قالت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى في تقريرها بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الاول 2009م، وتقرير أداء تنفيذ الموازنة العامة للسنة المالية 2009م ان «وزارة المالية في التقريرين ذكرت أن الحكومة نجحت في زيادة الإيرادات الفعلية المحصلة عن الموازنة المعتمدة، إنما الحقيقة أن هذه الزيادة لا تعدو أن تكون نتيجة طبيعية لارتفاع أسعار النفط».
وذكرت اللجنة في التقرير الذي وافق عليه مجلس الشورى في جلسته يوم أمس الاثنين أن كلا من تقرير الحساب الختامي أو تقرير أداء تنفيذ الموازنة لم يكشفا عن الأسباب الجوهرية وراء انخفاض إيرادات الاستثمارات والأملاك الحكومية، حيث ان الإيرادات المحصلة من الاستثمارات والأملاك الحكومية انخفضت بمعدل 72.4 في المئة مقارنة بالتقديرات المعتمدة لها للسنة المالية 2009.
وأشارت اللجنة إلى أن الأهداف الأساسية للموازنة العامة للعام 2009 شملت تعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية، والاستخدام الأمثل لموارد النفط والغاز والألمنيوم، وتطوير الصناعات الصغيرة، وزيادة الاستثمار في التنمية البشرية، وتكريس مبدأ اللامركزية في الإدارة، والتركيز على الصحة الوقائية، وتشجيع الاستثمار في الخدمات الصحية والعلاجية، ورفع مستوى الدخل، وتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، مؤكدة ضرورة التزام الحكومة بهذه المبادئ التي أقرتها للسياسة المالية، والتقرير لم يفصح إن كان أي من هذه الأهداف قد تم تحقيقه، كما لاحظت اللجنة أن التقرير لم يفصح عن كثير من المعلومات التفصيلية مثل التدفقات النقدية، وخاصة ما يتعلق بالاعتمادات الفعلية لكل مشروع على حدة خلال تنفيذ المشروع، وحجم الموجودات المالية للدولة، وأسباب تأخير أو تنفيذ المشاريع الرأسمالية، لافتة إلى أن الحكومة وعلى رغم جهودها المبذولة في موافاة السلطة التشريعية بالحسابات الختامية وتقرير أداء تنفيذ الموازنة العامة للدولة للعام 2009م في وقتها المحدد فإنها ترى أن الحكومة لم تقم بتطبيق الالتزام بنصوص المادتين رقم (1) من قانون الموازنة العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م والتي عرفت الحساب الختامي بأنه «البيانات المالية السنوية لكل وزارة أو جهة حكومية على حدة أو البيانات المالية السنوية الموحدة للدولة ككل في نهاية السنة المالية المنقضية وتتضمن عددا من البيانات بالتفصيل».
«المالية» لم تزود «التشريعية» بالتدفقات النقدية
وأضافت اللجنة أن وزارة المالية لم تقم بتزويد السلطة التشريعية لا بالموازنة العمومية ولا بالتدفقات النقدية، بل اقتصرت على جداول وايضاحات للإيرادات والمصروفات الفعلية مقارنة بالإيرادات والمصروفات المعتمدة في الموازنة العامة من جانب ومقارنتها بالإيرادات والمصروفات الفعلية للعام المالي 2008م، وذكرت أنه نظراً لعدم موافاتها بالموازنة العمومية والتدفقات النقدية نتج عنه قصور أيضاً في تنفيذ الحكومة لمعظم ما تطلبته المادة (50) من قانون الموازنة العامة آنف الذكر، معتبرة أنه من الضروري الاستمرار في تطوير إعداد الحساب الختامي الموحد للدولة وتقرير اداء تنفيذ الموازنة العامة بما يتسق مع نصوص قانون الموازنة العامة السابق التنويه عنها مع إدخال التحليل النوعي واستخدام المؤشرات الاقتصادية المختلفة لتقييم الأداء العام للموازنة وإجراء المقارنة مع السنوات الماضية وبعض المؤشرات الدولية، مطالبة بتوضيح التقرير الأسباب الموضوعية الكامنة وراء الفرق بين الأرقام الفعلية للسنة مع الأرقام المعتمدة في الموازنة العامة ومع الأرقام الفعلية للعام السابق وكذلك الأسباب الفعلية وراء تأخير أي من المشاريع الرأسمالية، مشيرة إلى أن التقرير يذكر أن الحكومة نجحت في زيادة الإيرادات الفعلية المحصلة عن الموازنة المعتمدة، إنما الحقيقة أن هذه الزيادة لا تعدو أن تكون نتيجة طبيعية لارتفاع أسعار النفط .
