أصبح لا يخفى على أحد مدى التجاوزات التي قامت بها احدى الجامعات الخاصة وهي من أكثر الجامعات التي تجاوزت الأنظمة واللوائح التي وضعها مجلس التعليم العالي.

قد حملتنا الجامعة خطاياها بإعادة مادة من كل فصل أخذنا به 21 ساعة على اعتبار أن الحد المسموح هو 18 ساعة للفصل الواحد وفي هذا الصدد قد تقدمنا بشكوى لمجلس التعليم العالي حيث تجاهلها ولم يرد عليها، ما حصل قد سلمنا أمرنا وقمنا بإعادة المواد على رغم أن هذا الحل غير منطقي، ماذا نفعل فالمجلس الذي يزعم حماية حقوق الطلبة يُقابل شكاوى الطلبة بالتجاهل وعدم الرد، حيث وعدتنا الجامعة باحتساب الدرجة الأفضل، ولكن هذا لم يحصل وقد قامت باحتساب الدرجة الجديدة مع القديمة حيث إن المواد تم تكرارها بالشهادة مرتين وهذا يعود بالسلب على المعدل النهائي للطالب فإذا حصل نفس الدرجات سينقص معدله وإذا حصل على درجات أفضل سيزيد معدله بمقدار بسيط على اعتبار أن الدرجات السابقة محسوبة، ولكن في حالة عدم احتسابها سيزيد معدله بمقدار أكبر.

والأمر الأغرب أن ساعات التخرج لتخصص إدارة الأعمال هي 180 ساعة ولكن بسبب تكرار المقررات بكشف الدرجات قد أصبح 183 للبعض والبعض الآخر 186 فهل يصح احتساب المقرر مرتين؟ والحُجة عندما راجعتهم هي النظام «السيستم» وقد وعدتني الجامعة بتصحيح إفادة التخرج وكشف الدرجات! ولكن ماذا عن بقية الطلبة؟! وحتى الآن لم يتم تصحيح كشف درجاتي!

وهنا نستعرض عدداً من التجاوزات التي يقشعر لها البدن والتي عادت بالسلب على الطلبة حيث أُلحق بهم الضرر المادي والمعنوي عبر تأخير تخرجهم لمدة تتفاوت بين النصف عام إلى العام والنصف، وهي كالآتي:-

- تقديم خطط غير مستوفية للشروط وعرضها على الطلبة أثناء فترة التسجيل بالجامعة كمثال الخطة الدراسية لتخصص إدارة الأعمال عرضت الجامعة 150 ساعة لدفعة 2007 الفصل الثاني والثالث، في حين أن اللائحة الأكاديمية تنص على أن يكون الحد الأدنى لعدد الساعات للجامعات التي تتبع نظام الثلاثة فصول لتخصص إدارة الأعمال يجب ألا يقل عن 180 ساعة. وتم تحميل الطلبة عبء أخذ 30 ساعة إضافية لم تكن في الحسبان مع تحملهم دفع رسوم التسجيل وشطب رسوم المواد المُضافة حيث رصد التعليم العالي هذه المخالفة بعد مدة تزيد عن العام.

- قيام الجامعة بمعادلة مواد دون درجة C وهو مخالف إلى اللائحة الأكاديمية التي تنص بعكس ذلك، حيث تم تحميل الطلبة عبء إعادتها مع تحميلهم دفع رسوم التسجيل وشطب رسوم المواد المُعادة، حيث رصد التعليم العالي هذه المخالفة بعد مدة تزيد عن العام.

-السماح للطلبة بتسجيل 21 ساعة للفصل الواحد وعرض خطط تتضمن 21 ساعة لأكثر من فصل في حين أن الأنظمة واللوائح تنص على أن الحد الأقصى في الفصل الواحد يجب ألا يتجاوز الـ 18 ساعة وتسمى المخالفة العبء الدراسي، حيث تم تحميل الطلبة إعادة مادة من كل فصل تجاوز فيه الطالب الحد الأقصى مع تحملهم رسوم التسجيل وشطب رسوم المواد، حيث رصد التعليم العالي هذه المخالفة بعد مدة تزيد عن العام.

