تراجعت البحرين في مؤشر «الإيكونومست» بشأن «فرص المرأة الاقتصادية» للعام 2012، إذ جاءت في الترتيب الثالث خليجياً، والـ 78 عالمياً، بعد أن كانت حلت في الترتيب الـ 66 عالمياً، والأولى خليجياً، في المؤشر نفسه للعام 2010.

والتقرير الصادر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة لمؤسسة «الإيكونومست»، يضم خمسة مؤشرات فرعية، تتمثل في سياسات وممارسات العمل، والحصول على التمويل، والتعليم والتدريب، والوضع القانوني والاجتماعي للمرأة، وبيئة العمل التجارية بشكل عام.

وصنف التقرير البحرين كذلك من بين 19 دولة، شهدت تراجعاً في مؤشرها مقارنة بالعام 2010، إذ حصلت على 49 نقطة (من 100 نقطة) في مؤشر العام 2012، في حين كانت حصلت على 49.3 نقطة في مؤشر العام 2010.

وتقدمت البحرين في المؤشرات التفصيلية للمؤشر العام، في مؤشري «الحصول على التمويل»، و«التعليم والتدريب»، فيما أبقت على مستواها في مؤشر «الوضع القانوني والاجتماعي للمرأة»، في حين تراجعت في مؤشري «سياسات وممارسات العمل» و «بيئة العمل التجارية بشكل عام».

تراجعت عن ترتيبها في العام 2010

البحرين الثالثة خليجيّاً والـ 78 عالميّاً بمؤشر «الايكونومست» لفرص المرأة الاقتصادية

الوسط - أماني المسقطي

حلت البحرين في الترتيب الثالث خليجياً، والـ 78 عالمياً، في مؤشر «الإيكونومست» بشأن «فرص المرأة الاقتصادية»، والذي تراجعت فيه البحرين، عن ترتيبها في المؤشر الصادر في العام 2010، والذي كانت قد حلت في الترتيب الـ 66 عالمياً، والأولى خليجياً.

والتقرير الصادر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة لمؤسسة «الإيكونومست»، يضم خمسة مؤشرات فرعية، تتمثل في سياسات وممارسات العمل، والحصول على التمويل، والتعليم والتدريب، والوضع القانوني والاجتماعي للمرأة، وبيئة العمل التجارية عموماً.

وصدر التقرير بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف 8 مارس/آذار من كل عام، ويتناول التقرير الفرص الاقتصادية للمرأة الموظفة وسيدة الأعمال في 128 بلداً.

ويهدف المؤشر إلى تجاوز الفوارق بين الجنسين بموجب العوامل الأساسية التي تؤثر في حصول المرأة على فرصها الاقتصادية، ويعتمد على بيانات صادرة عن عدد من المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة.

وتَصَدر المؤشر كل من: السويد والنرويج وفنلندا وبلجيكا وأستراليا، فيما جاءت في نهاية المؤشر كل من: جزر سليمان وغينيا الجديدة واليمن وتشاد والسودان.

وصنف التقرير البحرين كذلك من بين 19 دولة، شهدت تراجعاً في مؤشرها مقارنة بالعام 2010، إذ حصلت على 49 نقطة (من 100 نقطة) في مؤشر العام 2012، في حين كانت قد حصلت على 49.3 نقطة في مؤشر العام 2010.

وجاءت البحرين في الترتيب الخامس على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد كل من «إسرائيل» وتونس والإمارات والكويت، متقدمة بذلك على عمان والسعودية، فيما كانت قطر خارج المؤشر، على رغم أن البحرين كانت على قائمة ترتيب دول الخليج في مؤشر العام 2010، متقدمة بذلك على الإمارات والكويت.

وتقدمت البحرين في المؤشرات التفصيلية للمؤشر العام، في مؤشري «الحصول على التمويل»، و «التعليم والتدريب»، فيما أبقت على مستواها في مؤشر «الوضع القانوني والاجتماعي للمرأة»، في حين أنها تراجعت في مؤشري «سياسات وممارسات العمل» و «بيئة العمل التجارية بشكل عام».

