قال رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب أحمد الملا، إن اللجنة عقدت اجتماعها يوم أمس الاثنين (12 مارس/ آذار 2012)، لمناقشة مشروع تعديلات دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية، والمرافقين للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2012م، وذلك بحضور وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، مؤكداً أن اللجنة توافقت مع الحكومة في عدد من مواد المشروع والتي كانت محل خلاف بينهم في السابق، إذ أقرت بالموافقة على تعديل المادتين 53 و57 والمتعلقة بالشروط الواجب توافرها في عضوية مجلس الشورى ومجلس النواب بشأن (الجنسية)، والتي تم البت فيها بحيث يسمح لأعضاء مجلسي الشورى أو النواب أن يكون من حملة إحدى جنسيات دول مجلس التعاون الخليجي بشرط أن يكون بحرينياً بالأصل. وأوضح رئيس اللجنة أن التوافق الذي تم التوصل إليه خلال اجتماعهم بالحكومة سيعمل على تحقيق المصلحة العامة للجميع. وذكر أن اللجنة البرلمانية والحكومة توافقت في الاجتماع ذاته بشأن المادة رقم 59 من مشروع التعديلات الدستورية لمملكة البحرين، على أن تنص على انه «إذا خلا محل احد أعضاء مجلس النواب قبل نهاية مدته، لأي سبب من الأسباب، ينتخب بدله خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو، وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه. وإذا كان الخلو بسبب استقالة العضو فلا يجوز له الترشح لعضوية مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الذي قدم فيه استقالته. وإذا وقع الخلو خلال الأشهر الستة السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجري انتخاب عضو بديل».