ولم تكتف الجامعة في هذا الحد بالمخالفات بل وهناك الكثير من الأمور كإضاعة أوراق امتحانات الطلبة ورصد درجة عدم أداء الامتحان، وعدم توفير مدرسين لبعض المواد ووجود بعض الفصول بها أكثر من 35 طالباً وطالبة وهذا فوق الطاقة الاستيعابية للصف ناهيك عن الخدمات السيئة وعدم وجود تسجيل إلكتروني.

وبهذا فإن الجامعة قد حصلت ما قد يفوق الـ 100 ألف دينار كرسوم تسجيل غير مستحقة لها بسبب أخطائها. ويحق لكل الطلبة المتضررين رفع قضية ضدها بسبب الضرر المادي والمعنوي الذي ألحقته والمطالبة بتعويضات مادية وغيرها نتيجة ذلك.

وقد تقدمنا بجميع هذه المخالفات إلى مجلس التعليم العالي، وطالبنا بتفعيل توجيهات سمو رئيس الوزراء التي تنص بعدم تعطيل تخرج الطلبة وعدم تحميلهم تبعات مخالفات الجامعات الخاصة، ولكن لم يقم مجلس التعليم العالي بالرد على الشكاوى لمدة تزيد عن العام، وهنا تبقى التساؤلات المطروحة، لماذا لم يتم العمل بهذه التوجيهات؟ وهل يصح أن يتحمل الطلبة تجاوزات الجامعات الخاصة وغياب الدور الرقابي للمجلس؟ أين كان الدور الرقابي للمجلس لمده تزيد عن العام؟ لماذا يتجاهل المجلس الشكاوى المقدمة على هذه الجامعة بعدم الرد؟

إبراهيم أشكناني

موظفون يشكون المعاملة الإقصائية التي تمارس بحقهم في البنك

النغمة ذاتها التي شبعنا من إعادة ترديدها، النهج المقيت ذاته الذي يئسنا بل وصلنا إلى مرحلة الضجر الذي يولد الانفجار الذي انتقدنا ممارسته والمعاملة السيئة ذاتها التي نبذها المجتمع وعاب على مرتكبيها لذلك نعيد ونقول بأن هذه المنهجية العنصرية والخطابات الطائفية التي تنم عن عقلية عنصرية تحمل من معاني الكراهية الكفيلة بإحراق بلد بأكلمه قد ولى زمانها ولا تعد عامل بناء لأجل تحقيق السلم الأهلي وأمن الوطن بل هي أضحت معول هدم يحرق كل شيء جميل في هذا البلد ويحيل حياتنا أشبه بحياة الوحوش داخل الغابة نتخفى ونتوارى خلف الأنظار خشية من الملاحقات الطائفية التي تستهدف طائفة معينة على حساب طائفة كريمة أخرى في أحد البنوك إذ على إثر الضعوظ التي تمارسها إدارة البنك على موظفين ينتمون لفئة معينة عمد حشد كبير منهم إلى تقديم استقالته فيما البقية قد عقدت العزم على انتهاج الخطوة ذاتها والعمل بالإجراء ذاته والاستقالة والسبب يكمن في الضغوظ النفسية التي يتعمد البنك انتهاجها مع موظفين معينين... أين يكمن دور وزارة العمل في الحفاظ على حقوقنا من مغبة الانجرار وراء هذه الضغوط التي تلزمنا وتجبرنا قسراً على تقديم الاستقالة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