كما يصنف التقرير الدول بحسب تصنيف البنك الدولي لدخل الأفراد فيها، إلى أربعة تصنيفات، تتمثل في دول ذات دخل مرتفع يصل إلى 11.909 دولارات أميركية أو أكثر، دول ذات متوسط دخل مرتفع يتراوح ما بين (856 و11.905 دولارات أميركية)، دول ذات متوسط دخل منخفض يتراوح ما بين (976 و3.855 دولاراً أميركياً)، دول ذات دخل منخفض يصل إلى 975 دولاراً أو أقل.

وصنف التقرير البحرين ودول الخليج الأخرى ضمن الدول «ذات دخل مرتفع يصل إلى 11.909 دولارات أميركية أو أكثر»، وهو التصنيف الذي ضم 38 دولة، تصدرته كل من السويد والنرويج وفنلندا وبلجيكا وأستراليا، وهي الدول ذاتها التي تصدرت قائمة المؤشر الأساسي، في حين جاءت دول الخليج ضمن الدول الخمس الأخيرة في تصنيف الدول بحسب دخل الأفراد فيها، وجاء ترتيبها على التوالي، كالتالي: الإمارات والكويت والبحرين وعمان والسعودية.

وأشار التقرير، إلى أنه على رغم المكاسب الاقتصادية التي حصلت عليها المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلا أنها مازالت تناضل في عدة مجالات.

وجاء في التقرير: «على رغم انتشار التعليم في المنطقة، إلا أن المرأة مازالت تعاني أكثر من الرجل في الحصول على فرصة للتعليم، إذ تشهد المنطقة من أدنى معدلات محو الأمية بين الإناث في العالم، التي تصل إلى 43.9 في المئة و44.7 في المئة، في كل من المغرب واليمن، على التوالي».

كما أشار إلى أن المنطقة تشهد أدنى معدلات التحاق في التعليم الابتدائي والثانوي، فضلاً عن التعليم العالي للإناث، وأن ذلك يعود إلى التقاليد والأعراف الاجتماعية التي ترى عدم الحاجة لإرسال الإناث إلى المدارس، وخصوصاً إذا كان الخيار بين تعليم الابن أو الابنة، ناهيك عن الضغط على الكثير من الفتيات، لترك التعليم بغرض الزواج وتأسيس عائلة.

واعتبر التقرير، أن ارتفاع معدلات الإنجاب، وضعف التعليم والقوانين التي تحمي المرأة، تأتي من بين العقبات التي تعترض سبل حصول المرأة على فرصها الاقتصادية، إضافة إلى القيود التي تمنع المرأة من السفر أو العمل أو فتح حساب مصرفي إلا بموافقة ولي الأمر، يعد قيداً إضافياً، بحسب التقرير.

وأشار التقرير إلى أن هذه القيود أدت إلى خلق أدنى معدل لعمالة الإناث في العالم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما ذكر أن مشاركة المرأة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العملية السياسية، يعد الأقل مقارنة بأية منطقة أخرى في العالم، كما أنها – المرأة - تحصل على أقل حماية من العنف الممارس ضدها.

وجاء في التقرير أيضاً أن «الأحكام الدستورية لحماية حقوق المرأة موجودة في كل بلد تقريبا في المنطقة، ولكن في كثير من الأحيان تتناقض هذه الأحكام مع التشريعات الأخرى أو لا تطبق. كما أن عضوية المرأة في البرلمان والحكومة محدودة للغاية».

وعلى مستوى عالمي، أشار التقرير إلى أن دخول النساء إلى سوق العمل ساهم في الدفع بعجلة النمو الاقتصادي في العالم، غير أن نحو نصف نساء العالم في سن العمل، ليس لهن دور في الاقتصاد العالمي، وأن الحكومات تسعى في جميع أنحاء العالم عبر الخطط قصيرة وطويلة الأجل لإصلاح تراجع الأداء الاقتصادي، وتوسيع نطاق الفرص المتاحة لنحو 1.5 مليار من النساء اللاتي لا يعملن في القطاع الرسمي، ناهيك عن مساعي هذه الحكومات لإزالة الحواجز القانونية والاجتماعية والمالية والتعليمية التي تعوق إنتاجية المرأة.