وشددت اللجنة على أن تقرير الحساب الختامي أو تقرير أداء تنفيذ الموازنة لم يكشفا عن الأسباب الجوهرية وراء انخفاض إيرادات الاستثمارات والأملاك الحكومية، حيث إن الإيرادات المحصلة من الاستثمارات والأملاك الحكومية انخفضت بمعدل 72.4 في المئة مقارنة بالتقديرات المعتمدة لها للسنة المالية 2009، وبمعدل انخفاض 6.6 في المئة مقارنة بمستواها الفعلي في السنة المالية 2008. إن مجرد تحويل الاستثمارات الحكومية إلى شركة ممتلكات البحرين القابضة لم يكن سببا مقنعا لانخفاض تلك الإيرادات.
وبينت أن مصروفات المشاريع الفعلية هي أقل من المبالغ المعتمدة في الموازنة، حيث ان مبلغ الصرف الفعلي يقل عن الموازنة المعتمدة للمشاريع بمبلغ قدره 237.900 ألف دينار وبنسبة 37.9 في المئة عن الموازنة المعتمدة. وقد تكررت هذه الملاحظة في الحسابات الختامية السابقة، كما أن اللجنة لم تقتنع بتفسير الحكومة لهذا الانخفاض والذي مفاده التأخر في اعتماد الموازنة العامة وإصدار قوانين لاحقة على إقرار الموازنة لمشاريع جديدة. كما ترى اللجنة أن هناك حاجة ملحة للإسراع في تنفيذ المشاريع المعتمدة في الموازنة لمختلف القطاعات، عن طريق وضع الخطط والبرامج وآليات تنفيذ المشاريع ومتابعة تنفيذ تلك المشاريع، مشيرة إلى أن العجز المتحقق وصل في السنة المالية 2009 إلى 446 مليون دينار وهو ما يعادل نسبة 181.5 في المئة مقارنة بالمتحقق في السنة المالية 2008 والبالغ 547.381 ألف دينار (وفرا) بعد الأخذ بالاعتبار مصروفات مشاريع التسليح والتطوير، وأن هذا العجز يشكل ما نسبته 26.1 في المئة من إجمالي الإيرادات العامة وبنسبة 21.4 في المئة من إجمالي المصروفات العامة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الدين العام. حيث حقق في السنة المالية 2009 ارتفاعا نسبته 51.7 في المئة مقارنة على ما كان عليه في السنة المالية 2008، كما أن الدين الحكومي قد بلغ ما نسبته 25.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي التقديري بالأسعار الجارية المقدر للسنة المالية 2009، وذلك مقابل 14.7 في المئة في السنة المالية 2008. الأمر الذي يتطلب تبني سياسة حكومية فعالة لإدارة الدين العام.
أدى عضو مجلس الشورى نوار المحمود القسم كعضو في المجلس خلفا لعضو المجلس السابق وزير الصحة صادق الشهابي. وتمت تلاوة الأمر الملكي رقم 10 لسنة 2012 بتعيين المحمود في مجلس الشورى.
وسينضم المحمود إلى لجنة الخدمات بعد انتقال عضو اللجنة سيدضياء الموسوي إلى لجنة المرافق العامة والبيئة.
يشار إلى أن المحمود شغل منصب الأمين العام لمجلس النواب منذ العام 2006 ولكنه احتفى خلال الاشهر الاخيرة نتيجة لوجود خلافات بينه وبين رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بشأن التدخل في صلاحياته كأمين للمجلس.
