حددت محكمة الاستئناف 9 أبريل/ نيسان 2012 لتقديم المرافعات الدفاعية في قضية طعن كتلة الوفاق البلدية بشأن قرار مجلس بلدي الوسطى إسقاط عضوية 4 أعضاء، وقضية عضو بلدي المحرق.

وقد حضر المحامي محمد مدن بجلسة يوم أمس (الاثنين) وطلب حجز قضية عضو بلدي المحرق، إلا أن المحكمة قررت إعادة القضية للمرافعات.

وكان المحامي محمد مدن ذكر أن «المحكمة حجزت في (26 ديسمبر/ كانون الأول 2011)، قضية طعن الكتلة نفسها في قرار مجلس بلدي المحرق بإسقاط عضوية العضو عن الدائرة السادسة محمد عباس، وذلك حتى موعد الاثنين (13 فبراير/ شباط 2012) لتقديم رد من الدفاع». مبيناً أن «وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني قدمت ردّاً على ما رُفع سابقاً من الدفاع، ولذلك طلبنا أجلاً للرد».

ووفقاً للمحامي مدن؛ فإن الأعضاء البلديين الذين أسقطت عضويتهم من مجلس بلدي الوسطى هم: نائب رئيس المجلس عضو الدائرة الثانية عادل الستري، العضو عن الدائرة الأولى حسين العريبي، العضو عن الدائرة الخامسة عبدالرضا زهير، العضو عن الدائرة السادسة صادق ربيع. بينما من أسقطت عضويته من مجلس بلدي المحرق هو العضو عن الدائرة السادسة محمد عباس، علماً بأنهم جميعاً من كتلة الوفاق البلدية.

وجاء طعن كتلة الوفاق البلدية في قراري مجلسي بلديي المحرق والوسطى اللذين وافق عليهما وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، «لنفي التهم التي وجهها المجلسان إلى الأعضاء، ولعدم مطابقتها الواقع نهائيّاً، ولانتفاء التزام المجلس بتطبيق قانون البلديات حتى وإن ثبت ارتكاب الأعضاء ما أشار إليه المجلس ضمن لائحة الاتهامات التي وجهت، وذلك وفقاً للمواد (15، 16، 17) من قانون البلديات رقم (35) للعام 2001 ولائحته التنفيذية تحديداً بالمادة (10)».