قرر مجلس بلدي الشمالية في جلسته أمس الإثنين (12 مارس/ آذار 2012) برفع خطاب إلى وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني لإبلاغه بإخلاء المجلس البلدي مسئوليته من ملف مشروع إعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط، وذلك بعد تحويله إلى وزارة الإسكان.

وتأتي هذه الخطوة بعد انتقادات وجهها أعضاء المجلس بخصوص ما اعتبروه «التلكؤ» في معالجة هذا الملف، وتحويله في أكثر من مرة إلى عدة جهات رسمية، وانتهاء الأمر بإحالة الملف إلى وزارة الإسكان من خلال منح المستحقين قروضاً لإعادة بناء المنازل الآيلة.

وأوصى المجلس بإرسال جميع الطلبات الواردة للمجلس البلدي إلى وزارة الإسكان، ومواصلة الضغط الإعلامي من أجل التسريع في إنهاء معاناة المواطنين المتضررين من تأخر إعادة بناء منازلهم الآيلة للسقوط، والتنسيق مع رؤساء المجالس البلدية من أجل إرجاع الملف إلى مسئولية المجالس كما كان عليه سابقاً.

من جانبه، دعا نائب رئيس مجلس بلدي الشمالية سيداحمد العلوي المواطنين أن يتوجهوا إلى وزارة الإسكان للمطالبة بإعادة بناء منازلهم.

ورأى أن تحويل المشروع إلى وزارة الإسكان بعد تقاذفه بين أكثر من جهة رسمية يثبت عدم جدية الدولة في معالجة هذا الملف، خصوصاً أن هناك ما لا يقل عن 3 آلاف طلب لإعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط على مستوى البحرين، ما يعني أن المتضررين من تأخر المشروع يقدرون بـ 30 ألف مواطن، لافتاً إلى أن عدم تخصيص مبالغ لهذا المشروع ضمن موازنة العامين 2011 و2012 دليل على عدم الجدية في حل الملف.

وانتقد العلوي الآلية الجديدة للمشروع من خلال منح القروض للمواطنين، وهو ما سيسبب مشكلة للمتضررين، الذين يصنفون بأنهم يعيشون تحت خط الفقر، وبالتالي ليس بمقدورهم تحمّل أعباء سداد القروض، فضلاً عن هذا القرار سيضر بالمواطنين المدرجين ضمن القوائم السابقة والذين انتظروا فترات طويلة لإعادة بناء منازلهم، والآن سيتفاجؤون بإعطائهم قروضاً للتكفل ببناء المنازل بأنفسهم.

وذكر أن المشروع يقوم على بناء المنازل على مساحات صغيرة، وهو ما يتطلب الجدية في معالجة الملف، خصوصاً أن الدستور أقر بمساواة الحقوق بين المواطنين، والدولة ملزمة ببناء البيوت المسجلة ضمن القائمة السابقة.

وأشار إلى أن المجلس البلدي يتحمّل اتصالات المواطنين وشكاواهم بخصوص تلكؤ في معالجة هذا الملف، وفي المقابل لا يمتلك المجلس حلولاً لإنهائه.

من جانبه، اتهم عضو المجلس البلدي جاسم المهدي الدولة بالتنصل من مسئوليتها في معالجة هذا الملف، وذكر أن بعض الجهات الرسمية دخلت الآن من باب البهرجة الإعلامية، وعمدت إلى إقحام فئات جديدة ضمن المستحقين لمشروع إعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط، إذ صرحت وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية عن شمول الأرامل في المشروع.

إلى ذلك، قال عضو المجلس عبدالغني عبدالعزيز: «إن هذا الأسلوب في معالجة ملف البيوت الآيلة للسقوط، غير حضاري، خصوصاً أن وزارة الإسكان لم تستطع حتى الآن تلبية أكثر من 50 ألف طلب إسكاني، فكيف يضاف إليها 3 آلاف طلب جديد، وهو الأمر الذي سينعكس سلباً على المواطنين الذين ينتظرون لسنوات في منازل متهالكة».

واقترح عضو المجلس حسين الصغير أن تتكفل المجالس البلدية بمهمة وضع آلية معالجة ملف المنازل الآيلة للسقوط، على اعتبار أن المجالس البلدية هي الأكثر دراية بتفاصيل هذا الملف.

ووافق المجلس البلدي على رفع قرار لوزير البلديات يتضمن تخصيص أراضٍ بمقار الصناديق الخيرية في المنطقة الشمالية.

واتهم العضو عبدالغني عبدالعزيز وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية بـ «الإخفاق» في توفير مقار للصناديق الخيرية، وحالياً تم تخصيص أراضٍ إلى (البديع، بوري، الجسرة، مدينة حمد)، وهو ما يزيد الأعباء على كاهل هذه الصناديق التي تتكفل بمساعدة الفقراء.