وافق مجلس الشورى على عدد من المشروعات بقوانين بالمصادقة على الاتفاقيات مع عدد من الدول.
إذ أقر المجلس مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جزر فارو بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية فنلندا بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة غرينلاند بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية.
وقالت اللجنة ان الاتفاقيات تهدف إلى تبادل المعلومات بشأن الضرائب التي لها صلة بتحديد، وتقييم، وتحصيل الضرائب، واسترداد وتنفيذ المطالبات للاستحقاقات الضريبية أو التحقيق، أو الاتهام في المسائل الضريبية، وأنها بينت نطاق تطبيقها، وولايتها القضائية، مشيرة إلى أن الاتفاقيات حددت الضرائب المعنية التي تتضمن الضرائب من كل نوع ووصف التي تفرض في الطرفين المتعاقدين، والضرائب المماثلة أو المشابهة في الجوهر والتي تفرض بعد تاريخ توقيع الاتفاقيات، بالإضافة إلى الضرائب الحالية، أو بدلاً منها، لافتة إلى أن الاتفاقيات عرفت بعض المصطلحات الواردة فيها مثل سلطة مختصة، والمسائل الضريبية الجنائية وتابعت «تناولت الاتفاقية الكيفية التي يتم بها تبادل المعلومات عند الطلب، وأجازت الاتفاقية للأطراف المتعاقدة التصريح لممثلي السلطة المختصة التابعة للطرف المتعاقد بالتدقيق الضريبي، كما أجازت أيضًا لأي طرف متعاقد رفض إعطاء أي معلومات مطلوبة في حال تعارضها مع قوانينه».
وأشارت اللجنة إلى أن «الاتفاقيات حملت الأطراف المتعاقدة أيه مصاريف قد تتكبدها عند تقديم المساعدة المطلوبة، كما انها تناولت إجراءات الاتفاق المتبادل في حال نشوء صعوبات أو شكوك تتعلق بتنفيذ أو تفسير الاتفاقية»، وقالت ان «الاتفاقية المبرمة مع مملكة السويد تضمنت مادة رقم (10) تحت عنوان تطبيق التشريعات، إذ ألزمت هذه المادة الطرفين المتعاقدين بإصدار أي تشريع ضروري للالتزام بأحكام الاتفاقية وتنفيذها».
شكل مجلس الشورى في جلسته يوم أمس لجنة نوعية دائمة بمسمى «لجنة شئون الشباب» لتكون اللجنة السابعة الدائمة في المجلس فيما أرجع مشروع تشكيل لجنة بمسمى «لجنة حقوق الإنسان» إلى اللجنة بعد خلافات على اختصاصاتها.
وأوصت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بألا «يزيد أعضاؤها على سبعة أعضاء»، مشيرة إلى أن اللجنة تختص بـ «دراسة الوضع الحقوقي العام في المملكة، ومتابعة التوصيات والقرارات المحالة من الشعبة البرلمانية والتي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، ودراسة ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين وجميع الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان، أو أي موضوعات أخرى ذات علاقة يرى المجلس، أو رئيس المجلس إحالتها إليها، وتقديم الرأي إلى اللجان المختصة الأخرى فيما يتعلق بحقوق الإنسان». وقال العضو ابراهيم بشمي ان «اقتراحا بتشكيل لجنة لحقوق الانسان رفض من قبل مجلس الشورى وقيل انه لا يتناسب مع وضع مجلس الشورى». وبشأن تشكيل لجنة مختصة بشئون الشباب، رأت اللجنة أن تختص بـ «دراسة ومراجعة مدى ملاءمة التشريعات النافذة ذات الصلة بقطاع الشباب، ودراسة كل ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، وجميع الموضوعات المتعلقة بالشباب، ورفع تقاريرها إلى المجلس، وتقديم الرأي إلى اللجان المختصة الأخرى فيما يتعلق بشئون الشباب».
العدد 3475 - الإثنين 12 مارس 2012م الموافق 19 ربيع الثاني 1433هـ