أيتها الطفلة الجائعة

أعطيني رغيف الخبز

لا أستطيع دعوة الفقراء للمائدة

دعوني أعمركم بالصرخة

وأنتم أيها الفقراء

الغزلون المهذبون

إلى المائدة

اعشقوا صحة الجسد

فالحب يسمو بأرواحكم

ويفيض عليكم

أطيب الصفات

سلاماً عليك يا دنيا

ما أعظم ثرواتك

وأكثر فقرائك

لسوف أظل

دوماً استغرب

من نظرة الكروش

صالح ناصر آل طوق

متى ستصرف علاوة الغلاء؟

مازلت أترقب لحظة صرف علاوة الغلاء على رغم أنني قد أنهيت كل الإجراءات المتعلقة بطلب الصرف من حين عقد قراني، حيث تقدمت بطلب الحصول على علاوة الغلاء في شهر سبتمبر، وفي شهر ديسمبر تسلمت رسالة نصية مفادها أنني مستحق لعلاوة الغلاء ويتوجب عليّ الدخول للموقع وتأكيد التسجيل، وقد قمت فعلاً بإجراء العملية مع تغيير رقمي حسابي الموجود أصلاً في الموقع، وقد أتممت عملية التسجيل بنجاح في الموقع إلا أنني حتى هذه اللحظة وعلى رغم المراجعات المستمرة مع وزارة التنمية الاجتماعية لم أستلم العلاوة، فكل ما أطلبه أن أحصل على حقي في العلاوة بأسرع وقت ممكن، وأرجو من وزارة التنمية إفادتي بسبب هذا التأخير، ومتى ستتم عملية الصرف المستحقة.

علي حسن مكي حسن

سيدرج اسم المستحق في الدفعة المقبلة

المواطن (علي حسن..) مستحق لعلاوة الدعم المالي وتم إرسال رسالة نصية على الهاتف النقال لتأكيد على رقم الحساب البنكي الخاص به.

قام المواطن بالتأكيد على رقم حساب بعد سحب بيانات المواطنين المؤكدين على أرقام الحسابات البنكية الخاصة بهم ولم يكن من ضمن القائمة والتي أرسلت للصرف. بعد التواصل مع المواطن قد تبين بأنه قام بإدخال رقم حساب جديد في الموقع ربما قد تسبب في هذا التأخير، تم التوضيح للمواطن بأنه سيدرج اسمه ضمن قوائم المستحقين للدفعة المقبلة.

وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية

لنعمل معاً للحد من الحوادث المرورية

من السمات الحضارية والمتقدمة التي تتحلى بها الشعوب الواعية والصاعدة مدى إلمامها بالوعي والثقافة المرورية، حيث إن هذه الثقافة ذات ارتباط وثيق بسلامة أرواح وممتلكات تلك الشعوب، والوسيلة الفاعلة لتجنب الخسائر البشرية ومقدرات الشعوب المادية والمعنوية جراء الحوادث المرورية وما ينتج عنها من تكاليف باهظة تضر بالصالح العام، إذا إن التزود بالثقافة المرورية يترك شعوراً بالطمأنينة لصاحبها كونه يعمل على تحقيق السلامة المرورية له وللآخرين من مستخدمي الطريق. ونستطيع الجزم بأن احترام الأنظمة والقواعد المرورية وتجنب ارتكاب السلوكيات المرورية الخاطئة دليل واضح على تمتع الفرد الملتزم بالأنظمة والقواعد المرورية من حس وشخصية ذات تأثير في مجتمعها من خلال مساهمتها في نشر الوعي والسلامة المرورية وتكون نموذجاً للشخصية المثالية التي تحتذي بها الأجيال الصاعدة. وقد أصبحت الثقافة المرورية حاجة ماسة يسعى الجميع لتحقيقها بل وأصبحت حاجة ملحة يطلبها الجميع من أجل تحقيق أقصى درجات الأمن المروري على الطريق لهذا كان لزاماً على القائمين على الجهاز المروري وضع الخطط والاستراتيجيات والبرامج التوعوية التي تدفع في هذا الاتجاه وهذا ما عمدت إليه الإدارة العامة للمرور متمثلة في إدارة الثقافة المرورية من خلال تنفيذ مشاريعها التوعوية طوال العام في كل المواقع واستغلال كل المحافل لنشر الوعي والثقافة المرورية لجميع فئات مستخدمي الطريق بمختلف فئاتهم العمرية ما انعكس ذلك على وعي وسلامة كل مستخدمي الطريق وبث الثقافة المرورية في نفوسهم حفاظاً على أرواح الجميع من خطر الحوادث المرورية المؤسفة.

