قال وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة إن مملكة البحرين شهدت أحداثاً أخلّت بالنظام والأمن العام وقد كانت المعالجة حضارية إصلاحية لاحتواء الموقف، حيث تم تشكيل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وقد أصدرت هذه اللجنة تقريراً شاملاً تضمن العديد من التوصيات التي تبناها جلالة الملك فور إصدارها، كما تم تكليف الحكومة بتنفيذها، تلا ذلك تشكيل لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ التوصيات، كما أصدر جلالة عاهل البلاد أمره السامي بإجراء التعديلات الدستورية وفق مرئيات الحوار الوطني الذي ضمّ مختلف الفعاليات السياسية والهيئات المختلفة لكافة أطياف المجتمع، تلا ذلك تشكيل صندوق التعويضات للمتضررين من الأحداث التي مرت على المملكة.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها وزير الداخلية لدى مشاركته في اجتماع الدورة التاسعة والعشرين لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي عقد أمس الأربعاء (14 مارس/ آذار 2012) في الجمهورية التونسية، وافتتحه الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي بكلمة، حيا فيها وزراء الداخلية العرب وانعقاد هذه الدورة في تونس، كما حضر اللقاء الذي عقده الرئيس المرزوقي مع وزراء الداخلية ورؤساء الوفود المشاركة في اجتماعات الدورة.

وقال وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة في كلمته خلال افتتاح الدورة:

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.

الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس الاجتماع، أصحاب السّمو والمعالي وزراء الدّاخلية العرب، معالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية، الإخوة أعضاء الوفود المشاركة... السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يطيب لي بدايةً أن أعرب لكم عن خالص التحيات وأطيب الأمنيات ونحن نلتقي مجدداً في الدورة التاسعة والعشرين لمجلس وزراء الدّاخلية العرب، وأود في مستهل هذا اللقاء أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى وزير الداخلية بالجمهورية التونسية الشقيقة علي العريض على ما حظينا به من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، كما أتقدم بالشكر إلى الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان وجميع العاملين في الأمانة العامة على جهودهم في دقة التنظيم لإنجاح هذا الاجتماع.

أيها الإخوة:

أحمد المولى عز وجل الذي هيأ لنا ظروف الاجتماع وألف بيننا لهذا اللقاء المبارك، وما حضورنا اليوم إلا تجسيد لحرصنا وقناعتنا بأهمية استئناف التعاون والتنسيق الأمني في ظل روابط الدين ووشائج القربى والمصالح المشتركة. ولا نخفيكم أيها الإخوة؛ فقد شهدت مملكة البحرين أحداثاً أخلَّت بالنظام والأمن العام، وقد كانت المعالجة حضارية إصلاحية لاحتواء الموقف، حيث أصدر سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى الأمر الملكي السامي بتشكيل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وذلك على إثر تلك الأحداث، والتي أُعطيت الصلاحيات الكاملة في البحث والتقصي، وقد أصدرت هذه اللجنة تقريراً شاملاً تضمن العديد من التوصيات، التي تبناها جلالة الملك المفدى فور إصدارها، وتم تكليف الحكومة بتنفيذها، تلا ذلك إصدار الأمر الملكي السامي بتشكيل لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ التوصيات والتي ستقدم تقريرها خلال الأيام القليلة المقبلة عن مدى تنفيذ الحكومة لما ورد في التقرير من توصيات.

كما أصدر جلالته أمره السامي بإجراء التعديلات الدستورية وفق مرئيات الحوار الوطني الذي ضمّ مختلف الفعاليات السياسية والهيئات المختلفة لكافة أطياف المجتمع، تلا ذلك الأمر السامي بتشكيل صندوق التعويضات للمتضررين من الأحداث التي مرت على المملكة، وقد حظيت هذه الجهود الإصلاحية بمؤازرة الدول العربية وإشادة المجتمع الدولي باعتبارها نهجاً ديمقراطيّاً ومثالاً في الشفافية والمحاسبة والمساءلة، وفق مبادئ العدل والمساواة، وتماشياً مع المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان وتأتي كل تلك الخطوات في إطار المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى والنهج الحضاري الذي يعد نقلة حضارية نحو ممارسة الحقوق والحريات في دولة القانون والمؤسسات.

