية 28 متهماً بمنطقة النويدرات ضمن ما يعرف بقضية «راية العز»، وقررت إرجاءها إلى جلسة 16 أبريل/ نيسان 2012 للاطلاع وإعلان باقي المتهمين بتسليم احضارية للشرطة.

وحضر خلال جلسة أمس 20 من أصل 28 متهماً في القضية (8 هاربون)، إلى جانب حضور هيئة الدفاع، كما حضر ممثل عن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان.

وأنكر المتهمون الاتهامات التي وجهتها لهم النيابة العامة، والتي تتمثل في أنهم بتاريخي 23 و30 ديسمبر/ كانون الأول 2011 اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر بمكان عام مكون من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات والتعدي على قوات الأمن باستعمال القوة والعنف، وقد وقعت منهم تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم بالجرائم الآتية: أنهم شرعوا وآخرون مجهولون في قتل المجني عليهم من أفراد الشرطة عمداً مع سبق الإصرار والترصد، وذلك أثناء وبسبب تأديتهم وظيفتهم، بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل من يصلون إليه من أفراد قوات الأمن المتمركزة بصفة مستمرة في مكانها المعلوم لديهم، وأعدوا لذلك أدوات قاتلة، وهي الزجاجات الحارقة سريعة الاشتعال، وكمنوا لهم على مقربة من مكان تمركزهم حتى تحينوا اللحظة المناسبة، فباغتوهم بإلقاء الزجاجات الحارقة نحوهم قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم، وقد غاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو انتباه المجني عليهم لهم وتفاديهم الزجاجات الحارقة ومغادرتهم المكان على وجه السرعة.

وأفادت النيابة العامة بأن تلك الجريمة اقترنت بجرائم أخرى، وهي انهم بالزمان والمكان ذاتهما، أشعلوا عمداً وآخرون مجهولون حريقاً في دورية الشرطة المملوكة لوزارة الداخلية، وكان من شأن الحريق تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، كما أنهم سرقوا وآخرون مجهولون المنقولات المملوكة لوزارة الداخلية، كما حازوا وأحرزوا وآخرون مجهولون الزجاجات الحارقة بقصد استخدامها لتعريض حياة الناس والأموال والممتلكات للخطر.

وتشير التفاصيل إلى ورود محضرين من مركز شرطة سترة مفادهما وجود 150 شخصاً متجمهرين في منطقة النويدرات، وقد قامت قوات الأمن بالتعامل معهم، واستطاعت التحريات التوصل إلى أن مرتكبي الواقعة 14 متهما وآخرين، وتم القبض على 8 منهم في مساكنهم، وتضمن المحضران أن المتهمين استولوا على 3 صناديق تحتوي على طلقات الغازات المسيلة للدموع أحدها فارغ، فيما يحتوي الآخران على 44 طلقة، إلى جانب الاستيلاء على بعض معدات دورية الشرطة.

ووفقاً لمحاضر التحقيق، فإن المتهمين (2، 4، 6، 7، 9، 13، 14، 18، 19 و20) حازوا وأحرزوا الزجاجات الحارقة، واعترف المتهمان (13 و20) بتهمة السرقة، فيما اعترف المتهمان (6 و18) بتهمة الحرق الجنائي.

وقد ثبت في تقرير مختبر البحث الجنائي أن دورية الشرطة تعرضت لأضرار في هيكلها، فضلاً عن وجود آثار رماد على غطاء محرك السيارة.

وأفادت محاضر الشرطة إلى ضبط كمية كبيرة من الزجاجات التي تحتوي على الأصباغ واللمبات، بالإضافة إلى اللافتات والطلقات الفارغة في منزل مهجور بمنطقة النويدرات، والتي تستخدم من قبل المتهمين.

من جهتها، طعنت هيئة الدفاع في إجراءات القبض على المتهمين التي تمت من دون استصدار إذن قبض من النيابة العامة، وأشار أحد المحامين إلى عدم وجود دليل بحق موكله، كما أن القرص المدمج المرفق في الدعوى والذي يصور تفاصيل الواقعة، يخلو من وجود شخص بالبنية الجسمية ذاتها لموكله.

وطالبت هيئة الدفاع بالاطلاع على أوراق الدعوى والإفراج عن المتهمين.

وذكر محامي المتهم الحادي عشر أن موكله بحاجة لعملية جراحية عاجلة، وتم تسليم النيابة العامة طلباً بذلك مرفقة به التقارير الطبية، غير أن النيابة رفضت ذلك الطلب.

وتحدث موكل المتهمين (12 و17) عن أن موكليه اعترفا تحت الإكراه، وطالب بالإفراج عنهما على اعتبار أنهما طالبان، حتى لا يتأثر مستقبلهما الدراسي.