ألغت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد صباح امس الاثنين (12 مارس/ آذار 2012) حكم الدرجة الأولى القاضي بحبس متهم لمدة سنة وتبرئته من تهمة التجمهر في دوار مجلس التعاون، وإذاعة أخبار كاذبة عن طريق امتلاك خيمة باسم اهالي المحرق بث فيها تلك الاخبار، والازدراء بنظام الحكم.

وقد حضر في جلسة يوم امس مع المتهم المحامي علي الجفيري، إذ تقدم في جلسة ماضية بمذكرة دفاعية طالب في نهايتها ببراءة موكله مما نسب اليه.

وقالت المحكمة في اسباب حكم البراءة ان المحكمة لاحظت ان جميع الاجراءات باطلة وعدم جدية التحريات عن المتهم وان ما بني على باطل فهو باطل.

واضافت المحكمة ان اقرار المتهم واجراءات التحري تعتبر من تلك الاجراءات الباطلة التي لم تقدم فيها الجدية، كما ان قانون الاجراءات الجنائية قد اعطى الصورة والاجراءات الواجب اتباعها عند القبض على المتهم وقد كفل الدستور عدم التعرض على الحريات والحفاظ عليها، فلا يجوز القبض على اي كان الا بمقتضى قانوني واجراء قضائي يتسم بالصحة والا فان الاجراءات التي لا توافق قانون الاجراءات تعتبر باطلة وتقضي المحكمة ببطلانها.