أصدرت شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) تعميماً عن إرجاع المفصولين، ذكرت فيه أن «دائرة الموارد البشرية تواصل عملية توزيع الموظفين على الدوائر وإيجاد البدائل المناسبة لكل موظف يتم إرجاعه إذا لم يعد هناك شاغر له في دائرته الأصلية».

وفي المقابل، احتشد أمس الأربعاء (14 مارس/ آذار 2012) في وزارة العمل عدد من مفصولي شركة ألبا، والذين سبق أن وقعوا عقود تسوية، مسجلين اعتراضهم على تدويرهم، واعتبروا ذلك «استهدافاً لمواقعهم الوظيفية».

فيما احتشد العمال في وزارة العمل أمس رافضين «استهداف» مواقعهم الوظيفية

ألبا: بديل مناسب للمفصولين المشغولة وظائفهم السابقة وعودتهم خلال أسابيع

الوسط - زينب التاجر

أصدرت شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) تعميماً منذ يومين حول إرجاع المفصولين، ضم أربعة بنود، من بينها إشارتها إلى أنه من المتوقع إكمال إجراءات إرجاع الموظفين خلال الأسابيع القليلة المقبلة وذلك بحسب خطة القوى العاملة لكل دائرة وعدد الموظفين الحاليين الموجودين فيها، مبينة في التعميم بان بعض الدوائر يفوق عدد موظفيها خطة القوى العاملة بينما لاتزال هناك دوائر أخرى بحاجة لمزيد من الموظفين وأن دائرة الموارد البشرية تواصل عملية إرجاع الموظفين والأخذ بعين الاعتبار الاختلافات بين الدوائر المذكورة أعلاه، كما وتواصل توزيع الموظفين على الدوائر وإيجاد البدائل المناسبة لكل موظف يتم إرجاعه إذا لم يعد هناك شاغر له في دائرته الأصلية.

وذكر التعميم بأن على جميع الموظفين الحاليين أو الذين تم إرجاعهم الالتزام بسياسات وقوانين الشركة ودعم عملية إرجاع الموظفين وتحويلهم للدوائر المعنية وعدم محاولة التحريض أو الانجرار وراء أي أحاديث جانبية أو رفض العمل أو محاولة الانتقام، مؤكداً على ضرورة الالتزام بما ورد في دليل سلوكيات العمل في جميع الأوقات وأن الشركة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي شخص يقوم بمخالفة هذا الدليل في أي وقت.

وفي المقابل، احتشد صباح يوم أمس (الأربعاء 14 مارس/ آذار العام 2012) في وزارة العمل عدد من المفصولين من الشركة والذين سبق أن وقعوا على عقود تسوية، مسجلين اعتراضهم على تدويرهم، واعتبروا ذلك «استهدافا لمواقعهم الوظيفية» وتناقضا للاتفاق المبرم بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية والشركة والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والذي يقضي بعودة جميع مفصولي ألبا وحفظ مواقعهم الوظيفية على حد قولهم.

وأشاروا إلى أن الشركة قامت بتغيير وظيفة مسعف إلى مشغل آلات وهو الأمر الذي يتناقض مع موقعه وتخصصه وخبرته، لافتين إلى وجود بعض الأطراف الهادفة إلى مواصلة «تأزيم» عودة المفصولين و»عرقلة» المساعي الصادقة التي تهدف إلى عودتهم وحفظ مواقعهم الوظيفية وحقوقهم.

ولفتوا إلى أن تجمعهم المتكرر في وزارة العمل هو لتذكيرها بوعودها والتطمينات التي أطلقتها خلال زيارة وفد منظمة العمل الدولية لمملكة البحرين مؤخراً.

وعلقوا على البيان بأنهم مع التمسك بدليل سلوكيات العمل واعتبروه خطوة جيدة تحسب للشركة، آملين بأن يلتزم الرؤساء والمسئولون في الشركة وجميع الموظفين بما جاء في الدليل. فيما جددوا رفضهم لآلية التدوير التي تقوم بها الشركة حاليا واعتبروها «مخالفة» لنظامها الداخلي والذي يقضي بعرض الشواغر لجميع الموظفين الراغبين في عملية التدوير وليس للمفصولين فقط على حد قولهم.

وقالوا: «نرى تدوير المفصولين فقط هو استهداف وآلية لمحاولة إذلالهم، وقضيتنا حقوقية وليست نزاعاً عمالياً»، مستغربين خلو التعميم من أية تضمينات بعودة جميع المفصولين والبدء بمحاسبة الأشخاص الذين تسببوا في فصل العمال إلى جانب تعويضهم عن شهور الفصل.

وأشاروا إلى أن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق خلصت في تقريرها إلى أن فصل العمال كان فصلاً غير قانوني وغير مبرر، وأن الإضراب جاء في ما يجيزه القانون، لافتين إلى أنه وفقاً لهذه النتيجة لابد من الكف عن معاملة المفصولين كالمذنبين على حد وصفهم.

وأبدوا تخوفا من قيام الشركة بإعطاء موظفين أرقام عمل جديدة أي ما يشير إلى قيامها بعملية توظيف جديد وهو الذي من شأنه أن يحرمهم من مستحقاتهم ومن سنوات عملهم، وأكدوا على ضرورة عودة الجميع بنفس أرقام العمل ولمواقعهم.

وذكروا بأن بعض رؤساء الدوائر يرفضون عودة المفصولين إلى وظائفهم السابقة على الرغم من وجود الشاغر، معتبرين ذلك منافياً للتوجيهات الملكية ولما ذكره جلالة الملك بأنه لا يرضيه أن يمس المواطن في رزقه.

وختموا حديثهم بالتأكيد على تواصلهم مع منظمة العمل الدولية والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لضمان عودتهم وحفظ حقوقهم، فضلا عن تأكيدهم على استمرار فعاليتهم حتى عودة آخر مفصول من الشركة إلى عمله.