ونحن نعيش فعاليات أسبوع المرور الخليجي الثامن والعشرين تحت شعار (لنعمل معاً للحد من الحوادث المرورية) ما هو إلا تعبير عن إصرارنا وعزمنا واستمرارنا في نشر الثقافة المرورية بكل معانيها وأشكالها من أجل المحافظة على أرواح وممتلكات أوطاننا الغالية.

وقد أشارت المادة (1) في فصل استعمال الطريق العام في المرور بأنه (يكون استعمال الطريق العام في المرور على الوجه الذي لا يعرض الأرواح والأموال للخطر أو يؤدي إلى الإخلال بأمن الطريق أو يعطل أو يعوق استعمال الغير له، وذلك كله في نطاق قواعد المرور وآدابه على الوجه المبين في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

ويقصد بالطريق العام في تطبيق أحكام هذا القانون كل طريق معد فعلاً لاستعمال الكافة دون حاجة إلى إذن خاص، وكل مكان عام يتسع لمرور المركبات ويسمح للجمهور بارتياده سواء كان ذلك بإذن أو ترخيص من جهة مختصة أو بغير ذلك وسواء كان ارتياده بأجر أو بغير أجر.

ويجوز بقرار من وزير الداخلية اعتبار الأماكن الخاصة التي تتسع لمرور المركبات والتي لا يسمح إلا لفئة معينة بارتيادها وبتصريح، من الطرق العامة إذا طلب المالك أو المسئول عنها ذلك، وفي هذه الحالة تسري كل أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له على جميع المركبات التي تسير في هذه الأماكن وعلى رخص القيادة اللازمة لقيادة هذه المركبات فضلاً عن جميع الأحكام الأخرى).

وفيما يتعلق بالعقوبات المنصوص عليها لمن يخالف أنظمة المرور فقد نصت المادة 80 من قانون المرور على أنه (مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:-

- قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.

- استعمال قائد المركبة الآلية لها في غير الغرض المبين برخصتها.

- قيادة مركبة آلية لا تحمل شهادة تسجيل أو كانت الشهادة قد انتهت مدتها أو سحبت أو ألغيت، إلا إذا كانت تحمل لوحة فحص في الحالات التي يجوز فيها ذلك.

- قيادة مركبة آلية غير مرخص بها في الحالات التي يوجب القانون فيها ذلك أو كانت رخصتها قد انتهت مدتها أو سحبت أو ألغيت.

- قيادة مركبة آلية سحبت لوحاتها المعدنية.

- قيادة مركبة آلية بغير اللوحات المعدنية المنصرفة لها أو باستعمال لوحات معدنية خاصة بمركبة أخرى.

- قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال.

- قيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز قيادتها أو برخصة انتهى أجلها أو تقرر سحبها أو إيقاف سريانها أو تقرر إلغاؤها.

- تعمد تعطيل حركة المرور في الطرق العامة أو إعاقتها.

- تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات المنفذة له.

- قيادة مركبة آلية وهو متعاطٍ لخمر أو مخدر إذا ثبت أنه ارتكب بالمركبة جريمة قتل أو إصابة خطأ أو ألحق أضراراً أو تلفيات بممتلكات الحكومة ومؤسساتها أو الأفراد منقولة كانت أو عقارية.

- تسليم المالك المسجلة باسمه المركبة أو الحائز لها أو المسئول عنها المركبة لمن لا يحمل رخصة قيادة صالحة لقيادتها.

- إجراء سباق للمركبات المختلفة على الطريق العام بغير تصريح من وزير الداخلية أو بالمخالفة للشروط التي تضمنها التصريح.

- مخالفة أحكام المواد 33/53،3/58،3،1/71،69،4،3،2/72،1 من هذا القانون.

ويحكم بغلق المحل لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر في حالة مخالفة أحكام المواد 53،3،33/58،3/4 من هذا القانون.

وفي جميع الحالات تضاعف العقوبة عند ارتكاب فعل من ذات نوع الجريمة الأولى خلال سنة من ارتكابها).

(وزارة الداخلية)