من المحتمل أن هناك حواراً سياسياً ربما تبدأ جولاته الأولى في المستقبل القريب وذلك بعد عدة تسريبات، مفادها أن حواراً جاداً سوف يتم الإعداد له وسوف يشمل كافة مكونات الشعب البحريني. وقد سبق هذا التصريح تأكيد القوى المعارضة بشأن الاتصالات التي قام بها الديوان الملكي بالمعارضة طالباً مرئياتها حول إصلاح العملية السياسية، كما أكدت ذلك بعض قوى التيار السياسي السني دون الإعلان الصريح بذلك!

وهنا يمكننا تأكيد ما ذهبنا إليه في مقالات سابقة، بأن السياسة عبارة عن مواقف وتوجهات تحكمها موازين القوى، فالذي يفهم السياسة يعرف حق المعرفة أن السياسة تحكمها المصالح وليس المبادئ، فهي عملية ديناميكية لا تعرف الثبات، فالسياسي قد يطلق تصريحاً بعد أن يقول صباح الخير، ثم يغير التصريح تماماً بعد أن يقول مساء الخير ويعلّل ذلك بأن تصريحه الصباحي وضع خارج السياق أو تم نشر تصريحه بشكل مجتزأ.

إن الحوار المرتقب في تقديري وكما يحلو لأهل القانون قوله سوف «يَجبُّ» ما قبلهُ من تصريحات ومواقف أطلقها الفرقاء السياسيون هنا وهناك حول رؤيتهم للعملية السياسية، فالجميع وجد نفسه يدور لأكثر من عام في حلقة مفرغة قائمة على حوار الطرشان وسياسة عض الأصابع.

إن الحوار المرتقب ينبغي أن يقوم على مبدأ التكافؤ، وأن يضع الفرقاء السياسيون مصلحة ومستقبل الشعب البحريني فوق كل اعتبار، فالشعب البحريني الذي كان دائماً في الموعد عندما يُناديه الواجب يجب ألا يُخذل. وهكذا شعب قدّم التضحيات والشهداء على مر تاريخه النضالي يجب أن يحظى بمستقبل سياسي واقتصادي واجتماعي يحفظ لهُ ولأجياله المقبلة الكرامة والعزة.

إن الحوار المرتقب يعد مفصلاً ومنعطفاً تاريخياً مهماً يتوجب على الفرقاء السياسيين أن يضعوا نصب أعينهم أن هذا الشعب يُصار إلى عملية سياسية تتميز بالاستدامة والحيوية والعافية، فالتعديلات الدستورية التي سوف تتمخض عن الحوار يجب أن تنتج دستوراً توافقياً يتسم بالقبول والاستمرارية والحيوية. فعلى سبيل المثال لقد مضى على الدستور الكويتي ما يقارب النصف قرن دون تعديل، والسبب يرجع إلى أنه دستور توافقي عقدي بين الحاكم وشعبه، وهذا في تقديري هو طموح الشعب البحريني. فالشعب البحريني وبعد هذا المخاض العسير الذي مر به ومازال، يتطلع إلى أن يحظى بحياة تتسم بالاستقرار والأمان وتظللها اللحمة الوطنية والتعايش السلمي.

إن الحوار المرتقب ينبغي أن يكون سقفه مفتوحاً لكافة القضايا، وأن يتوجه إليه الفرقاء السياسيون دون شروط مسبقة وبقلب وعقل سليم. فالشعب البحريني والتاريخ لن يرحما أيّ طرف يتخاذل أو ينافق أو يحابي أو يتمسك بمواقف ضد مصلحة ومستقبل هذا الشعب، وذلك من أجل مصلحة سياسية أو طائفية أو فئوية. فالمطلوب من كافة القوى الوطنية أولاً وقبل كل شيء أن تؤكد في حوارها على مبدأ مهم ورد في المادة الأولى من دستور 2002 ألا وهو أن الشعب البحريني هو مصدر السلطات جميعاً قولاً وفعلاً وممارسة.

وأخيراً... المطلوب من الحوار المرتقب أن ينتج واقعاً سياسياً يقوم على ديمقراطية حقيقية لا شكلية، ونزاهة وطنية، وشفافية عالية؛ واقعاً يتميز بالاستدامة والعافية؛ واقعاً يقوم على التوافق الوطني والولاء للوطن والمواطنة الحقة؛ واقعاً يُحرّم ويُجرّم التمييز والطائفية البغيضة؛ واقعاً لا يسمح بنعيق البوم والغربان وخفافيش الظلام؛ واقعاً لا يعود بنا إلى ما قبل 14 فبراير... فمن يرفع الشراع؟