أيها الإخوة

لقد تعرضنا لانتهاكات في أهم مقوماتنا وقيمنا الحضارية العربية والإسلامية باسم الإنسانية، وديننا الحنيف هو دين العدالة والمساواة الذي لم يفرق بين البشر إلا بالتقوى، ناهيك عن دور الإعلام الخارجي في إثارة الأوضاع الأمنية خدمةً لإضعاف وشتات الناس وتفرق كلمتهم وزرع الشكوك فيما بينهم، وقد أصبحت الصورة غير واضحة بسبب النقص في المعرفة وكثرة المعلومات والأخبار المتضاربة وتباينها.

يا قادة الأمن إن الظروف الراهنة تذكرنا بواجبنا الأمني الأول وهو حماية الأرواح، وإن الدم العربي أولى أن يقدم في مواجهة من يعتدي على هويتنا وحضارتنا العربية ومقدساتنا الإسلامية.

أيها الإخوة

لقد انشغلنا في إعادة تنظيم أمننا الداخلي وأرجو ألا يكون ذلك على حساب قضية العرب والمسلمين «القضية الفلسطينية»، إنها القضية التي يجمع عليها العرب، وأصبحت قضية جامعة الدول العربية، وقد مرت السنون والشعب الفلسطيني يعاني انتهاكات الاحتلال دون التوصل إلى حل عادل.

وإن كنا نتكلم عن الأمن القومي العربي؛ فإن هويتنا العربية ومقدساتنا الشريفة هي عمق سيادتنا وكياننا، والحفاظ عليها هي الأمانة والمسئولية التي نتوارثها جيلاً بعد جيل، فنحن اليوم بحاجة إلى مراجعة التهديد ومصادره لأمتنا العربية، وتقوية سياجنا الأمني لقطع الطريق على تلك الاختراقات الخارجية بكافة أشكالها، وتوحيد الكلمة والموقف تجاه قضايانا المصيرية.

مؤكداً أن صيانة أمننا ترتكز على تمسكنا بثوابت عقيدتنا الإسلامية السمحة وتقاليدنا العربية الأصيلة، وإن المرء كثير بإخوانه ويد الله مع الجماعة قال تعالى«وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان» (المائدة:2).

داعياً العلي القدير أن يكون اجتماعكم مباركاً، ولقاؤكم خيراً لما فيه أمن أوطاننا وسلامة شعوبنا إنه نعم المولى ونعم المجيب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وزراء الداخلية العرب يشيدون بنتائج الاجتماع

وكان وزراء الداخلية العرب قد أعربوا في بداية الاجتماع عن خالص شكرهم وتقديرهم لرئيس الجمهورية التونسية محمد المنصف المرزوقي ، ولوزارة الداخلية التونسية وعلى رأسها علي العريض، على كرم الضيافة وحسن الوفادة، وعلى الجهود المتميزة في الإعداد والترتيب لعقد هذا الاجتماع، الأمر الذي أسهم فيما تم التوصل إليه من قرارات ونتائج تهدف إلى تحقيق ما يتطلع إليه قادة الدول العربية، في تعزيز التنسيق والتعاون الأمني بين الدول العربية. كما أشادوا بالجهود المتواصلة لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب صاحب السّمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود على ما بذله ويبذله بشأن الأمن العربي واستمرارية نشاط هذا المجلس لتحقيق الأهداف والتطلعات المرجوة، والشكر موصول مع بالغ التقدير لوزراء الداخلية على ما يقدمونه من دعم لمسيرة التعاون الأمني العربي وما يقومون به من جهد للحفاظ على الأمن الوطني والقومي.

وشارك في الدورة التي ترأس أعمالها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان،وزراء الداخلية العرب، وممثلون عن عدد من المنظمات العربية والدولية، بالإضافة إلى وفود أمنية عربية رفيعة المستوى.

وناقش وزراء الداخلية العرب، عدداً من الموضوعات الأمنية المهمة المدرجة على جدول الأعمال، معتبرين أن هذا الاجتماع يمثل خطوة بناءة على صعيد تعزيز العمل الأمني العربي المشترك في ظل أجواء مفعمة بروح الإخاء والتعاون والعزم على التصدي للمخاطر والتحديات الأمنية التي تهدد أمن المواطن العربي وتعرض سلامته وحريته ومقدراته للخطر. وألقى عدد من الوزراء كلمات تضمنت العزم على المضي قدماً في تدعيم المسيرة الأمنية العربية المشتركة ومواصلة جهود المجلس في مجال احترام حقوق الإنسان والتوسع في تطبيق الشرطة المجتمعية وتعزيز العلاقة بين أجهزة الأمن وسائر الفعاليات الاجتماعية، واعتماد معايير الجودة الشاملة في العمل الأمني.