أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله قضية متهم بحيازة سلاح ناري وتكسير باب زجاجي تابع لمركز شرطة مدينة حمد، إلى 21 مارس/ آذار 2012 لتقديم المرافعة الدفاعية.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم أنه حاز مسدساً ناريّاً من دون ترخيص من وزير الداخلية وفي غير الأحوال المرخص بها قانوناً، كما أنه أتلف المنقولات المملوكة لمركز شرطة مدينة حمد الشمالي.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن المتهم توجه إلى مركز الشرطة في فبراير/ شباط 2011، إذ كان في حالة غير طبيعية وبيده سلاح وأنبوب مصنوع من الحديد وقام بتهديد رجال الشرطة بالسلاح وأثناء التعامل معه قام بكسر الباب الرئيسي للمركز. وقال المتهم في تفاصيل اعترافاته إن رجال الأمن دائماً يقدمون إلى منزله ويزعجون عائلته وإنه قام بشراء السلاح الناري من المملكة العربية السعودية وإنه يحوز السلاح للدفاع عن نفسه.