واستغرب من عدم اهتمام وزارة التنمية الاجتماعية لتوفير المقار لهذه الجهات الخيرية التي تتبعها، وفي المقابل تحرص المؤسسة العامة للشباب والرياضة على تخصيص مقار للأندية.

وتحدث العضو جعفر شعبان عن صندوق مدينة حمد الذي تأسس منذ 20 عاماً ولا يمتلك مقراً حتى الآن، وذكر أنه تم تقديم عدة طلبات إلى الديوان الملكي لتخصيص أرض للصندوق ولكن لم نتلقَ أي رد حتى الآن، خصوصاً أن الصندوق يخدم أكثر من 400 عائلة غير أنه لا يلقى التعاون من الجهات الرسمية.

وشدد العلوي على ضرورة دعم الدولة للصناديق الخيرية، خصوصاً أن البحرين دولة نفطية، في حين أن الحكومة لا تدعم هذه الصناديق ولا تساهم بدينار واحد، على رغم أن هذه الصناديق حملت عن عاتق الحكومة العبء الكبير في مساعدة العوائل المحتاجة.

من جانب آخر، وافق المجلس على أن تشتمل الخدمات والمرافق العامة والمخططات الجديدة على الحدائق والملاعب ومواقف سيارات ودور عبادة وأرض لمركز اجتماعي.

وشدد المهدي على ضرورة أن تتضمن المشاريع الإسكانية مختلف الخدمات، وعلى سبيل المثال تفتقد منطقة اللوزي إلى الخدمات، مما حدا بالأهالي إلى فتح محلات تجارية على الشوارع بدون أخذ تراخيص من الجهات المعنية، وهو ما سيسبب مشاكل في الفترات القادمة، والسبب أن وزارة الإسكان لم توفر الخدمات ضمن مخطط المشروع.

وتحدث الصغير عن أن بعض المخططات القديمة في القرى تعاني من شح في الخدمات، ونتفاجأ أن تلك القرى تفتقد مخططاتها إلى الخدمات التي يحتاجها الأهالي.

واقترح العضو العلوي رفع توصية إلى إدارة التخطيط بوزارة البلديات من أجل إلزامها بتضمين المشروعات الإسكانية الخدمات الرئيسية التي يحتاجها المواطنون، وكذلك رفع توصية لوزارة الإسكان بهذا الخصوص.

وفي موضوع آخر، وافق المجلس على تسمية حديقة الجنبية باسم «الزهرات الست»، وذلك تخليداً لضحايا الحادث المؤلم الذي وقع في سار وأودى بحياة ست فتيات بحرينيات.

وخلال الجلسة تمت إحاطة الأعضاء بخصوص رد وزير البلديات على موضوع تخصيص أراضٍ لدور الوالدين بالشمالية، إذ أشار الوزير إلى إحالة القرار إلى وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية لإبداء مرئياتها.

وناقش المجلس تدخل النواب في عمل المجلس البلدي، وقرر مخاطبة سمو رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب بأن المجلس لن يتعاطى مع أي موضوعات وملفات تحال إلى المجلس البلدي من قبل الوزارات الخدمية والتي تم اقتراحها من قبل النواب، على اعتبار ذلك تدخلاً في اختصاصات عمل المجلس البلدي.

وقال العضو خالد الكعبي: «نتفاجأ بتدخل النواب في عمل المجالس، وإذا كانوا مغرمين بالعمل البلدي فلماذا لا يترشحون في الانتخابات البلدية».

واقترح مخاطبة سمو رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب من أجل مخاطبة الوزراء بإحالة أي موضوع يصل من النواب يخص المجلس البلدي إلى المجلس البلدي للنظر فيه، وأوضح أن تدخل النواب في العمل البلدي يسبب الإرباك.

وذكر عبدالعزيز أنه سبق للمجالس البلدية أن احتجت على تدخل النواب في اختصاصات العمل البلدي، خصوصاً أن ذلك يأتي من باب البهرجة الإعلامية.

وأفاد العلوي أن المجلس البلدي سبق وأن خاطب الوزارات الخدمية وعلى رأسهم الأشغال، الداخلية، والإسكان، لإبلاغهم رفض المجلس تدخل أي جهة أو اللجان الأهلية في اختصاصات المجلس، خصوصاً أن المجالس البلدية منتخبة من المواطنين وهي الممثل الشرعي لهم، ولن نسمح بتخطي صلاحيات المجلس البلدي.

وأوصى المجلس البلدي بمخاطبة التخطيط العمراني لمراعاة توفير أرض لحديقة عند تخطيط أي منطقة جديدة ووضعها من ضمن خطة التخطيط، كما وافق المجلس على توصية بتخصيص عقار لمركز اجتماعي ودار الوالدين في بوري.