تطالعنا افتتاحيات بعض الصحف بعناوين بالمانشيت العريض بشكل دوري عن المصالحة الوطنية، وتتصدر صفحاتها الأولى عن إطلاق مراحل تعزيز المصالحة الوطنية، فالجميع يفهم المغزى من هذه التصريحات. فهذا الإعلام - الموجه للعالم الخارجي - الهدف منه إقناع العالم بتحقيق وتنفيذ جميع مرئيات لجنة تقصي الحقائق.

في تقديري لن تحصل أي مصالحة وطنية حقيقية، ولن ينجح الحوار القائم، إن لم يطلق سراح المعتقلين السياسيين، فهي كالبلسم في علاج داء الوطن، وكمربط الفرس في الشأن السياسي العام.

لا أحد يرفض التصالح والتسامح وليس هناك إنسان عاقل ضد المصالحة، ولكن لتوضيح الملابسات ينبغي أن نضع المصارحة فيما يتعلق بالتناقض الواضح على المحك ليتسنى لمن يهمه الأمر اتخاذ التدابير اللازمة في هذه القضية الحاسمة.

فأول التناقضات التي لا تخدم المصالحة ما يتم تطبيقه عمليا على الأرض، فالصحف والإعلام المرئي ما زالا يرتكبان أخطاء بحق الشعب، وينعتون الناس بنعوت غير لائقة. أيضاً هناك عقاب جماعي يحصل لحد هذا التاريخ، كما أنه هناك توقيف لبعض الموظفين في كثير من الوزارات الحكومية.

فوزارة التربية التي من المفترض أن تطبق معايير المصالحة قبل غيرها، كونها المسئولة عن تربية الأجيال، نشهد تصرفات غير مسئولة ولا تخدم المصالحة، منها إذلال الراجعين إلى أعمالهم بتغيير مسئولياتهم - كقضية المديرة التي تحولت إلى موظفة مكتبة - وتوقيف ترقيات شريحة معينة من المعلمين، وتجريد صلاحيات أو تحويل بعض الأخصائيين التربويين إلى معلمين بالمدارس، بهدف التقليل من شأنهم، وكان آخرها توقيف مدير مدرسة لمدة عشرة أيام وتوقيف بعض الطلبة عن الدراسة عقاباً على أفعال لا تتماشى مع أنظمة وزارة التربية والتعليم حسب تصاريحها المجهزة.

طبعاً عندما نلحظ وزارة تستعدي منتسبيها لا يخدم المصالحة الوطنية ولا يعزز اللحمة الوطنية. فكل يوم نشهد شكاوى لا تتوقف من قبل المواطنين عن معاملة سيئة ضد شريحة كبيرة من المجتمع، كل ذلك غيض من فيض وقس على ذلك في كثير من القضايا في وزارات أخرى معروفة لدى الجميع. فهل هذه التصاريح الرنانة عن المصالحة الوطنية تأتي أكلها في هذا الجو المشحون بالكراهية والعداء والإقصاء؟

من يريد المصالحة فعليه وقف الاستهتار والسب والشتم والازدراء من على المنابر، فالناس ترى الواقع المطبق على الأرض ولا تكترث بالتصاريح الصحافية، التي تفهم الهدف من نشرها كبيانات أو إلقائها في المؤتمرات.

لقد سئمنا الفبركات الصحافية، فنحن مجتمع مكشوف لبعضه البعض ويعرف الصالح والطالح والشخص الجيد من الرديء، أضف على الانفتاح الإعلامي الإلكتروني الذي ساعد بفضح كل سلوك ورصد المغالطات، ونشرها في دقائق معدودة.

إننا لن نصل للمصالحة المطلوبة، إن لم نتخذ إجراءات قانونية، بتجريم من يخون نصف شعب البحرين، ويعبث بأركان المجتمع بتصريحات مقرفة وغير مسئولة. فيجب إيقاف منابر التخوين والقذف ضد من يتعرض للشعب إن كنا نهدف الاستقرار.

كذلك من يرغب في لمّ الشمل والاستقرار، مطالبة الحكومة، في جميع وزارات الدولة معاملة المواطنين بالمساواة والعدالة والشفافية، وخدمتهم بالتساوي، لا أن نبرئ المعتدي ونجرم المتهم لأسباب سياسية.